مسارات التعددية ودينامياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (2)

تعدّ إشكالية التعددية إحدى أبرز القضايا التي ولدت مع نمط الاجتماع السياسي الحديث، بصيغتها الراهنة مع النظرية السياسية الليبرالية، حيث تتصل برهانات المساواة والعدالة والحرية، في سياق دولة المواطنة، التي عبّر عنها الربيع العربي في معظم البلدان العربية، بشمال أفريقيا والشرق الأوسط، باعتبارها مطلبا للمجتمع والنخبة -المناصرة للديمقراطية والحريات- معا إلى جانب مطالب أخرى سياسية واجتماعية ترتبط بالحرية والكرامة، لتجاوز مختلفات الاستبداد وتبعات السلطوية، وإنجاز عقد سياسي واجتماعي جديد، تكون فيه العلاقة بين الدولة والمجتمع وجوهر الانتماء فيها قائمين على المواطنة، وليس على الانتماء العقدي أو العرقي أو الأيديولوجي والثقافي، وذلك تعبيرا عن رغبة وإرادة تسعى إلى ترسيخ أسس الديمقراطية والمواطنة باعتبارهما روح العصر، مما يمكّن كذلك من استيعاب التعددية بتجلياتها المختلفة، في نسق سياسي حديث، يتجاوز التناقضات الحادة على أساس هوياتي وأيديولوجي، ويلبي مطالب المجتمع في التقدم والتحديث.

هذا الأفق الذي تتلمس أبعاده المواطنة الجامعة يظل موضع إشكال في الفكر والواقع العربي، من حيث التعددية من جهة في ظل واقع المواطنة المتأرجح بين مطالب التبيئة ونزوعات الرفض، ومن حيث المواطنة في سياق التناقضات الحاصلة على مستوى مكونات المجتمعات بتعبيراتها المختلفة، وانفصال النظم والأنساق السياسية وعدم تعبيرها عن إرادة وتطلعات الفرد والمجتمع.

جذور التعددية وتجلياتها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

حينما نستحضر طبيعة النسيج الاجتماعي والعقائدي والإثني والقبائلي لمجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن التعددية بها تشكل صبغة بارزة، بل إنها روح المجتمع في المنطقة وأساسه الذي يقوم عليه، بحيث لا يمكن وضع شعوب المنطقة في قالب هوياتي أحادي النزعة، وتلك صبغة عامة وخاصية تنطبق على كل المجتمعات، لطبيعة الظروف التي مرت بها المجتمعات عبر مراحل تاريخية، كانت سمتها الأساسية الميل إلى الحركة؛ أي الترحال وعدم الاستقرار، لأسباب اجتماعية أو سياسية، مثل الحروب والنزاعات، وأحيانا أخرى في تتبع ضروريات الاستقرار والعيش، من زراعة وتجارة وموارد مائية تلبي حاجات القبائل والمجموعات البشرية المهاجرة.

التعددية أصيلة بطبعها وتشكل نسغ المجتمعات وروحها، غير أنها ولّدت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسارات متعددة، نظرا للديناميات التي مرت بها المكونات العقدية والإثنية والثقافية، وطبيعة التطلعات التي رسمتها، والعلائق التي تربطها على المستوى الداخلي والخارجي معا.

لقد كان الاستقرار في مناطق ومراكز هي منابع للمياه، أو نقاط التقاء الطرق التجارية القديمة؛ عاملا مهما سمح بنشوء حضارات ونظم سياسية وقانونية، كما أنها بقيت قبلة للراغبين في الاستقرار أو الهيمنة معا في سياق الإمبراطوريات الكبرى، فسمح ذلك بتنوع في الأصول الثقافية والدينية والإثنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ولعل ابن خلدون في الفصول الأولى للمقدمة يقدم دراسة أنثروبولوجية للمجتمعات الشرق أوسطية، للكشف عن سمات الإنسان المشرقي بها، وطبيعة التحول الذي حدث فيها بفعل الدين والعصبية، مما يدفعنا إلى القول إن المنظور الخلدوني يحمل قدرة تفسيرية لديناميات الدين والقبيلة والسلطة، أو الدولة ومسارات تشكلها وفاعليتها، إلى حدود تعرف العقل النهضوي على واقع التقدم الأوربي الذي كان جوهره قائما على بنية ونسق سياسي حديث لم تألفه المجتمعات الشرقية، ونقصد بذلك الدولة الوطنية التي حملت على عاتقها لواء التحديث وعوضت بذلك الدين والمعتقدات وغيرها وبنى المجتمع التقليدي بمختلف نظمه ومحدداته الفاعلة، أي العقيدة والقبيلة والغنيمة (ينظر: العقل السياسي العربي، محمد عابد الجابري).

