منطقة الساحل والصحراء.. التحديات والآفاق المستقبلية

(الجزء الأول)

ما الساحل والصحراء؟
التحديات وتشابكاتها

"الساحل والصحراء" منطقة تلاقٍ بين الشعوب والثقافات والحضارات، كانت لقرون واحة تواصل وجسر عبور وربط بين شمال القارة الأفريقية ووسطها وجنوبها، لكنها أضحت بفعل عوامل متداخلة ساحة صراعات وتهديدات ومصدر قلق وخوف لأهلها وللعالم من حولها.

ويعتبر استمرار استهداف رعايا غربيين -مثل قتل صحفيين فرنسيين شمال مالي يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، واختطاف راهب فرنسي شمالي الكاميرون يوم 13 من الشهر ذاته- دليلا آخر على أن معالجة الوضع تحتاج إلى مقاربة أكثر واقعية وشمولية مما تم اتباعه حتى الساعة.

فما عوامل الوضع القائم؟ وما آفاق المستقبل؟

ما الساحل والصحراء؟
يُعرف الساحل بأنه منطقة شبه قاحلة استوائية ذات طابع بيئي متجانس، وهو في كثير من خواصه مرحلة انتقالية من الصحراء الكبرى شمالا إلى المنطقة الأكثر خصوبة جنوبا، ويغطي -كليا أو جزئيا- 12 بلدا أفريقيا.

أما الصحراء -وتسمى الصحراء الكبرى- فتحتل الجزء الأكبر من شمال أفريقيا، وتعتبر أكبر الصحارى الحارة في العالم، وتمر عبر 11 دولة.

وتعتبر منطقة الساحل والصحراء منطقة محورية في العلاقات والتفاعلات بين أفريقيا الاستوائية وشمال أفريقيا، كما بين أفريقيا والمشرق العربي وحوض البحر الأبيض المتوسط.

في هذه المنطقة العازلة هناك عوامل عديدة تؤدي إلى الهشاشة وعدم الاستقرار، أهمها أنها مساحة ممتدة لا تكاد تفصل بينها حدود طبيعية تضاريسية، بل هي -في أغلبها- حدود هندسية عشوائية موروثة عن المرحلة الاستعمارية، وشاسعة وصعبة الضبط.

كما يتزايد الصراع فيها على الموارد الطبيعية من غاز وبترول ومعادن مختلفة، مما جعلها منطقة حيوية بالنسبة لأمن واستقرار جميع المناطق المحيطة بها وخصوصا الشرق الأوسط والفضاء المتوسطي، وكل إستراتيجية لا تأخذ ذلك بعين الاعتبار تكون محكوما عليها بالتعثر أو الفشل.

التحديات وتشابكاتها
تتسم التحديات التي تعرفها منطقة الساحل والصحراء بالتداخل والتعقيد، واستعراض أهمها وأخطرها يفيد في تلمس موجهات لأفضل السبل للتعامل معها:

أولا– البروز القوي للخصوصيات العرقية والثقافية، إذ يتميز فضاء الساحل والصحراء بتعدد عرقي وثقافي كبير، وكثيرا ما تسيطر عرقيات محددة على الثروة والسلطة، ويسلط على غيرها -رغم مكانته عدديا أو تاريخيا أو سياسيا- التهميش والحرمان.

وتعرف كثير من دول المنطقة بعد استقلالها هذه الحالة بسبب محاولات الإدماج الثقافي الذي يحاول أن يوحد الثقافات الوطنية في ثقافة الجهة صاحبة السلطة في الغالب.

ومع تعقد الظروف الاقتصادية وازدياد الوعي، زاد الإحساس بالإقصاء السياسي والثقافي والغبن الاجتماعي والظلم الاقتصادي، فبرز الاعتداد بالهويات والثقافات المحلية.

وبسبب بطء الاعتراف بهذه الخصوصيات، عرفت أغلب دول المنطقة مشكلات داخلية كثيرة -سواء في صورة صراعات وحروب أهلية أو في صورة نزاعات عرقية- تتبنى أحيانا أطروحات انفصالية، أو في صورة انقلابات وتمردات عسكرية، وهو ما سبب ضررا كبيرا للأمن والاستقرار في تلك الدول وكذلك الشعور بالهوية والانتماء للدولة، وأدى إلى ضعف الاندماج الوطني لصالح المنطقة أو القبيلة أو العرق، وانعكس سلبا على البنيات الاجتماعية والنشاط الاقتصادي.

