السودان يحتفل بانتهاء السلطة الإقليمية لدارفور

يحتفل الرئيس السوداني عمر البشير بحضور عدد من قادة الدول اليوم الأربعاء بانتهاء السلطة الإقليمية لدارفور والتي نشأت بموجب اتفاقية الدوحة لسلام دارفور 2011.

وإلى جانب الرئيس السوداني يشارك في الاحتفال كل من أمير دولة قطر والرئيس التشادي ورئيس أفريقيا الوسطى. وكانت وثيقة الدوحة لسلام دارفور وقعت بوساطة قطرية في الرابع عشر من تموز / يوليو عام ألفين وأحد عشر، بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، في حين غاب عن الاتفاقية عدد من الحركات المسلحة الرئيسية في دارفور.

وقد انتهت المواقيت المحددة لأجل السلطة في 13 يونيو/حزيران الماضي بعد استفتاء سكان إقليم دارفور على خيار الإبقاء على نظام الولايات ورفضهم خيار الإقليم الواحد، ومن المقرر أن تصدر مراسيم جمهورية اليوم الأربعاء بإنشاء إدارة عامة برئاسة الجمهورية للإشراف على المفوضيات الخمس التي كانت تتبع للسلطة الانتقالية.

وتستعد الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور للاحتفال بعدما نجحت الاتفاقية التي رعتها دولة قطر في تنفيذ الكثير من المشروعات التنموية والوصول بها إلى غاية إيجابية شهدت خلالها دارفور نسبة كبيرة من الاستقرار الأمني.

وبينما تتزين المنطقة استعدادا للاحتفال الذي تأجل لأكثر من مرة لأجل حضور رعاة الاتفاقية يعتقد متابعون أن قطر قدمت نموذجا يجعلها في مقدمة الرعاة الجادين.

دعم قطر
ويؤكد والي ولاية شمال درافور عبد الواحد يوسف أن "انتهاء أجل السلطة الإقليمية لا يعني انتهاء وثيقة الدوحة، لأن هناك آليات لإنفاذ ما تبقى من الوثيقة بحضور الأطراف كافة".

وذكر يوسف بالدعم القطري الذي حظيت به الاتفاقية، مؤكدا جاهزية الولاية لاستقبال الحدث المهم.

ووقعت اتفاقية الدوحة لسلام دارفور في عهد الأمير الوالد حمد بن خليفة آل ثاني في 2011/7/14 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة بقيادة التيجاني سيسي، في غياب حركات رئيسية في الإقليم لم تلتحق حتى الآن بهذه الاتفاقية.

وتقول الحكومة السودانية إن المفوضيات التي نشأت بموجب اتفاقية الدوحة والمعنية بتنفيذ ما تبقى من ذات الاتفاقية ستبقى تحت رعاية رئاسة الجمهورية ومتابعتها لإكمال كافة الملفات المهمة من تنمية وبنى تحتية ومشروعات نهضوية.

لكن عضو لجنة حكماء دارفور إدريس يوسف يرى أن اتفاقية الدوحة برعاية قطر حققت كثيرا من أغراضها في التنمية والبنى التحتية "لكنها لم تجد وقتا كافيا لإكمال كل المشاريع التي ينبغي أن تكملها المفوضيات".

مصدر ثقة
وعلى الرغم من اعتقاده بعدم اكتفاء قطر بما حققت من إنجازات في دارفور كما يقول فإن إدريس يرى أن ترك الأمر للحكومة السودانية "التي لم تكن مصدر ثقة لأهل الإقليم" سيعني توقف جهود البناء.

ويقول للجزيرة نت إن الاتفاقية والرعاية القطرية دفعتا كثيرا من النازحين واللاجئين للعودة طوعا "ولا ندري إن كانت الحكومة السودانية بعد انقضاء أجل السلطة الانتقالية ستكمل مشوار البناء أم لا".

ويرى أن المفوضيات المسؤولة عن إنجاح المشروعات التنموية ستعود إدارتها للحكومة السودانية "مما يعني ضرورة المتابعة والملاحقة لأجل مواصلة التنمية".

بينما أكد مدير مركز أبحاث السلام في جامعة الخرطوم محمد محجوب هارون استقرار الأوضاع  بدارفور بعد اتفاقية الدوحة لسلام دارفور، "إذ لا يختلف اثنان حول حالة الأمن والاستقرار التي شهدها الإقليم".

ويرى هارون حدوث تطورات إيجابية رغم مجيئها في ظروف إقليمية ودولية معقدة، مشيرا إلى ما وفرته قطر من رعاية ساهمت في نقل التجربة إلى نموذج يحتذى.

وقال للجزيرة نت إن "مساهمات قطر صادفت راهنا محليا كارها للحرب، وقوى دولية تخلت عن دعمها للمتمردين".