توجهات ترمب لخفض اللاجئين تثير مخاوف الحقوقيين

لم يخف الرئيس الأميركي دونالد ترمب منذ خوضه غمار الحملة الانتخابية رغبته في الحد من أرقام اللاجئين الوافدين إلى الولايات المتحدة رغم ارتفاعها في دول أخرى، وهو ما أثار مخاوف الحقوقيين.

مخاوف حقوقية
غير أن قرار إدارة ترمب أصاب المنظمات الناشطة في قضايا اللاجئين بخيبة أمل، فضلاً عن المخاوف من تذرع دول اللجوء الأخرى بسياسة واشنطن لتعمد هي أيضاً إلى خفض سقف أعداد اللاجئين الوافدين إلى أراضيها.

فرئيس منظمة اللاجئين الدولية إريك شوارتز يرى أن الاعتبارات الأمنية التي يسوقها المسؤولون الأميركيون لتبرير الحد من دخول اللاجئين لا تصمد أمام الوقائع.

ويضيف شوارتز للجزيرة نت أن أياً من برامج اللاجئين حول العالم لا يخضع لإجراءات التحقق الأمنية كالتي يخضع لها برنامج توطين اللاجئين في الولايات المتحدة، مشيرا إلى أنه منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 لم تُسجل قضية واحدة لضلوع لاجئ في هجوم إرهابي تسبب في مقتل مواطن أميركي.

وخلال الأعوام القليلة الماضية، بلغ متوسط عدد اللاجئين الوافدين إلى الولايات المتحدة نحو سبعين ألفاً. وكان الرئيس السابق باراك أوباما أعلن عن رغبته في استقبال 110 آلاف لاجئ في 2017، وهو ما لم يتحقق.

ومنذ عام 1980، وباستثناء عام 2006، لم يسبق للولايات المتحدة أن قلصت حصتها من اللاجئين إلى الرقم الذي أعلنته إدارة ترمب.

وبسبب الإجراءات الأمنية الإضافية والمتشددة لا يستبعد المسؤولون الأميركيون أن يتم استقبال أقل من 45 ألف لاجئ.

ورغم تأكيد مسؤول في إدارة ترمب -رفض الإفصاح عن اسمه خلال إحاطة صحافية عبر الهاتف الأربعاء الفائت- أنه لا نية مبيتة لإبطاء إجراءات البت في طلبات اللجوء، فإنه لم يستبعد أن يجري استقبال عدد من اللاجئين أدنى من السقف المعلن.

وأضاف المسؤول أن من المهم تذكر أنه خلال الأعوام الماضية لم نتمكن في كثير من المرات من بلوغ السقف المعلن لعدد اللاجئين.