تونس.. شورى النهضة يبدأ أول اجتماع له بعد قرارات الرئيس وهيئة حقوقية تشتبه في احتجاز المشيشي وتتقصى عنه

بدأ مجلس شورى حركة "النهضة" التونسية -مساء اليوم الأربعاء- جلسة مشاورات استثنائية، لبحث الوضع العام في البلاد، بعد 10 أيام من تدابير اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيّد وأحدثت انقساما سياسيا حادا.

وأعلنت الحركة -عبر صفحتها في فيسبوك- بداية انعقاد الجلسة الاستثنائية عبر تقنية الاتصال المرئي.

وبعد قرارات سعيّد المفاجئة، دعت الحركة إلى الحوار، وأعربت عن استعدادها لتقديم "التنازلات الضرورية" لعودة المسار الديمقراطي، بما في ذلك إعداد البلاد لانتخابات مبكرة.

وقال القيادي في حركة النهضة محمد القوماني إن الحركة ستراجع أخطاءها وستعتذر من الشعب التونسي عن تلك الأخطاء، لكن ليس تحت الابتزاز على حد وصفه. وأضاف القوماني أن الحركة مستعدة للتنازل من أجل تهيئة البلاد إلى انتخابات مبكرة.

وبدوره، قال القيادي بحركة النهضة والوزير السابق محمد بن سالم إن مجلس شورى النهضة الذي ينعقد اليوم سيعمل على تفويض صلاحيات رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى قيادة جديدة تحظى بالقبول لدى الرأي العام.

واعتبر بن سالم -في تصريحات إعلامية- أن مواصلة الغنوشي على رأس الحركة قد تُعقّد إمكانية التوصل إلى حلول مع رئاسة الجمهورية والدخول في ائتلاف يدافع عن الحرية والديمقراطية، على حد تعبيره.

بيد أن وكالة الأناضول نقلت عن مصدر في الحركة قوله إن اجتماع مجلس الشورى لن ينظر في تغييرات بقيادة الحركة.

وأضاف المصدر -الذي طلب عدم نشر اسمه- أن اجتماع مجلس شورى النهضة الذي ينعقد افتراضيا سينظر في التطورات الحاصلة في البلاد، وسيناقش السياسات التي قد تسلكها الحركة للخروج من الأزمة.

وأكد أنه من غير المتوقع حصول تغييرات قيادية داخل الحركة في اجتماع المجلس (مجلس الشورى).

وكان المجلس الوطني لشباب النهضة دعا -الأحد الماضي- رئيس الحركة راشد الغنوشي إلى تكوين قيادة وطنية تتضمن كفاءات شبابية بهدف إنقاذ المسار السياسي في البلاد، بعد أسبوع من تدابير طارئة اتخذها الرئيس قيس سعيّد، وأحدثت انقساما حادا بالبلاد.

وعقب اجتماع له، وصف المجلس الوطني لشباب حركة النهضة -صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائبا من أصل 217)- هذه القرارات بأنها غير دستورية.

وفي تطور آخر، دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد -خلال زيارته لوزارة التجارة- من سماهم أثرياء الحرب إلى المحافظة على الأسعار وتجنب الاحتكار، وقال إن عليهم أن يكونوا في مستوى المرحلة التاريخية التي تمر بها تونس، وفق تعبيره.

وضع المشيشي

وفي السياق ذاته، أعلنت الهيئة الوطنية التونسية المستقلة للوقاية من التعذيب (مستقلة) أنها أدرجت ملف رئيس الحكومة المُقال هشام المشيشي ضمن ملفات التقصي بشأن وجود شبهة احتجاز أو سوء معاملة.

وكشفت أنها اتصلت ببعض المقربين من المشيشي وحاولت الاتصال بهاتفه الجوال وأرسلت له عدة رسائل دون أن تتلقى أي رد منه، مؤكدة أنها ستستمر في التقصي وفق القانون.

ودعت -اليوم الأربعاء- كل من يهمه الأمر إلى الاتصال بها لتزويدها بأية معلومات مفيدة حول وضعية رئيس الحكومة المقال هشام المشيشي.

وقالت -في بيان- إنها لا تعلم ما إذا كان هناك قرار قضائي أو إداري يتعلق بوضع المشيشي قيد الإقامة الجبرية أو بمنعه من التنقل أو بمنع زيارته.

وأضافت أنها وضعت منذ 26 يوليو/تموز الماضي ملف المشيشي ضمن ملفات التقصي حول إمكانية وجود شبهات احتجاز أو سوء معاملة على معنى القانون الدولي والقانون الجزائي الوطني.

وفي 25 يوليو/تموز الماضي، قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد إقالة المشيشي من رئاسة الحكومة، وأن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه للنيابة العامة.

ويقول سعيد إنه اتخذ تدابيره الاستثنائية استنادا إلى الفصل 80 من الدستور، وبهدف إنقاذ الدولة التونسية، في ظل احتجاجات شعبية على أزمات سياسية واقتصادية وصحية.