دفاع مرسي يطعن بقضيتين بعد إلغاء حكم الإعدام

بإلغاء محكمة النقض حكم الإعدام الوحيد بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وإعادة محاكمته بهذه القضية، لم يتبق أمامه إلا تنفيذ حكم نهائي بالسجن عشرين عاما، موازاة مع طعن الدفاع في قضيتين اثنتين.

ووفق هذا النقض، يرتدي مرسي الزي الأزرق (زي السجن) بدلا من الأحمر (زي الإعدام)، تزامنا مع الطعن في حكمين صدرا بحقه، فيما يعاد النظر في قضية أخرى.

واختفى مرسي عن الأنظار بعد الانقلاب عليه في 3 يوليو/تموز 2013، إلى أن ظهر في نوفمبر/تشرين الثاني في أول جلسة محاكمة ضده، والمعروفة إعلاميا بـ "أحداث قصر الاتحادية".

وتشكك شخصيات معارضة ومنظمات حقوقية في عدالة هذه المحاكمات، وهو ما تنفيه السلطات المصرية.

اقتحام السجون
وصدر بحق مرسي حكم وحيد بالإعدام ألغي أمس الثلاثاء، حيث قضت محكمة النقض المصرية (أعلى محكمة للطعون في مصر) بإلغاء حكم الإعدام بحق مرسي وآخرين، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون" (وادي النطرون)، وإعادة محاكمتهم أمام دائرة جنايات أخرى لم تحدد بعد.

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكاما بين الإعدام والسجن المؤبد في قضية "اقتحام السجون" المصرية على خلفية تهم، بينها الاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011، وهو ما نفاه المتهمون وقتها.

وفي 15 أغسطس/آب 2015، قدمت هيئة الدفاع عن مرسي والإخوان طعنا لمحكمة النقض على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وأوصت نيابة النقض في 18 أكتوبر/تشرين الأول الماضي المحكمة بقبول الطعن بأحكام الإعدام وإعادة المحاكمة من جديد أمام محكمة جنايات أخرى، وهو ما أقرته المحكمة أمس الثلاثاء.

كما صدر بحق مرسي حكم نهائي بالسجن عشرين عاما والمراقبة لخمس سنوات إضافية في 22 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وأيدت محكمة النقض الحكم.

أما قضية "التخابر الكبرى" فقد حددت محكمة النقض في 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي جلسة الأربعاء المقبل للنطق بالحكم في الأحكام الأولية التي صدرت في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التخابر مع حماس".

قضايا التخابر
وقال عبد المنعم عبد المقصود رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين إن "المحكمة أجلت جلسة الطعن للحكم ليوم 22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل بعد استماعها لتوصية النيابة بقبول طعننا المقدم ضد الأحكام الصادرة".

كما بدأت محكمة مصرية النظر في القضية في 16 فبراير/شباط 2014، وصدر الحكم فيها في 16 يونيو/حزيران 2015 بالسجن المؤبد على مرسي 25 عاما.

وفي قضية "التخابر مع قطر"، حددت محكمة النقض جلسة 27 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري للنظر في الطعن المقدم من مرسي و10 آخرين.

كما يتهم الرئيس المعزول بإهانة القضاء، حيث أحيل مرسي و24 آخرون، بينهم ناشطون وسياسيون معارضون للإخوان إلى المحاكمة الجنائية بالتهمة ذاتها.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة القضية لجلسة 10 ديسمبر/كانون الأول المقبل لمرافعة الدفاع.

ويتمسك مرسي بكونه "ما زال رئيسا للجمهورية، وأن المحاكم العادية طبقا للدستور غير مخولة ولائيا للتحقيق معه".

وتنص المادة 152 في دستور 2012 والمكررة في دستور 2014 على أنه "يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية".