بعد التأجيل.. هل تنجح ليبيا في تنظيم انتخاباتها المنتظرة؟

طرابلس– تعثر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بليبيا في موعدها بعد اقتراح المفوضية العليا للانتخابات بشكل رسمي تأجيل العملية الانتخابية حتى 24 يناير/كانون الثاني المقبل.

وكانت الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية مقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري (غدا) على أن تجرى الانتخابات الرئاسية في جولتها الثانية بالتزامن مع الانتخابات البرلمانية بعد شهر من الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية.

وتحاول الأمم المتحدة إنقاذ خارطة الطريق المتفق عليها في جنيف بين لجنة الحوار السياسي الليبي بشأن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بعد تنصيب رئيسة بعثة الأمم المتحدة السابقة ستيفاني وليامز مستشارة في ليبيا للأمين العام للأمم المتحدة.

واجتمعت وليامز مع عدد من الشخصيات والأطراف المحلية في شرق وغرب ليبيا، حيث تشير مصادر خاصة إلى أنها اقترحت إجراء الانتخابات في يونيو/حزيران المقبل، ولاقت هذه المبادرة معارضة من بعض الأطراف حتى المؤيدة لإجراء الانتخابات بسبب عدم انتفاء الأسباب التي دعت إلى تأجيل الانتخابات في موعدها.

وتعارض أطراف في شرق ليبيا تتبع لمجلس النواب إجراء انتخابات برلمانية دون الانتخابات الرئاسية، ويعتبرون ذلك محاولة لإقصائهم من المشهد الليبي.

في المقابل تعارض أطراف في غرب ليبيا إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بسبب عدم اتفاق مجلسي النواب والدولة على قانون انتخابي متفق عليه بين الجانبين، وعدم وجود دستور ينظم الحياة السياسية، ووجود شخصيات جدلية مترشحة للانتخابات الرئاسية متهمة بارتكاب جرائم حرب.

قرار التأجيل

وقد أعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح في وقت سابق حل اللجان الانتخابية وإنهاء أعمالها والرجوع إلى وضع ما قبل العملية الانتخابية، في خطوة كانت تشير إلى استحالة تنظيم الاقتراع الرئاسي في الموعد المحدد.

ونص قرار السايح على عدم تجديد كافة العقود الموسمية في جميع المكاتب والفروع مع تسوية كافة المستحقات والالتزامات المالية التي ترتبت على العملية الانتخابية بحلول نهاية العام الجاري.

وقد اقترحت المفوضية العليا تأجيل اقتراع الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى موعدها الجديد، لكن بعد التنسيق مع مجلس النواب الذي قالت إن عليه اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإزالة ما سمّته حالة القوة القاهرة التي منعتها من إعلان اللائحة النهائية للمترشحين.

 

من جهة أخرى، توترت الأوضاع الأمنية في طرابلس بعد تحركات مكثفة وإغلاق طرق ومسارات من مجموعات مسلحة تابعة لـ"هيثم التاجوري" و"عبد الغني الككلي" آمر جهاز دعم الاستقرار ضد اللواء 444 بإمرة محمود حمزة، على خلفية إقالة المجلس الرئاسي آمر منطقة طرابلس العسكرية عبد الباسط مروان.

وتراجع المجلس الرئاسي باعتباره القائد الأعلى للجيش عن قرار إقالة عبد الباسط مروان بعد تطويق مقر رئاسة الحكومة بطرابلس ووزارة الدفاع، وأجّل تعيين اللواء عبد القادر منصور سعد حتى إشعار آخر.

أسباب الإخفاق

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إن إخفاق مفوضية الانتخابات في إتمام عملها جاء نتيجة عدة أسباب، منها القوانين "المعيبة" التي أصدرها مجلس النواب والتهديدات الجدية لمفوضية الانتخابات من عدة جهات، والتدخلات الإقليمية والدولية في الشأن السياسي الليبي.

ورأى لنقي -في حديثه للجزيرة نت- أن الانتخابات الرئاسية والتشريعية ستجرى أوائل العام المقبل بعد التمهيد الضروري لإجرائها وتقريب وجهات النظر حول الأوضاع الأمنية وتوحيد المؤسسة العسكرية ودعم تحريك عجلة الاقتصاد ودمج المليشيات المسلحة في المنظومة العسكرية بالتدريج، دون أن يبين ما إذا كانت الفترة القصيرة المتبقية كفيلة بإنجاز كل ذلك.

