حظر دولي لـ"قانون" وزير الرياضة المصري

قررت اللجنة الأولمبية الدولية اليوم إيقاف العمل بلائحة وزير الرياضة المصري طاهر أبو زيد وتأجيل انتخابات الأندية ومنح مهلة عام للرياضة المصرية لإعداد قانون رياضة جديد والمصادقة عليه من البرلمان المقرر انتخابه الربيع المقبل.

وجاءت قرارات الأولمبية الدولية عقب اجتماع بمقرها في لوزان صباح الثلاثاء بحضور وفد اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة خالد زين ووفد وزارة الرياضة برئاسة باسل عادل مساعد وزير الرياضة.

وكان الاجتماع يهدف إلى مناقشة أزمة الرياضة المصرية ولائحة أبو زيد التي اعترضت عليها اللجنة الأولمبية المصرية والأندية باعتبارها مخالفة للميثاق الأولمبي وتدخلا حكوميا في عمل الهيئات الرياضية وسلبها حقها في إعداد لوائحها واعتمادها من الجمعية العمومية.

وكان النادي الأهلي -الذي كان مقبلا على الانتخابات التي تم تأجيلها لدواع أمنية- أبرز الأندية التي اعترضت على لائحة أبو زيد، بالإضافة إلى الزمالك الذي قام أبو زيد بحل مجلس إدارته وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة النادي حتى موعد إجراء الانتخابات.

اللائحة الجديدة
وكان أبو زيد أعلن مطلع سبتمبر/أيلول الماضي في مؤتمر صحافي اللائحة الجديدة للنظام الأساسي للأندية. وشملت اللائحة بنودا عدة أهمها الإبقاء على بند الثماني سنوات الذي أثير بشأنه جدل كبير.

ومن البنود أيضا إقامة الانتخابات على مدار يومين بدلا من يوم واحد كما كان يحدث في السابق، بحيث تتم مناقشة الميزانية في اليوم الأول، وأن يتم التصويت في الانتخابات في اليوم الثاني.

وجاء في بنود الانتخابات كذلك وجوب الإشراف القضائي على انتخابات الأندية التي يزيد عدد أعضاء جمعيتها العمومية عن 20 ألف عضو.

واتفق على تشكيل لجنة مكونة من ثلاثة من أعضاء الجمعية العمومية تختص بإدارة الانتخابات والإشراف الكامل ومراجعة وثائق المرشحين وكشوف الناخبين، على أن يتم التصويت في الانتخابات عن طريق بطاقات إبداء الرأي، والاقتراع السري المباشر في مناقشة الميزانية.

من جانبه, أكد طاهر أبو زيد أن أغلب بنود اللائحة الجديدة تعظم دور الجمعيات العمومية في إدارة أنديتها وتحجم دور الجهة الإدارية للتدخل في شؤون الأندية، كما أشار إلى أن الاقتراب من بند الثماني سنوات خط أحمر لا يمكن تعديله.