تسليح إقليم كردستان يزعج الحكومة العراقية

تجاوز صارخ
وقال عضو ائتلاف دولة القانون سعد المطلبي للجزيرة نت إن "الالتزام بالدستور العراقي من ضروريات استمرار العملية السياسية، وإن أي خرق سيمنح أي جهة فرصة تحويل إدارة الدولة لفوضى عارمة".

وأضاف أنه لا يحق لأي دولة أن تتعامل مع أي جهة داخل العراق إلا الحكومة العراقية، وأن عملية التسليح يجب أن تتم من خلال الحكومة العراقية وقواتها المسلحة التي تعتبر مسؤولة عن توزيع الأسلحة على المؤسسات التابعة لها ومنها قوات حرس الإقليم البشمركة.

وقال إن أي شيء يخالف ذلك يعد "تجاوزا صارخا للسيادة العراقية"، داعيا الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى احترام العراق وسيادته وعدم التجاوز عليه بأي شكل من الأشكال.

وأوضح أن محاولة تسليح طرف داخل الدولة "سابقة خطيرة وخرق للقانون الدولي" الذي لا يسمح لأي دولة بتقديم أي نوع من أنواع التسليح لجهة مسلحة في دولة ذات سيادة.

حق مشروع
وفي الجهة المقابلة قال النائب عن التحالف الكردستاني حميد بافي للجزيرة نت إن رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي "قمع الحريات وقتل الشعب وجاء بجيشه ودباباته لمحاربة الشعب الكردستاني"، لافتا إلى أن قوات البشمركة الكردية "وقفت بوجهه في حينه لحماية الشعب الكردستاني".

وأضاف بافي "الأكراد مضطرون لحماية أنفسهم من الاستهدافات وهذا حق مشروع، إذ إن المالكي امتنع منذ 2007 عن دفع رواتب قوات البشمركة بالمخالفة للقانون الذي يجبر الحكومة على دفع رواتب على شكل سلف لهذه القوات التي كانت النواة الأولى للجيش العراقي الجديد".

وتابع "يجب أن يدافع الأكراد عن أنفسهم، خاصة بعد أن سلمت قوات المالكي أسلحتها الأميركية المتطورة لتنظيم الدولة الإسلامية في يونيو/حزيران الماضي".

وأشار إلى تعرض الأكراد خلال أنظمة الحكم السابقة لخمس عمليات "إبادة جماعية" راح ضحيتها الآلاف، قائلا "لا نسمح حاليا بأن يتعرض شعبنا إلى هذه المآسي مرة أخرى، ومن حقنا أن نتسلح لمنع تكرار ذلك، ولحماية أنفسنا من أي اعتداء" .

ولم يفصح النائب الكردستاني عما إذا كان الإقليم قد تسلم أسلحة من دول معينة، لكنه أشار إلى أن مباحثات "تجري مع دول عدة لتنسيق هذا الأمر".