قائمة الإرهاب سيف مسلط على رقبة الخرطوم
على الرغم من التعاون الكبير الذي أبداه السودان والمعلومات الأمنية والاستخباراتية المهمة التي قدمها لواشنطن حول مكافحة الإرهاب، بقي اسمه مدرجا ضمن القائمة الأميركية لرعاية الإرهاب، مما قد يقلل من فائدة قرار رفع العقوبات الاقتصادية.
ودفع بقاء السودان ضمن هذه القائمة متابعين للتساؤل عن قيمة رفع العقوبات الاقتصادية في ظل وضع فشلت الخرطوم في إزالته رغم وصف أميركا لما قدمته من معلومات بأنها "ذات أهمية قصوى".
وأدرجت واشنطن اسم السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب يوم ١٢ أغسطس/آب ١٩٩٣. كما أدرجت فيها أسماء بعض السودانيين قالت إنهم متورطون في النزاع بدافور، وذلك في عام 2006 بموجب أمر تنفيذي حمل الرقم 13400.
ويقول متابعون إن بقاء السودان بوصفه دولة راعية للإرهاب يضعه تحت رحمة قوانين أميركية مثل قانون إدارة الصادرات، وقانون تصدير الأسلحة، وقانون المساعدات الخارجية للدول.
ويرون أن تلك القوانين قد تساهم في حظر تصدير وبيع الأسلحة للسودان، وتضع قيودا على بيع وتصدير السلع ذات الاستخدام المشترك، وعدم تقديم أي معونات أو مساعدات مالية من شأنها أن تدفعه للأمام.
تخوفات سودانية
ولا يستبعدون أن تعمل أميركا على معارضة منح السودان أي قروض من قبل البنك الدولي ومؤسسات مالية أخرى في ظل تلك القوانين، مع إمكانية رفع الحصانة الدبلوماسية عن مسؤوليه لتمكين عائلات ضحايا الإرهاب من أن ترفع قضايا مدنية ضدهم في محاكم الولايات المتحدة.
ويتخوفون من أن بقاء السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب قد يجعله دولة عالية المخاطر بالنسبة للبنوك الأجنبية، مما يعني تشديد إجراءات التحقق عند التعامل معها للتأكد من الغرض الحقيقي لتلك للعمليات.
وعلى الرغم من هذا التخوف، يرى المتابعون ضرورة المحافظة على التقدم الذي تحقق في المسارات الخمسة وتعزيزه لضمان استمرار رفع العقوبات والعمل على زيادة التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وإجراء إصلاحات عاجلة في السياسات المالية والنقدية لتحفيز وتشجيع الإنتاج للاستفادة من رفع العقوبات الاقتصادية.
ويرى زعيم حزب الأمة القومي المعارض الصادق المهدي أن بقاء السودان ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب هو العقبة الأكبر أمام تطور السودان.
وفي اعتقاده أن الإخفاق في بناء سلام مستدام على أساس خريطة طريق الآلية الأفريقية العليا والإفلات من العقاب والتعديات على حقوق الإنسان، والاعتقالات العشوائية، والتعديات على الحرية الدينية وحرية الصحافة لن تسمح بإزالة اسم السودان من القائمة.
وقال المهدي للصحفيين أمس إنه ما دام أمر المحكمة الجنائية قائما، فالاسم سيظل مستمرا في القائمة ولن تمنح معونات أميركية للسودان، مع حظر الصادرات العسكرية إليه.
ويقترب السفير المتقاعد جمال محمد إبراهيم من رؤية المهدي في أن رفع العقوبات الاقتصادية محاولة لرصد وتقييم ما يمكن أن يفعله السودان في ملفي الإرهاب والاتجار بالبشر.
تحت المراقبة
ويعتقد إبراهيم الذي كان يتحدث للجزيرة نت أن السودان سيكون تحت المراقبة للنظر في علاقاته مع بعض الكيانات والدول في المنطقة مثل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله وإيران.
وطالب حسبو محمد عبد الرحمن نائب رئيس الجمهورية أميركا بإزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب "بعدما استوفى السودان كل المطلوبات الضرورية لذلك"، مشيرا في كلمة له في ولاية كسلا شرقي السودان أمس إلى أن السودان سيعمل على رفع اسمه من قائمة الإرهاب ليلعب دوره الهام في المنطقة.
أما أستاذ العلوم السياسية في جامعة أم درمان الإسلامية أسامة بابكر فيقول إن ما رفع من عقوبات عن السودان "هو شيء سياسي"، لافتا إلى أن الأوامر التشريعية الأميركية هي التي ستظل تسيطر على العلاقة بين الخرطوم وواشنطن حاليا.
ورأى في تعليقه للجزيرة نت أن أول ما يخيف هو وضع السودان في قائمة الدول "غير الجادة" في محاربة تهريب البشر والاتجار بهم.
ولا يستبعد رفع اسم السودان من قائمة رعاة الإرهاب "إذا ما تحققت رغبات جرى الحديث عنها خلف أبواب موصدة، مثل إقامة قاعدتين أميركيتين في كل من المياه الإقليمية للسودان في البحر الأحمر وفي دارفور غربي السودان".