قال الكاتب دايسكي واكاباياشي في تقريره الذي نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، إن موقع يوتيوب أعلن أن خدمة الفيديو ستبدأ في مراقبة المواد التي تهين الآخرين أو تقلل من شأنهم بسبب عرقهم أو جنسهم أو ميولاتهم الشخصية، وذلك في مواجهة للانتقادات التي تدعي أن الموقع لم يقم بما يكفي لحماية الناس من المضايقات.
وتنطبق السياسة على مقاطع الفيديو والتعليقات الموجهة إلى أي شخص، من بينهم الموظفون العموميون والأفراد العاديون والمبدعون على موقع يوتيوب. وحسب الشركة، سيدخل القانون حيز التنفيذ خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.
علاوة على ذلك، ستفحص الآلاف من وكالات التصنيف التي وظّفتها شركة يوتيوب مقاطع الفيديو التي تحتوي على محتوى محظور، إلى جانب جمع إرشادات لتقييم محتوى مقاطع الفيديو والتعليقات لتحديد المضايقات بشكل صحيح.
وأورد الكاتب أن السياسة الجديدة تندرج ضمن التعديلات التي أجراها موقع يوتيوب خلال السنوات القليلة الماضية في محاولة لجعل الموقع أكثر أمنا، حيث طرحت الشركة مجموعة من السياسات التي من شأنها أن تحُدّ من نشر خطاب الكراهية والمحتوى المتطرف واستغلال الأطفال.
وأشار الكاتب إلى أن طريقة تعامل يوتيوب مع المضايقات تعرضت للنقد في يونيو/حزيران الماضي عندما أكدت الشركة أن استخدام شخصية يمينية بارزة للغة الشذوذ الجنسي واللغة العنصرية لمضايقة صحفي من خلال مقاطع الفيديو لا يمثل انتهاكا لسياسة الموقع.
في المقابل، قرر يوتيوب في النهاية أن المعلق المحافظ ستيفن كراودر، الذي يمتلك أكثر من أربعة ملايين مشترك على قناته، قد انتهك قواعد الموقع عن طريق إهانته للعرق الكوبي الأميركي والميول الجنسي لكارلوس مازا، وهو صحفي.
لكن كراودر أفاد بأنه لم يكن يقصد من هذه التعليقات الإساءة إلى أي شخص. مع ذلك، منع موقع يوتيوب كراودر من وضع الإعلانات المخصصة لجني المال على مقاطع الفيديو الخاصة به، كما لا يُسمح له إلى حد الآن بالمشاركة في برنامج تقاسم الأموال.
وذكر الكاتب أن الأشخاص المعتادين على نشر مقاطع فيديو على هذه المنصة أفادوا بأنهم يتعرضون للمضايقة في كثير من الأحيان، كما يجادلون بأن الشركة لا تفعل ما يكفي للحد من سلوك شخصيات اليوتيوب الذين يمتلكون الكثير من المتابعين.
مراجعة
في المقابل، قال نيل موهان، كبير مسؤولي منتجات الشركة، إن موقع يوتيوب بدأ في مراجعة سياسة المضايقات في أبريل/نيسان، وقد ساهمت الحادثة التي شملت مازا وكراودر في إجراء بعض التغييرات في قواعد يوتيوب.
وأوضح موهان أن تطبيق السياسة سيمثل تحديا، فموقع يوتيوب لا يريد وضع حد للنقاش أو الخلاف أو الانتقاد المشروع للمسؤولين الحكوميين، لكنه يريد وضع حد للمضايقات التي تحدث.
وقال موهان "لا نريد أن يشكل يوتيوب مكانا يتعرض فيه الأشخاص للمضايقة. نريد أن نتعامل مع هذه المشكلة بالطريقة الصحيحة".
وأضاف موهان أن موقع يوتيوب أراد حماية حرية التعبير، لكن من الممكن أن تحد هذه المضايقات غير المقيدة من النقاش إذا تعرض الناس للتخويف لدرجة تمنعهم من التحدث.
وحسب موقع يوتيوب، وسعت السياسة الجديدة نطاق تعريفها للمضايقة التي تتضمن توجيه تهديدات صريحة، وتحريض الناس على مضايقة شخص آخر، والكشف عن معلومات شخصية سرية، لتشمل تهديدات ضمنية أو مخفية.
وإذا وجد يوتيوب نموذجا "لتكرر خرق سياسة المضايقة التي وضعها" في مقاطع الفيديو أو في التعليقات الخاصة بالقنوات، فيمكن معاقبة هذه القنوات حتى إذا كانت مقاطع فيديو لا تنتهك سياستها.
