مصر.. عودة لعام 1954

لم يف عبد الناصر بأية وعود، وإنما أخرج الحشود المؤيدة له تهتف بسقوط الديمقراطية. وبحلول شهر نوفمبر/تشرين الثاني، كانت الغَلَبة لفصيله. ظل نجيب تحت الإقامة الجبرية. أُعدم عمال يساريون وأٌرهِبَ الليبراليون وسُجِنَ ضباط أحرار رفضوا الاستبداد وألقي القبض على عودة ثم أُعدِم هو وخمسة من قيادات الإخوان المسلمين.

خسرت مصر حرياتها الأساسية ومصداقية مؤسساتها الديمقراطية طيلة السنوات الست والخمسين التالية، حتى الحادي عشر من فبراير/شباط 2011، عندما أُطيح بحسني مبارك.

أوجه التشابه بين فبراير/شباط-مارس/آذار 1954 ويونيو/حزيران-يوليو/تموز 2013 عديدة، ففي الأزمتين كانت الغَلَبة لسلوك "المعادلة الصفرية" (حيث يتساوى مكسب أحد الطرفين مع خسارة الطرف الآخر)، والحشد والحشد المضاد من قِبل شعب منقسم، والخداع والتلاعب من قِبَل معظم وسائل الإعلام المحلية.

وأدت كتاباته تلك إلى إعدامه في أغسطس/آب 1966، كان اسمه سيد قطب، وبقية القصة معروفة.

والواقع أن العواقب المترتبة على أحداث 2013، مثلها كمثل العواقب التي ترتبت على إزاحة نجيب في عام 1954، قد لا يُنتبه إليها بسرعة. ولكن بمجرد عزل مسؤولين منتخبين بالقوة، فإن النتائج نادرًا ما تأتي في صالح الديمقراطية. تبرهن على ذلك إسبانيا في عام 1936، وإيران في عام 1953، وتشيلي في عام 1973، وتركيا في عام 1980، والسودان في عام 1989، والجزائر في عام 1992 وهلم جرا.

كانت النتائج مأساوية: إما هيمنة عسكرية على السياسة بواجهة مدنية، أو دكتاتورية عسكرية صريحة، أو حرب أهلية، أو اضطرابات أهلية مستمرة، أو خليط مما سبق.

وعلاوة على ذلك، فإن عسكر 2013 اكتسبوا قدرًا أعظم من القوة والسطوة بالمقارنة بعسكر 1954: ليس من حيث التسليح والسيطرة على مؤسسات الدولة فحسب، بل إن هناك جماهير مؤيدة، ووسائل إعلام تهتف طلبًا للمزيد من القمع. وخلافًا لما حدث في عام 1954، فإن الجيش ليس منقسما (على الأقل حتى الآن).

بيد أن أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي ليسوا بدون مصادر قوة. فقدرتهم على الحشد والتعبئة عالية. ففي إحدى جمع رمضان أصيبت القاهرة بالشلل، على الرغم من التعتيم شبه الكامل في المنافذ الإعلامية المحلية.

وشهر رمضان تسهل فيه التعبئة والحشد. فبعد غروب الشمس هناك برنامج مشترك، حيث يتجمع المسلمون الملتزمون عند غروب الشمس لتناول طعام الإفطار، الذي تليه صلاة العشاء، ثم صلاة التراويح، ثم الفعاليات والزيارات الاجتماعية، ثم صلاة القيام، ثم السحور، ثم صلاة الفجر.

وفي العشر الأواخر من شهر رمضان يبدأ الاعتكاف، الذي يجتمع المصلون خلاله فيبيتون ليالي في المساجد والمناطق المفتوحة.

وفي الإجمال فإن رمضان يمكن أن يساعد أنصار الرئيس المعزول في الإبقاء على حشدهم لبعض الوقت.

وهذا يقودنا إلى تكتيكات العسكر لصرف الحشود بالقوة، فمنذ عام 2011 كانت إستراتيجية المجلس العسكري الرئيسية تتلخص في بذل الوعود وإطلاق التهديدات، التي يتم تنفيذها أحيانا بإطلاق أعيرة حية، أو الغاز المسيل للدموع، ثم تبدأ الملاحقات "القانونية."

وقد استُخدِمَت هذه التكتيكات ضد متظاهرين مسيحيين على سبيل المثال في أكتوبر/تشرين الأول 2011 (أسفرت عن وقوع 28 قتيلاً و212 مصابا)، وضد ثوريين غير إسلاميين في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 (51 قتيلاً وأكثر من 1000 مصاب)، ثم مرة أخرى في ديسمبر/كانون الأول 2011 (سبعة قتلى).

إلا أن حادثة "الحرس الجمهوري" في يوليو/تموز 2013 كانت الأسوأ على الإطلاق (أكثر من خمسين قتيلا وأكثر من ألف مصاب)، ربما لم يكن الهدف هنا هو مجرد تخويف أنصار مرسي، بل أيضا إرباك حساباتهم.

فالعسكر يريدون أن تظل ردودهم على الحشود غير متوقعة، فضلاً عن إظهار استعدادهم لاستخدام العنف المفرط.

ولكن مثل هذه التكتيكات قد تمثل مشكلة كبرى خاصة خلال شهر رمضان، وذلك نظرًا لرد الفعل السلبي المحتمل من جانب الضباط والجنود العاديين، فاستمرارية هذه التكتيكات قد تخلق تمردا (النموذج السوري مثالا).

إن أي حل للأزمة الراهنة لابد أن يهدف إلى إنقاذ ما تبقى من المكسب الوحيد الذي حققته الثورة في مصر حتى الآن: الحريات الأساسية والمؤسسات الديمقراطية.

وهذا يستلزم وقف القمع العنيف، ووقف الدعاية والتحريض في وسائل الإعلام الموالية للعسكر وفي الاحتجاجات المؤيدة لمرسي، واتخاذ تدابير بناء الثقة.

ولابد لأي اتفاق من ضامن يتمتع بالمصداقية، نظرًا لغياب الثقة بين الأطراف المتصارعة في مصر.

وأخيرا، يُعَد إجراء استفتاء عام على أي اتفاق نهائي ضرورة أساسية. باختصار، لابد من استعادة مصداقية صناديق الاقتراع والديمقراطية في مصر (وفي مختلف أنحاء المنطقة)، ويجب أن لا يُسمَح للرصاص والعنف بالحكم مرة أخرى.