قانون صيني لأمن الإنترنت يثير الانتقاد
تبنت الصين اليوم الاثنين قانونا جديدا لأمن الإنترنت لتعزيز وتطوير السيطرة المنظمة للدولة على الإنترنت، وقد أدانت منظمة هيومن رايتس ووتش ما وصفتها بالطبيعة الفضفاضة للإجراءات الجديدة التي جاء بها القانون.
وبموجب التشريع الجديد الذي تبنته اللجنة الدائمة لمؤتمر الشعب الوطني، لا يمكن للأفراد والمنظمات "الإضرار بالأمن القومي والشرف والمصالح القومية".
كما يحظر القانون القيام بمحاولات على الإنترنت "لإسقاط النظام الاشتراكي وتقسيم البلاد وتقويض الوحدة الوطنية والدعوة إلى الإرهاب والتطرف".
وكما كان متوقعا، لم يلق ذلك القانون ترحيبا من "هيومن رايتس ووتش" حيث أدانته مديرة المنظمة بالصين صوفي ريتشاردسون بالقول "على الرغم من القلق الدولي واسع النطاق بين الشركات والمدافعين عن الحقوق منذ أكثر من عام، مضت السلطات الصينية قدما في هذا القانون المقيد بدون إجراء تغييرات ذات مغزى".
وأضافت أن الإنترنت الذي يخضع بالفعل لرقابة شديدة في الصين يحتاج لمزيد من الحرية وليس لحرية أقل، على حد تعبيرها.
وقال الباحث الصيني في منظمة العفو الدولية باتريك بون إن القانون الجديد يجعل شركات الإنترنت "وكلاء بحكم الواقع للدولة".