حقبة جيش الإنقاذ تعود للواجهة بالجزائر

أثار إعلان زعيم ما كان يسمى بالجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق تأسيس حزب جديد جدلا سياسيا وقانونيا بالجزائر لا يُتوقع أن ينتهي حتى تفصل وزارة الداخلية في الأمر.

موقف بلحاج
وردا على سؤال عما إذا كان أي من قيادات جبهة الإنقاذ المنحلة يوجد ضمن المؤسسين، أوضح مرزاق "قيادات الصف الثاني والثالث نعم، لكن قيادات الصف الأول ممنوع عليهم ذلك بالقانون".

وتعليقا على هذه الخطوة، قال الرجل الثاني في الجبهة علي بلحاج إن "من حق أي جزائري حر أن يؤسس حزبا وينشط في إطار القانون".

وعندما وجهت له الجزيرة نت سؤالا محددا حول ما إذا كان يبارك أو يعارض الخطوة، أجاب بلحاج "اطرحوا هذا السؤال على الدولة إن كانت ستمنحه الاعتماد، ولو كان الأمر لي لمنحته الاعتماد".

ونفى بلحاج أن يكون مزراق قد استشاره بحكم أنه يمثل "القيادة التاريخية" للحزب، وأضاف "لماذا يستشيرني؟ نحن لنا آراؤنا، وكل من يجتهد ويرى أن يجعل تفريعا لجبهة الإنقاذ فله ذلك".

ويطرح هذا الإعلان مشكلة قانونية، حيث إن المادة 26 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تنص على "منع ممارسة النشاط السياسي، بأي شكل من الأشكال، على كلّ شخص مسؤول عن الاستعمال المغرض للدين الذي أفضى إلى المأساة الوطنيّة".

كما تقرر الفقرة الثانية من المادة أنه "تمنع ممارسة النشاط السياسي على كل من شارك في الأعمال الإرهابية ويرفض، رّغم الخسائر التي سبّبها الإرهاب واستعمال الدين لأغراض إجرامية، الإقرار بمسؤوليته في وضع وتطبيق سياسة تمجد العنف ضد الأمة ومؤسسات الدولة".

النضال السياسي
لكن مزراق أكد للجزيرة نت أن نشاطه قانوني ولا غبار عليه. وذكر أن حزبه "سيمثل النضال السياسي الحقيقي حيث سيعطي ولا يأخذ، ويحمي ولا يحتمي".

هذا الكلام لا توافق عليه المستشارة السابقة بالمحكمة العليا رئيسة حزب الاتحاد من أجل التغيير والوطن زبيدة عسول، حيث ترى أن "قانون المصالحة أعفى مزراق من المتابعة القضائية على جرائمه، لكنه يمنعه من العمل السياسي بموجب المادة 26".

واستغربت في حديث للجزيرة نت أن تغض السلطة الطرف عن هذا النشاط العلني دون أي رخصة، "في حين تضيّق على أحزاب معتمدة وتمنعها من النشاط بعدم منحها رخصا لنشاطاتها".

من جانبه، شكك الناطق باسم حزب طلائع الحريات العقيد السابق في الجيش أحمد عظيمي في أن يكون "مزراق ومن معه قد آمنوا فعلا بالنضال السياسي".

ورأى في حديث للجزيرة نت أن عودة رموز جيش الإنقاذ تشكل خطرا على الجزائر في "ظل حالة الشغور بالسلطة وغياب مؤسسات الدولة".

وإن كان عظيمي تساءل، هل هي عودة لمرحلة 1991؟ إلا أنه رمى الكرة في مرمى السلطة بالقول "سنرى كيف ستتعامل معه وزارة الداخلية"، وهي الجهة المسؤولة عن منح الاعتمادات.