إن التعددية أصيلة بطبعها وتشكل نسغ المجتمعات وروحها، غير أنها ولّدت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مسارات متعددة، نظرا للديناميات التي مرت بها المكونات العقدية والإثنية والثقافية، وطبيعة التطلعات التي رسمتها، والعلائق التي تربطها على المستوى الداخلي والخارجي معا، داخليا باعتبارها جزءا من الجماعة الوطنية، أو في حالة تناقض معها وفي صراع مع مكوناتها، وخارجيا حينما يكون الارتباط بقوى وأطراف تربطها بهذا المكون أو ذاك، سواء أكان ذلك المكون دينيا أوعرقيا أوثقافيا؛ رابطة مصلحة، يتحوّل من خلالها إلى أداة من هذا الجانب، وهذا يصدق على معظم الروابط والأبعاد التي يتشكل منها النسيج الهوياتي الشرقي.

البعد الديني العقائدي

يتجلى هذا المستوى في الاختلاف الديني بالمجتمعات الشرقية، حيث ظهر التمايز في بعض الأحيان واتخذ أبعادا سياسية في كل من بلدان الشام ومصر، بين المسلمين والمسيحيين، في كل من بلدان الشام ومصر، وفي العراق عقب تمدد "داعش" داخله، وبروز خطاب عنيف بخلفية دينية في العلاقة مع الأقليات المسيحية، بل امتد تأثير ذلك إلى مختلف المكونات المجتمعية التي ظلت متعايشة فيما بينها؛ مسلمين ومسيحيين وغيرهم، فأحدث ذلك ما يشبه حالة فرار جماعي تجنبا للاضطهاد.

البعد المذهبي

لعل مشكلة الشيعة والسنّة إحدى أبرز تجلياته، يظهر ذلك بشكل أوضح مع مكونات مذهبية لا تخفي ولاءها المذهبي والسياسي المتجاوز لحدود الدول وخياراتها الوطنية، بل تعدّ نفسا جزءا من مشروع إقليمي يعيد صياغة التوازنات في المنطقة، ويخدم أهدافا تجلّت في كل من اليمن والعراق ولبنان وسوريا، وذلك يعني أن البعد المذهبي تحوّل إلى نزعة طائفية، امتد تأثيرها السلبي إلى كل الإقليم، بحيث أضحى وقودا للحرب، وعامل إضعاف للدول سياسيا وتغييرا في نسيجها الاجتماعي والثقافي والديني، وأبعد من ذلك في نسيجها الديمغرافي كما حدث في سوريا.

البعد الإثني العرقي

على الرغم من تنوع المكونات الإثنية والعرقية للمنطقة، وهو تنوع قديم قدم تشكل المجتمعات نفسها، فإن الخطاب الهوياتي الذي يستند إلى بعد إثني، ويجد له تأثيرا في الواقع السياسي والاجتماعي، مما قد يحدث اضطرابا أو انقساما مجتمعيا في الحالية السلبية، أو يؤدي إلى اندماج في نسق مواطني متكامل؛ يتجلى في ثنائيات "عرب-أكراد" بالشرق الأوسط و"أمازيغ-عرب" بشمال أفريقيا، من دون إغفال العنصر التركي والفارسي.

التعددية يمكن أن تتحول إلى عامل لإضعاف النسيج الاجتماعي وتقويض الدول، هذا المنحى يحصل حينما تكون الدولة تعاني أزمة شرعية ومشروعية سياسية، وبصيغة أخرى حينما يكون النظام السياسي بها غير ديمقراطي في طبيعته، والتعاقد السياسي والاجتماعي بها هشا غير متماسك.

البعد الأيديولوجي والثقافي

هذا البعد على صلة بالأيديولوجيات الحديثة التي نمت في سياق من الجدل والنزاع حول المرجعيات التي توجّه رؤية الإنسان للعالم ووضع القوانين والنظم والاقتصاد. وجملة القول إن هذه الأيديولوجيات إنما نشأت على نقيض الدين أو في نزاع معه، أو بالاستناد إليه، وبين الطرفين في السياقات الاجتماعية والسياسية توجد خطوط عريضة للتصادم أو التصالح والتوافق الوطني بين المقدس والزمني، الديني والعلماني، الليبرالي والاشتراكي، وغير ذلك من أشكال الجدل الأيديولوجي التي استمرت طوال القرن الـ20، وتفجرت مع الربيع العربي، بحيث حدث إخفاق في تدبير الاختلاف الأيديولوجي، ليتحول إلى عنصر إفشال في مرحلة بناء النظام السياسي الديمقراطي.