نجد مثالا لهذا الأمر في دارفور غربي جمهورية السودان حيث تعيش قرابة 195 قبيلة، تقسم إجمالا إلى عرب وزرقة. وكانت العلاقة غير المتكافئة بين الهامش والمركز وتضافر عوامل أخرى سببا في انفجار نزاعات وآلام وإزهاق أرواح. وفي عمق المشكلة نجد عدم الاعتراف المبكر بالخصوصيات العرقية والثقافية، وغياب ديمقراطية وتنمية متوازنتين.

وفي دولتي مالي والنيجر، دفعت العوامل ذاتها الطوارق إلى حمل السلاح مرات عديدة طيلة عقود في وجه حكوماتهم المركزية، كان آخرها في يناير/كانون الثاني 2012 عندما طالبت "الحركة الوطنية لتحرير أزواد" بانفصال شمال مالي وشنت "حرب التحرير".

ورغم وجود أياد لقوى إقليمية أو دولية ذات مصالح في منطقة غنية بالمواد الأولية، فإن توالي حالات التمرد دليل على أن هناك حاجات حقيقية ثقافية أو اجتماعية أو سياسية لم تُلَبّ، ومشاكل داخلية لم يعثر لها على حلول مناسبة.

ثانيا– التهديدات الأمنية المتعددة، فقد كانت منطقة الساحل والصحراء عبر التاريخ منطقة عبور القوافل التجارية في مختلف الاتجاهات، وهو ما استمر في العصر الحديث اعتمادا على الشبكات الاجتماعية التقليدية والقبائل والأسر الممتدة، واعتمادا كذلك على الترتيبات غير الرسمية مع أجهزة الأمن والجمارك.

ومع الصعوبات الاقتصادية في المنطقة خلال العقدين الأخيرين من القرن العشرين، إضافة إلى الاضطرابات السياسية المتتالية والقصور الواضح لعدد من دول المنطقة في حماية حدودها والقيام بمهامها السيادية، عرف الاتجار غير المشروع في المخدرات والأسلحة والبشر ازديادا مطردا في توازٍ مع تصاعد نشاط جماعات التهريب والجماعات المسلحة بمختلف أنواعها.

وسنستعرض تباعا أهم تلك التهديدات الأمنية:

1- توسع أنشطة التهريب والجريمة المنظمة، إذ تُرجع العديد من الدراسات أهمية جماعات التهريب والجريمة المنظمة وانتشارها في المنطقة إلى عدة عوامل أهمها:

• ندرة الأنشطة البديلة التي تحقق لسكان المنطقة أرباحا كافية، أو ثراء سريعا مماثلا لما تحققه عمليات التهريب المتنوعة، وبالخصوص في المخدرات والسيارات والسجائر والبنزين.
• تنامي التشابكات بين جماعات التهريب ومسؤولين في بعض الدول، جعل هؤلاء يجنون أرباحا طائلة مقابل التعاون مع تلك الجماعات أو التستر عليها.
• انتشار أسلحة نظام القذافي في كل مكان من المنطقة بعد سقوطه.

ولم يحظ ذلك التوسع لأنشطة الجريمة المنظمة لفترة طويلة إلا باهتمام قليل جدا، ربما بسبب تلك التداخلات بين عدد من المسؤولين والقيادات السياسية وبين الجماعات التي تمارسها، ولأن أنشطة التهريب والمتاجرة في المخدرات أكسبت أصحابها من الأفراد والشبكات ثروات، سرعان ما تحولت إلى نفوذ سياسي وقوة عسكرية.

فمثلا، تعتبر تجارة الكوكايين من كولومبيا والبيرو وبوليفيا في أميركا الجنوبية إلى أوروبا والشرق الأوسط مرورا بالساحل والصحراء، من أخطر الأنشطة التي تطورت بسرعة في العقد الأول من هذا القرن، حتى أضحت الأكثر ربحا من بين أنشطة الاتجار في المنطقة، وعند وصولها إلى الشواطئ الغربية لأفريقيا تنقل عن طريق الجو أو بواسطة القوارب أو برا عبر الصحراء.

ويقدر مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن نحو 14% من الكوكايين الذي دخل إلى أوروبا عام 2008 مر بغرب أفريقيا عبر خدمات الشحن الجوي.

