السودان وإثيوبيا والتحليق على جناح الكونفدرالية

وهذه الشروط هي الانسجام النوعي بين الدول المكونة للاتحاد، والإيمان بفكرة الاتحاد كدافع للتطور ونمو الدول ومواجهة المهددات الخارجية، والتسامي فوق الخلافات التاريخية.

ولتحقيق الكونفدرالية كنظام تعاهدي بين دول ذات سيادة لا بد أن يتضمن ذلك توافق سلطاتها في مجالات الأمن القومي والعلاقات الخارجية حتى يتسنى تحقيق المكاسب السياسية والاقتصادية.

شرعت دولتا السودان وإثيوبيا نحو تحقيق هذا الاتحاد مؤخرا، في ظل اضطرابات تحيط بالدولتين وتزعزع نظامهما الداخلي، وتراهن الدولتان على العلاقات المشتركة، وهي علاقات نمت وربت بين مدٍّ وجزر منذ عهود سلفت إلى أن وصلت إلى عهد الإنقاذ الحالي الذي طغى فيه انقسام الرؤى الأيديولوجية.

وبالرغم من بعض التوتر في العلاقات الذي أعقب اتهام إثيوبيا السودان بمحاولة اغتيال الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك في أديس أبابا عام 1995، وعودة إثيوبيا للترحيب بالحركة الشعبية لتحرير السودان بعد خروجها من إثيوبيا عام 1991، فإن النظامين لم يدخلا في مواجهات مباشرة.

وهذه الحالة من التأزم المتراخي خدمته ظروف عديدة منها: أنّه بالرغم من نقاط العداء التي تنشط بين الحين والآخر فإن السودان يضع ألف حساب للدعم الغربي الذي تتمتع به إثيوبيا، كما أنّ إثيوبيا تضع حسبانا لموقف السودان الداعم للحركات الإسلامية في المنطقة وتتخوف من احتمالية توسع المد الأصولي والنفاذ إلى الداخل الإثيوبي والتأثير في مسلمي إثيوبيا.

بدلا عن العداء، أخذت إثيوبيا تشد السودان بغرض إبعاده عن تكوين أي نوع من الاتحاد مع مصر قد يخلق نوعا من التحالف ضدها، خاصة في ظل توترات عقد التسعينيات التي شهدتها إثيوبيا مع إريتريا، وبشكل أخص وأقرب إلى التوقع في ظل الخلافات العميقة بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي ووقوف السودان كطرف محايد أثبت عدم تضرره من قيام السد، ثم دعم ذلك بزيارة رسمية للرئيس الإثيوبي هايلي ماريام دياسيلين في أكتوبر/تشرين أول الماضي، تبعتها مشاريع تعاون في إشارة إلى تعزيز العلاقات بين البلدين.

فإذا كان الصراع الثلاثي بين مصر والسودان وإثيوبيا على مياه النيل هو الذي يأتي باستكشاف فرص الاتحاد بين السودان وإثيوبيا فذلك يستوجب إعادة النظر في هذا التكوين في هذه الظروف بالذات.

تحديات الكونفدرالية
بالرغم من أنّ العلاقات بين دولتي السودان وإثيوبيا تعاني في مسارها الكثير من العقبات والتحديات التي رهنت حركتها في حدود معينة، فإن هناك عوامل كثيرة برزت على السطح قد تسهم في تشجيع فكرة الاتحاد بين الدولتين وإعطائه بعدا جديدا يقوم على فكرة الهم المشترك وبالأخص في ظل التطورات على المستويين الإقليمي والدولي.

فالمسؤولية المشتركة تقف في وجهها قضايا شائكة تتداخل ما بين السياسي والاقتصادي والأمني والإنساني وهي قضايا اللجوء والهجرة والإتجار في البشر، بالإضافة إلى نقاط الالتقاء مع التكتلات الإقليمية كالاتحاد الأفريقي.

والنقطة المحورية تدور حول قدرة العلاقات بين البلدين على التعاطي مع المتناقضات والخلافات بينها وبين الدول الجارة، خاصة موقف السودان الذي تم وصفه بالضبابي من قبل الحكومة المصرية فيما يتعلق بسد النهضة الإثيوبي والحدة في العلاقات بين إثيوبيا وإريتريا، ثم التواؤم بين السودان وإريتريا.

