رفض لحملة #امنع_النقاب ومطالبة بمنع "العري"

غضب شديد بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر بعد انطلاق مبادرة تهدف إلى منع النقاب في المؤسسات الحكومية، عبر هاشتاغ #امنعوا_النقاب، وقد أغرقته تغريدات ترفض مثل هذه الحملات وتعدها تدخلا صارخا في الحريات الشخصية التي يدّعيها مطلقو الوسم.

وأعلن أصحاب مبادرة "امنعوا النقاب" مع تدشينها في مؤتمر صحفي أنهم عازمون على تقديم مذكرة إلى رئيس مجلس النواب بمصر ورئاسة الوزراء، تطالب بتشريع قانون يمنع النقاب فى المؤسسات التابعة للدولة، بذريعة أن من حقها أن تمنع استخدام النقاب فى المؤسسات الحكومية لإمكان استخدامه للقيام في عمليات إرهابية.

المغردون أبدوا تحفظهم الشديد على ذلك، وتساءلوا عما إذا كانت مشاكل الدولة كلها قد حلّت حتى يتفرغوا لموضوع النقاب؟ ورأوا المبادرة حربا واضحة على الإسلام. من جهة أخرى ناقش المغردون "حرية المرأة" التي يدعيها القائمون على المؤتمر، خصوصا أن ارتداء النقاب أو تركه حق مشروع للمرأة وحرية شخصية هي من تقررها ولا يحق لأحد التدخل بها. 

ما أثار سخرية المغردين أيضا هو أن المؤتمر الذي عقد يكاد يخلو من الحضور، خصوصا مع انتشار صور للقاعة تكاد تكون فارغة، مشددين على أن الإعلام المصري استغل المؤتمر وأعطاه أكثر مما يستحق، والحقيقة خلاف ذلك تماما، على حد وصفهم.

في المقابل ظهر هاشتاغ #امنع_العري ليناقش القضية من زاوية أخرى، إذ أكد فيه المغردون أن التعدي على حرية المرأة بنزع نقابها واللهاث وراء منعه، تقابله مطالبات بفرض قوانين لمنع ما اعتبروه "عريا" يُسمح به تحت مبدأ "حرية المرأة" التي يدعيها من يطالبون بمنع النقاب.