الحكومة التونسية تتجاهل بيان أنصار الشريعة وتتوعده

إجراءات صارمة
وكانت خلية الأزمة المكلفة بالوضع الأمني التي يرأسها رئيس الحكومة مهدي جمعة كشفت أمس عن اعتقال 221 شخصا متورطا في جرائم إرهابية، وإيقاف 53 شخصا بتهمة الاحتفاء بمقتل عسكريين في منطقة جبل الشعانبي (جنوب شرق).

وفي 17 يوليو/تموز الماضي نفذت كتيبة عقبة بن نافع التي تتبع تنظيم أنصار الشريعة هجوما على نقطتين عسكريتين في جبل الشعانبي، مما أدى إلى مقتل 15 جنديا، وهو هجوم أكدت السلطات أن عددا ممن تصفهم بالمتشددين احتفوا به.

وتبعا لذلك اتخذت الحكومة حزمة من الإجراءات الصارمة، بينها إغلاق المساجد الخارجة عن سيطرة الدولة وإغلاق وسيلتي إعلام وتجميد نشاط جمعيات خيرية اتهمت بالتحريض على الإرهاب وتمويله، هذا فضلا عن تكثيف عمليات مراقبة الحدود وشن حملة اعتقالات.

ومن بين المعتقلين التي أعلنت وزارة الداخلية إيقافهم، الناطق باسم التنظيم سيف الدين الرايس، والقياديان في التنظيم عفيف العموري وسامح الشتالي، إضافة إلى أشخاص متهمين بنقل أغذية وشرائح هواتف للمسلحين في الجبال.

وحول قدرة تنظيم أنصار الشريعة على توجيه ضربات جديدة موجعة للقوات التونسية، يقول محمد علي العروي للجزيرة نت إن "الدولة جاهزة لكل الاحتمالات"، مشيرا إلى أنه "لا توجد أي دولة في العالم بمنأى عن الهجمات الإرهابية الغادرة".

ورغم بعض الخسائر في الأرواح، يؤكد العروي أن القوات التونسية مسيطرة على الوضع الأمني في كامل البلاد، مضيفا أنه لا يمكن لمجموعات صغيرة ومعزولة أن تخترق المجتمع التونسي المتجانس الذي ينبذ التطرف، حسب تعبيره.

خارج دائرة الحوار
ومن وجهة نظر العميد العسكري المتقاعد مختار بن نصر فإن الاعتداءات التي يشنها تنظيم أنصار الشريعة في تونس من حين لآخر "لا يعني أنه بسط سيطرته"، مؤكدا أن التنظيم في موقع ضعف نتيجة قصف مواقع المسلحين في الجبال وتفكيك خلاياه في المدن.

وحول تعقيبه على البيان المنسوب للتنظيم، يقول بن نصر للجزيرة نت إن "هذا البلاغ لا يرقى حتى إلى الرد عليه"، موضحا أن التنظيم اكتسب زخما معنويا بعد مقتل 15 جنديا ويريد أن يظهر نفسه كجهة فاعلة وقادرة على التفاوض مع الدولة "ندا لند".

ويقول إن التنظيم يسعى من خلال ما عرضه في البيان إلى إطلاق سراح أتباعه المعتقلين، مؤكدا أن هذا لا معنى له لأنه تنظيم يحمل السلاح في وجه الدولة ويستهدف تغيير نمط عيش المجتمع، وفق تعبيره.

من جهته يقول الناطق باسم حركة النهضة زياد العذاري إنه من غير المعقول أن تتفاوض الدولة مع تنظيم حمل السلاح في وجهها وتورط في أعمال إرهابية، مؤكدا أنه "من حق الحكومة أن تتخذ كل الإجراءات في إطار القانون لتأمين استقرار البلاد".

ويقول القيادي بائتلاف الجبهة الشعبية المعارض منجي الرحوي إن بيان أنصار الشريعة يندرج ضمن حرب نفسية على الدولة والمجتمع التونسي، معتبرا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة "في الاتجاه الصحيح لاجتثاث الإرهاب".