وما تستوجبه هذه العلاقات من إدارة يجب أن تتوافق مع المصلحة المشتركة بين هذه البلدان بدرجة من التوازن المنطقي وبعيدا عن المشروع الحالم الذي تكون به الاتحاد الأفريقي في 9سبتمبر/أيلول 1999، كبديل لمنظمة الوحدة الأفريقية.

ومنذ ذلك الوقت تدور الكثير من علامات الاستفهام والتساؤلات بشأن جدوى هذا الاتحاد وأجهزته القائمة والحكمة من تغيير التسمية إذا كان الاتحاد الأفريقي يعجز عن الإتيان بما لم تأتِ به المنظمة الأفريقية ولم يستطع تجاوز فلسفتها وأعطابها؟

تعيد تجربة الاتحاد بين الدول الأفريقية إلى الأذهان كيفية تكوين الاتحاد الأفريقي، وكيف أنّ القادة الأفارقة لم يأخذوا في حسبانهم أنّ هذا الاتحاد الجديد سيفتح الباب على أسئلة كثيرة حول قضايا متشعبة تتعلق بوجود هذا الاتحاد نفسه، ففكرة الوحدة ترجع بجذورها إلى ما عانته الدول الأفريقية من شتات أمام المنظومات الدولية.

وبهذه الخلفية، يمكن اعتبار أنّ إسهام أي دولة أفريقية في خلق نواة هذا الاتحاد أتت قبل مرحلة الاستقلال السياسي، وهذا يوضح بعض العبارات التي كان يستخدمها بعض القادة الأفارقة مثل "الاستعمار الجديد"، كوامي نكروما. و"التكامل الاقتصادي"، جمال عبد الناصر. وغيرها من العبارات التي نبت عندها الإيمان بضرورة الوحدة.

ولأنّ الإيمان بالوحدة ارتبط بهؤلاء القادة فلما رحلوا بقيت أفريقيا ولكن خبا ألق التحرر من خُطب قادتها الجدد، زاده العجز في مجال التنمية والنكوص دون تحقيق الديمقراطية ليشتد الحال بالقارة ويجعلها تسعى وراء أطياف قادة الوحدة القدامى.

الاتحاد الكونفدرالي بالنسبة للسودان -كدولة جربت التكامل من قبل وفشلت مع دول أخرى، ثم عانت من حالات الانقسام السياسي وانفصال قسم السودان إلى بلدين- يُرجى منه تذليل كل العقبات في سبيل أن يذوب كيان الدولة في كيان آخر تجمعه معه الأفريقانية وبعض الهموم المشتركة.

فإذا كان الاتحاد الكونفدرالي خيارا إستراتيجيا يبدأ من السودان ليشمل دول القرن الأفريقي فإنّ السلوك السياسي للسودان سيقذفه خارج هذا الاتحاد وذلك لأسباب تتعلق بالرؤى المستقبلية المبنية على الواقع أكثر من التاريخ.

ففي الحالة السودانية، نجد أنّ هناك تصورات للسيادة تنزع إلى استدامة الصراع مع الآخر في أقرب خلاف والوصول السريع إلى مفترق الطرق وتدمير مشروع الاتحاد كليا.

ثم أنّه من الملاحظ أنّ الحكومة السودانية تنزع إلى التحالف مع الأضعف دوما في منظومة الدول الإقليمية، وذلك يعبر عن ضعف الثقة على مستوى القيادة بنفسها ورؤيتها والفائدة التي يمكن أن تقدمها، كما أنّه يعمل على إشباع رغبات وتصورات الإحساس بالعظمة.

في ظل عدم مقدرة السودان على الوحدة الكاملة مع دولة أخرى، فإنّ المشروع الكونفدرالي مع إثيوبيا يحتمل عدة سيناريوهات -تغيب ملامحها الحالية على الأقل- إلى أن تنجلي أزمات أكثر إلحاحا مثل حرب الجنوب وقضية سد النهضة الإثيوبي والاضطرابات في مصر.

ما زال الاتحاد الكونفدرالي مشروع حلم سوداني إثيوبي ولكن الخلافات الإستراتيجية السالف ذكرها تدعم اتجاه تقليص الحلم إلى مجرد التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك لأنه من الصعب الاقتناع بأنّ دولتي السودان وإثيوبيا يمكنهما إكمال مشروع الاتحاد الكونفدرالي وهما لم تستطيعا ترسيخه بعد، إذ كيف تكتمل وحدة خارجية لمن فشل فيها داخليا؟