واستبعد لنقي صراعا بين المجموعات المسلحة في طرابلس، لأنها تعلم أنها تحت مراقبة قوات عسكرية فوق قدراتها، إلا أنه رأى أن المجلس الرئاسي الحالي إمكانياته غير كافية لقيادة المرحلة المقبلة.

الشفافية في الانتخابات

بدوره، اعتبر عضو المجلس الأعلى للدولة بالقاسم دبرز أن حل مكاتب المفوضية بالمناطق والبلديات كان يجب أن يسبقه قرار التأجيل أو بذكر الأسباب على الأقل من باب الشفافية للشعب الليبي.

وأضاف دبرز للجزيرة نت "هذه الحالة الغامضة هي استمرار لعبث غير مسؤول من الجهات المسؤولة وإصدار لقرارات مبهمة وغير واضحة ولم تسند إلى وقائع حقيقية".

وتابع قائلا "ما زلنا نطالب بتأجيل الانتخابات إلى أن يصدر دستور للبلاد يوضح صلاحيات ويحدد اختصاصات ومهام الرئيس وصلاحيات الأجسام الأخرى في المشهد السياسي الليبي، أو يتم الاتفاق على قوانين متفق عليها ويرتضيها الجميع لإجراء الانتخابات".

وأفاد دبرز بأن المفوضية العليا للانتخابات لا تمتلك حق إنهاء العملية الانتخابية بالمطلق أو إلغائها، وما يمكن أن تفعله هو الإيقاف المؤقت للعملية إلى حين إصدار تعليمات جديدة لها بخصوص الاتفاق على موعد الانتخابات، وفق قوله.

وحمل المتحدث المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش كامل المسؤولية لإنزال العقوبة لكل من يخرج عن الانضباط والأوامر والنظم العسكرية المعمول بها، وما ينتج عن تصرفات المجموعات المسلحة من عدم استقرار وخلق حالة من الهلع والخوف في صفوف المواطنين وتردي الوضع الأمني.

وصرح دبرز بأن الخلافات الآن هي سطحية وليست عميقة ومتجذرة بين المجموعات المسلحة في طرابلس، ولن يحدث صدام موسع وكبير، وعلى المجلس الرئاسي الاضطلاع بمسؤولياته كاملة وأن يكون حازما في قراراته لإنذار التشكيلات المسلحة غير المنضبطة ومعاقبتها بشدة ولو أدى ذلك إلى حلها.

تأجيل لن يغير شيئا

بدوره أكد المحلل السياسي موسى تيهوساي أن إعلان المفوضية العليا للانتخابات تأجيل الانتخابات إلى 24 يناير/كانون الثاني المقبل مع الإبقاء على هذه القوانين قد لا يغير شيئا، وينتهي بالنتيجة نفسها التي نعيشها الآن مع قرب الموعد المحدد للانتخابات.

وقال تيهوساي للجزيرة نت "إذا كان الأمر توافقا سياسيا بين الأطراف الليبية كافة لإجراء الانتخابات في موعدها الجديد ربما يتغير الوضع وهو أمر معقد ويحتاج إلى وقت يتجاوز الموعد المقترح من المفوضية".

ويرى المحلل أن الضغوطات الأميركية أثرت على الموعد الجديد في وقت كانت فيه مفوضية الانتخابات تتجه إلى إعلان الاستقالة الجماعية بعد تعذر إجراء الانتخابات والصراعات السياسية العبثية.

وتابع قائلا "أتوقع أن يستمر الضغط الأميركي على الأطراف السياسية والأمنية من أجل احترام الموعد الجديد، أما التوترات الأمنية في طرابلس فلا أتوقع أن تعرقل المسار الانتخابي الذي أصبح ضرورة شعبية وقد تم التوصل إلى تفاهمات أمنية لحل المشكلة".

تدخل مهم

واعتبر المسؤول بالجيش الليبي الطاهر علي أن تدخل المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش مهم لنزع فتيل الحرب في طرابلس بشكل خاص والمنطقة الغربية بصفة عامة.

وأضاف علي للجزيرة نت "الخلاف بين الأطراف المتحاربة في طرابلس على مصادر التمويل تغذيه بعض الأطراف لتفتيت المنطقة الغربية لإدخال طرابلس في نزاع إذا حدث سيؤثر على سير العملية الانتخابية".

وأكد علي أن جلسة عقدت في قاعدة معيتيقة العسكرية لحل المشكلة القائمة في طرابلس وتهدئة الوضع المحتقن بين الجانبين اللذين يتبعان وزارة الداخلية ووزارة الدفاع والقائد الأعلى للجيش.