وبينت التحقيقات أنه في نوفمبر/تشرين الثاني 2009 أقلعت طائرة من نوع بوينغ 727 من فنزويلا لتحط في تاركنت -المحلَّة القريبة من غاوو شمالي شرقي مالي- وكانت تنقل ما بين خمسة وتسعة أطنان من الكوكايين. وبعد تفريغها ثمّ محاولة إقلاع فاشلة، أحرقت الطائرة ولم تكتشف بعد ذلك إلا بقاياها.

2- انتشار الأسلحة المتطورة والاتجار فيها، فبعد سقوط نظام القذافي أضيف عامل جديد ذو خطورة عالية، وهو الانتشار غير المسبوق لترسانة أسلحة متطورة ومتنوعة شكلت مصدرا لتسلح الجماعات المرتبطة بالقاعدة وجماعات الجريمة المنظمة في المنطقة.

ليس هناك أي جهة تتوافر على الخريطة الكاملة لانتشار تلك الأسلحة، فعلى سبيل المثال تقدر القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) أن عدد صواريخ أرض-جو أس.أي7 السوفياتية الصنع من تلك الأسلحة قد يرتفع إلى عشرين ألفا، بينما أعلن حلف شمال الأطلسي اختفاء قرابة عشرة آلاف صاروخ أرض-جو لم يتم التعرف على نوعيتها بالتحديد.

كما أفادت التقارير بوجود تداول واسع للعديد من الأسلحة الأخرى، بينها قذائف صاروخية وصواريخ سكود وصواريخ مضادة للدبابات وأسلحة أخرى مضادة للدبابات مزودة بشحنات حرارية.

وهكذا، أصبحت المنطقة مرتعا لسماسرة بيع الأسلحة المحليين والدوليين بموارد مالية مهمة ووسائل متطورة جدا، من آليات النقل المتطور ومعدات الاتصال وأجهزة التواصل الدائم عبر الأقمار الصناعية، وسهلت هذه الشبكات على عناصر جماعات القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي أو الجريمة المنظمة أو الجماعات الانفصالية حصولهم على الأسلحة أو انخراطهم في بيعها، بل منهم من أحدثوا شبكات تهريب خاصة بهم.

3- أنشطة القاعدة والجماعات الشبيهة، إذ تشكل "الجماعات الإرهابية" أحد التهديدات الأمنية في المنطقة، فالوضع الجغرافي والسياسي والأمني المتوتر يعتبر بيئة مناسبة لها. ومنذ ﺘﺤﻭلت الجماعة السلفية للدعوة والقتال (الجزائرية) إلى ﺘﻨﻅﻴﻡ القاعدة في المغرب ﺍﻹﺴﻼمي عام 2007، وهي تتوسع في المجال الصحراوي الواسع، لتنشق عنها أو تنضم إليها مجموعات أخرى، ونصبح أمام فسيفساء تتداخل مع جماعات الجريمة المنظمة والتهريب، ويستفاد منها في توفير مصادر التمويل واختراق المنطقة.

وإن كان سقوط نظام القذافي عاملا حاسما في مد هذه الجماعات بالأسلحة المتطورة، فإن هناك عاملا آخر مهما هو اختطاف مواطنين غربيين والمطالبة بإطلاق سراحهم مقابل فدية مالية، أو مقابل إطلاق سراح أعضاء هذه الجماعات المسلحة المسجونين.

كانت البداية اختطاف الجماعة السلفية للدعوة والقتال 32 سائحا أوروبيا عام 2003 في جنوب الجزائر، وأطلق سراحهم بعد ذلك على مرحلتين.

وبين أوائل عام 2008 وأبريل/نيسان 2012، اختطف 42 مواطنا أجنبيا أفرج عن 24 منهم، في حين قتل خمسة آخرون. وكان إطلاق سراح الغربيين المختطفين مقابل فدية، وفي بعض الحالات مقابل إطلاق سراح سجناء، كما هو الحال في مالي أو موريتانيا على سبيل المثال.

وأدّت بعض محاولات الإنقاذ أو رفض دفع الفدية إلى قتل الرهائن. فمن المفهوم إذن أن يركّز الخاطفون على مواطني الدول التي كانت معروفة باستعدادها للتفاوض على دفع الفدية، وإن كان هذا الأمر بالغ الحساسية وغالبا ما تنكره الدول المعنية.

4- الهجرة السرية، وهي تعتبر واحدة من المشاكل الأخرى التي تشكل تحديا أمنيا وإنسانيا في المنطقة. وتهرّب شبكات ممتدة أعدادا كبيرة من المهاجرين الذين يغادرون بلدانهم لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية، وتدخلهم بصورة غير شرعية إلى البلدان الغربية أساسا.