يمكن التأكيد من خلال ما مرت به تجارب دول بالشرق الأوسط بخصوص صراع الهويات الفرعية، والحرب الأهلية في لبنان، ثم التناقضات الحادة الحاصلة في العقد الراهن بين المكونات الدينية والمذهبية والإثنية والأيديولوجية؛ أن الاشتراك في قسمات تشكل الهوية الذاتية والسردية التي تقوم عليها، يكون الانغلاق والتقوقع على الذات لديها مقوّضا للمجتمع والدولة معا، وعنصر انقسام يمهد لتفكك مجتمعات يعدّ التنوع بها رأسمال غير رمزي، أي إنه مصدر ثراء حضاري قد يختفي إذا لم توجد سبل لإدارة التعددية وتدبير الاختلاف، وظلت المواطنة في السياق الراهن أفقا لذلك.

مسارات التعددية ودينامياتها

نشير إجمالا إلى أن المسارات التي تتخذها التعددية بتجلياتها المختلفة هما مساران متمايزان ومتباينان:

المسار الأول: مسار سلبي

بحيث تتحول التعددية إلى عامل إضعاف للنسيج الاجتماعي وتقويض للدول، هذا المنحى يحصل حينما تكون الدولة تعاني أزمة شرعية ومشروعية سياسية، وبصيغة أخرى حينما يكون النظام السياسي بها غير ديمقراطي في طبيعته، والتعاقد السياسي والاجتماعي بها هشا غير متماسك، بحيث لم تعرف تحديثا سياسيا يكون من خلاله الانتقال من النظم التقليدية إلى النظم الحديثة، واستبدال الانتماء الأهلي الذي يطبع المجتمعات التقليدية بالانتماء المواطني أو التكييف بينهما، وهذا ناتج عن فشل الدولة الوطنية في السياق العربي، وهي دولة لم تأت وفق صيرورة اجتماعية طبيعية، بل دولة مستوردة (برتران بادي، الدولة المستوردة)، أي إن التحديث لم يأت وفق "ميكانيزمات" اجتماعية داخلية، وإنما في سياق ضاغط مثل الاستعمار أحد أوجهه، ثم لاحقا دولة ما بعد الاستقلال التي أخذت شكل التحديث، من دون أن تأخذ روح الحداثة السياسية، وهو ما أعادت الاحتجاجات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طرحه.

هناك منحى ثان يعود إلى هذه المكونات نفسها، التي لم تطور منظورها الهوياتي ليكون فاعلا في صياغة هويات وطنية جامعة، فسياقات الاستعمار أولا، والاستبداد لاحقا، وهما معا يعملان على تعميق الانقسام وإحداث التناقض بغاية الهيمنة والقهر؛ جعلت من الهويات الخاصة بديلا، أو درعا واقيا، لكنه في حقيقة الأمر لا يعكس فقط جانب الحماية النفسية من خلال الشعور بالانتماء، بل يبرز بعدا آخر، هو بعد إخفاق في تطور الخطاب الهوياتي ليصبح خطابا سياسيا مواطنيا وجامعا أو لتتحول إلى جماعات سياسية ضمن أفق وطني جامع؛ يدفعه إلى الانغلاق والتقوقع على الذات، أي الانكماش، وهنا نصير أمام مجتمعات متشكلة من طوائف وإثنيات هي أشبه بجزر تتحول إلى حالات الاحتراب حينما يتعمق التناقض ويتغذى بفعل التدخل الخارجي أو تضارب المصالح؛ دول جزر متعددة داخل الدولة نفسها، أو مكونات مذهبية وإثنية وأيديولوجية عابرة للدول، أي تتجاوز حدود الدولة ومصالحها.

