هل يستهدف قانون المعلوماتية الجديد الحريات بالسودان؟

بعدما أثار جدلا كثيفا من قبل، ها هي الحكومة السودانية تعلن مجددا عزمها على مراجعة وتعديل قانون مكافحة جرائم المعلوماتية بعدما استحدثت عليه بعض المواد التي تشدد العقوبات على مخالفيه.

 

وفور الإعلان عن تقديم مشروع القانون للبرلمان لإقراره، بدأت تطفو مخاوف مدونين وناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي من التضييق على الحريات الشخصية والعامة، بينما وصفت قوى سياسية معارضة القانون في صيغته المعدلة بأنه تهديد حقيقي لحرية التعبير.

محاولة التفافية
وقال عمر للجزيرة نت إن صدور مشروع القانون من وزارة الاتصالات وليس وزارة العدل يعكس رغبة حكومية في الالتفاف على الحقوق والتضييق على حرية التعبير، فضلا عن أنه يخالف الأعراف والمواثيق الدولية والدستور.

وتعهد عمر -الذي يمثل حزبه في البرلمان- بمناهضة مشروع قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بعدما أكد أن كافة العقوبات التي تضمنها القانون موجودة بصورة أشمل في القانون الجنائي السوداني لسنة 1991.

واستحدث مشروع القانون -الذي حصلت الجزيرة نت على نسخة منه- نحو عشرين مادة في قانون جرائم المعلوماتية لسنة 2007، الذي لم يكن محل ترحيب من بعض الجماعات، وتضمنت المواد المستحدثة عقوبات رادعة تتراوح بين السجن بما لا يزيد على ثلاث سنوات، والجلد بما لا يتجاوز أربعين جلدة، أو العقوبتين معا.

ويعاقب مشروع القانون الجديد كل من يستخدم شبكة المعلومات، أو الاتصالات، أو أيا من وسائل المعلومات، أو أي تطبيقات إلكترونية، لنشر أفكار أو أفعال أو أقوال مخالفة للنظام العام، أو الآداب، أو الترويج لها.

ويوافق مدير موقع "سودان تايمز" الإلكتروني الصحفي أحمد الشيخ القيادي المعارض كمال عمر، في وصف التعديلات المقترحة بمحاولة من قبل الحكومة للتضييق على النشر الإلكتروني بعدما أحكمت قبضتها على الصحافة التقليدية عبر قانون جهاز الأمن الوطني.

ولم يظهر الشيخ في حديثه للجزيرة نت أي مخاوف من التوجه الحكومي الجديد، "لأن الحكومة لن تستطيع السيطرة على المواقع الإلكترونية التي سيديرها أصحابها من خارج البلاد إذا تم التضييق عليهم داخليا".

تبرير حكومي
من جهته، اعتبر مسؤول حكومي -رفض الكشف عن هويته- أن القانون الجديد سيعمل على حماية الأفراد والمؤسسات بعكس قانون 2007 الذي يفتقد هذه الميزة، حسب تعبيره. وقال للجزيرة نت إن هيئات قانونية واستشارية مختصة أوصت بتفعيل القانون الذي طال انتظاره، مضيفا أن المواد الجديدة "ستبرهن للجميع خطأ اعتقادهم بأن التعديلات ستصادر حريتهم".

بيد أن الناشط الحقوقي والقانوني الفاتح حسين أبدى تخوفه من أن تكون التعديلات القانونية ذريعة حكومية للسيطرة على النشاط الاجتماعي والثقافي والمعلوماتي في وسائل التواصل الاجتماعي خاصة والوسائط الإلكترونية عامة.

وقال للجزيرة نت إن الوسائط الإعلامية أصبحت مصدر قلق للسلطات، لأنها تمكّن من اختراق جدار السرية في المعلومات وفضح الفساد المالي والإداري.