ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو للتوافق على قاعدة دستورية وواشنطن تدعم إجراء الانتخابات في موعدها

دعت الأمم المتحدة الفرقاء الليبيين إلى إحراز سريع نحو التوافق على قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرر تنظيمها أواخر العام الجاري، كما أعلنت واشنطن دعمها إجراء هذا الاستحقاق في موعده.

فقد قالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا -في بيان لها نشرته أمس الثلاثاء- إن الشركاء الدوليين دعوا الأطراف السياسية إلى احراز تقدم، والتوافق على قاعدة دستورية لتسهيل إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل وفق التزامهم تجاه الشعب الليبي.

وأكد البيان الأممي دعم مبعوث المنظمة يان كوبيش والشركاء الدوليين لإجراء الانتخابات كما جاء بخريطة الطريق، والتنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار، بما فيه فتح الطريق الساحلي، وسحب المرتزقة وكل القوات الأجنبية حالا.

وأكد أن كوبيش رحب بالقرار الأوروبي بشأن العقوبات على الأفراد والكيانات الذين يعرقلون أو يعطلون الانتخابات.

ويوم أمس، قال كوبيش إن كل من يعرقل الانتقال السياسي وإجراء الانتخابات في ليبيا "سيخضع للمساءلة".

وفي كلمة له خلال افتتاح جلسة جديدة لملتقى الحوار السياسي الليبي تستضيفها مدينة جنيف السويسرية، عبر كوبيش عن أسفه لأن البرلمان الليبي لم يكن بمستوى المسؤولية المنوطة به في إقرار القاعدة الدستورية وتمرير القانون المنظم لهذه الانتخابات.

وشدد على ضرورة أن تتم الانتخابات البرلمانية والرئاسية حسب ما اتفق عليه في خريطة الطريق التي أقرها الملتقى بالعاصمة التونسية وأن تقبل نتائجها من الجميع.

دعم أميركي

من جهته، قال مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان أمس إن بلاده تقف بالكامل مع الليبيين لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها.

وأشاد سوليفان بعمل منتدى الحوار السياسي الليبي، واستعداداته لإجراء انتخابات أواخر العام الجاري.

وكان مؤتمر برلين-2 الذي عقد قبل أسبوع بألمانيا قد دعا لإجراء الانتخابات الليبية بموعدها، في حين تحدث وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن عن بدء انسحاب القوات الأجنبية من ليبيا قريبا.

من جهته، بحث رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو، في العاصمة طرابلس، ملف الانتخابات والدستور ومخرجات مؤتمر برلين-2.

وأكد المشري حِرص المجلس على إجراء استفتاء على الدستور، وإجراء الانتخابات في موعدها المحدد، كما أشار إلى العلاقات الثنائية مع إيطاليا خاصة الاقتصادية.

ملتقى الحوار

وفي جنيف، يتواصل حتى يوم غد ملتقى الحوار السياسي الليبي برعاية أممية بغرض الاتفاق على قاعدة دستورية يفترض أن تؤسس لانتخابات عامة مرتقبة أواخر العام الجاري.

ويناقش نحو 75 موفدا يمثلون جانبا من المشهد السياسي والاجتماعي الليبي مقترحات عدة توصلت إليها اللجنة الاستشارية القانونية خلال أعمالها بتونس الأسبوع الماضي حول شروط الترشح للانتخابات، وتفاصيل تنظيمها.

ولا تزال هناك خلافات قائمة بين أعضاء الملتقى السياسي الليبي رغم اتفاق أغلبهم على ضرورة احترام موعد الانتخابات.

وقد أبدى العديد من المشاركين باجتماعات جنيف تفاؤلهم لدى بدء المحادثات، وذلك رغم الصعوبات التي تكتنف هذه المحادثات.

وثمة خلاف في ليبيا بين فريقين: أحدهما يريد إجراء الاستفتاء على مشروع مسودة الدستور قبل الانتخابات، في حين يرى الآخر التأجيل بدعوى وجود عقبات لوجستية وضيق الوقت.