هذا في واقع الأمر يعكس جانبا من الإخفاق المتراكم للدولة ومكونات النسيج الاجتماعي برمته، لا يمكن تجاوزه إلا من خلال بعدين اثنين:

البعد الأول: تحديث النسق السياسي

كي يكون متجاوزا للبعد الطائفي أو الأيديولوجي الذي يقوم على التذويب القسري، وهو ما يمكن أن يستوعبه نظام مواطني تكون فيه التعددية عنصر ثراء ثقافي في أفق هوية وطنية جامعة، تعترف لكل المكونات بحقوقها الثقافية والدينية، مع ترسيخ بعد المواطنة كأساس للتعاقد المجتمعي والسياسي.

البعد الثاني: تحديث في الخطاب الهوياتي

يتجلى في المكونات التي يتشكل منها النسيج الاجتماعي، وإعادة النظر في الهوية نفسها بوصفها معطى ديناميكيا متحولا غير ثابت من جهة، ولاعتبار تعددية الهوية الخاصة للفرد والمجتمع معا، وهو ما يمكن أن يخلص من النزعات الشمولية التي تحول الهويات إلى منحى عنف (الهوية والعنف، أمارتيا صن)، أو منحى الهويات القاتلة (أمين معلوف).

المسار الثاني: مسار إيجابي فعال

حيث تكون التعددية على مستوى الهويات الفرعية مندمجة في أفق يتجاوز التحيزات الضيقة، وهذا يتطلب وضعا ديمقراطيا يضمن الحدود الدنيا للنقاش العمومي في القضايا السياسية والثقافية على السواء، إذ "الديمقراطية ليست فقط عملية التصويت والاقتراع، لكنها أيضا التشاور والتفكير بين عامة الناس" (أمارتيا صن: الهوية والعنف)، أي إن ثقافة الديمقراطية والحوار وقبول الاختلاف بتمظهراته المتنوعة هو ما ينزع التعصب عن التجمعات كيفما كانت خلفيتها، ويضع قنوات لتصريف الاختلاف، تجنب المجتمعات الانقسام والانغلاق الذي ينتج عنه العنف، حينما تنعدم الجسور والمشتركات. وهذا بشكل أو بآخر، كان موجودا في معظم الثقافات والحضارات، لكن تطور النظم جعله في لحظته الراهنة يعبر عن ملاذ للخروج من مأزق الصدام الهوياتي.

إضافة إلى ما سبق، يلزم النقد المعرفي لجذور التعصب، وفتح أفق التفكير من داخل المكونات العقائدية والإثنية والثقافية، على البعد الإنساني المتجاوز للجوانب المظلمة التي يحشر فيها الانغلاق على الهويات الفرعية أفراد المجتمع فيها، مما يؤدي بتلك الثقافات أو الهويات المحلية/الفرعية إلى الانحسار، ذلك أن التطور رهين بالجدل ومد الجسور في مستويات عليا، تمنح التجدد والاستمرارية، كما يدفع تلك المكونات إلى تعريف الذات من خلال استبعاد الآخر وإقصائه، وهو ما أضحى عليه التطور الدينامكي للمجتمع الدولي، فتطورات العالم برمتها، وفي قلب ذلك الإنسان المواطن؛ تحصل بشكل نسقي لا تفصل بين مكوناته جزر أو قطائع، بل إنه مترابط ومتداخل، رغم الأزمات التي يعانيها النموذج الراهن، ولعل الأزمة بادية أكثر في السياقات التي بها ضمور أو تراجع للنظام الديمقراطي، مقابل النزعة الشمولية، أو الوقوع في نزعة التطييف، بفعل عدم تبيئة المواطنة التي أعادت تعريف الإنسان وضبط علاقاته في الفلسفة السياسية الحديثة، مع الدولة والدين والدولة والمجتمع.

ختاما: إن واقع التعددية بتجلياتها المختلفة لا يمكنه تحقيق اندماج فعال لها، إلا في ظل نظم ترتكز في بناء شرعيتها على أسس المواطنة والديمقراطية، ذلك أن مشكلة الانقسام والصراع الحاد الذي يبرز بين الفينة والأخرى على أرضية الهويات الفرعية تعود بالأساس إلى غياب الوعي بأهمية المواطنة، كما تحدث بفعل الانغلاق المفرط على الذات، وهو ما يجعل التعددية عامل انقسام مجتمعي قد يتطور في حالة الإخفاق في تدبيرها إلى احتراب، يهدد الدولة والمجتمع معا، وهي الحالة المأساوية التي انخرطت فيها عدد من المجتمعات، وتحتاج إلى الاستيعاب والتجاوز من خلال المواطنة الجامعة التي برزت في لحظة الوعي الخلاق مع الربيع العربي.