طعن دستوري لإعادة القوات السودانية من اليمن

Sudanese President Omar al-Bashir (L) addresses celebrating troops in Sudan's main petroleum centre of Heglig on April 23, 2012 where Sudan's army says more than 1,000 Southern soldiers died in battle. Bashir said there will be no more talks with South Sudan, as fresh Sudanese air raids dashed hopes for an end to weeks of fighting. AFP PHOTO/ASHRAF SHAZLY
البشير مخاطبا حشدا من الجنود السودانيين (رويترز)

عماد عبد الهادي-الخرطوم

في خطوة هي الأجرأ من نوعها تقدم المحامي عمرو بن العاص خير بطعن للمحكمة الدستورية السودانية ضد قرار رئيس البلاد عمر حسن البشير إرسال قوات سودانية إلى اليمن، وطالب المحامي بإلغاء القرار وإعادة القوات وتعويض اليمنيين المتضررين من تنفيذ قرار غير دستوري.
 
وجاء الطعن الدستوري الذي حشد له آلاف المؤيدين بعد أقل من أسبوع على إعلان البشير استمرار القوات السودانية في اليمن إلى أن تحقق أهدافها. وبعد أقل من أسبوع على أنباء -لم تؤكدها السلطات السودانية رسميا- تشير إلى مقتل العشرات من الجنود السودانيين في اليمن نهاية الأسبوع الماضي.
 
ومن خلال خطوته، يسعى القانوني عمرو بن العاص خير إلى "تنبيه الشعب اليمني أن شعب السودان ليس طرفا في هذا العمل فهذا ليس خياره وإنما هو خيار البشير وحده".
 
ويهدف الطعن إلى إحراج الحكومة على أقل تقدير، "لأنها لا تستغل قضاة النظام العام ضد إرادة شعبهم هذه المرة وإنما تسفه أعلى سلطة قضائية هي المحكمة الدستورية بتجاوزها وإرسال قوات لليمن".
 
ويسعى القانوني السوداني وفق حديثه للجزيرة نت للحصول على ما لا يقل عن عشرة آلاف توقيع متضامن مع الطعن، وقال بالخصوص "لقد اقتربنا من الرقم خلال 24 ساعة لنشكل ضغطا وطنيا يحمي دستورنا ويعيد قواتنا إلى أرض الوطن".
عمرو بن العاص خير يسعى للحصول على ما لا يقل عن عشرة آلاف توقيع متضامن مع الطعن(الجزيرة)
عمرو بن العاص خير يسعى للحصول على ما لا يقل عن عشرة آلاف توقيع متضامن مع الطعن(الجزيرة)

الطعن الدستوري
كما يسعى إلى أن تتغير نظرة اليمنيين لإخوانهم السودانيين بالتمييز بين الموقفين، "وهذا ما حصلنا عليه بشكل مرض، فمشاركات المقاتلين والمواطنين اليمنيين لنا في الطعن مقدرة جدا".

ويفتح الطعن الدستوري الجديد الباب لزيادة الضغط على الحكومة بتوالي الدعوات المطالبة بسحب القوات السودانية وإعادتها للبلاد فورا.

وتمسك قيادة الجيش السوداني عن الإدلاء بأي تصريح نفيا أو تأكيدا لما تم تداوله حول مقتل الجنود السودانيين، ما حرك كثيرا من المؤسسات الحزبية وقانونيين لإعادة المطلب من جديد. قبل أن يتساءل بعضهم عن المبررات الشرعية للقتال في اليمن.

وتقول عريضة الطعن إن مشاركة القوات المسلحة السودانية خارج حدود السودان الجغرافية ليست منوطة بمزاجية المطعون ضده وميوله العقائدي، أو أطماعه المالية، وإنما هناك قيود وشروط وردت بالنص بوضوح.

وتضيف أن هذه المشاركة تخالف الالتزامات الأخلاقية للسودان، والمواثيق الدولية. بجانب مخالفتها الصريحة للدستور السوداني الذي يحدد شروط مشاركة القوات السودانية في أي مهمة داخلية كانت أو خارجية.

‪برطم: صراع بين اليمنيين ريثما ينتهي لصالح أحد الطرفين‬ (الجزيرة)
‪برطم: صراع بين اليمنيين ريثما ينتهي لصالح أحد الطرفين‬ (الجزيرة)

مراجعة القرار
وتتعالى الأصوات الداعية لمراجعة قرار بقاء القوات السودانية في اليمن يوما بعد الآخر لتجد مؤيدين لها داخل قبة البرلمان ومن ممثلين لأحزاب هي بالأساس جزء من حكومة الوفاق الحالية.

رئيس كتلة النواب المستقلين أبو القاسم برطم يرفض بقاء القوات السودانية في اليمن بغض النظر عن فقدها لبعض الجنود من عدمه، معتبرا أن الصراع في اليمن "صراع بين اليمنيين ريثما ينتهي لصالح أحد الطرفين".

وقال للجزيرة نت إن المصالحة "لا محالة حاصلة بين اليمنيين وسيصبح السودان بعدها هو المدان الحقيقي بسبب الحرب الحالية".

ومع رفض المسؤولين السودانيين تأكيد أو نفي خبر مقتل الجنود السودانيين في اليمن وإصرارهم على بقاء تلك القوات حتى الآن، جدد نائب الأمين العامل لحزب حركة الإصلاح الآن حسن عثمان رزق طلب حزبه بالسحب الفوري للقوات السودانية "لأن الحرب الدائرة في اليمن هي حرب غير مؤصلة، فلا هي جهاد ضد عدو، ولا هي نصرة للدين".

وتساءل رزق عن أسباب قتال الجندي السوداني في اليمن "ولماذا نعرض بلادنا للحرب مع الآخرين". ويقول للجزيرة نت إن الحرب لم تأخذ الصبغة القانونية حتى الآن "فلا مجلس الأمن ولا الجامعة العربية ولا منظمة التعاون الإسلامي هي من وفرت لهذه الحرب غطاء شرعيا يدفعنا للمشاركة بها".

ويشارك السودان في التحالف العربي الذي تقوده السعودية منذ مارس/آذار 2015 بآلاف الجنود وفق دعاوى حماية الحرمين الشريفين من عدوان إيران، ولدعم الشرعية اليمنية ضد انقلاب جماعة الحوثي.

المصدر : الجزيرة