دفاع صحفيي الجزيرة: نقل القضية من جناية لجنحة

أكدت هيئة الدفاع عن صحفيي شبكة الجزيرة في القضية المعروفة إعلاميا "بخلية الماريوت" أنها تمكنت من الحصول على إقرار ضابط المصنفات الفنية المشارك في القضية بأن الأجهزة المضبوطة مع صحفيي الجزيرة والمحرزة لهم لا تحتاج إلى ترخيص للعمل بها داخل مصر.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ثالث جلسات محاكمة 20 متهما بينهم أربعة أجانب من مراسلي قناة الجزيرة في قضية "خلية الماريوت" إلى جلسة 31 مارس/آذار الجاري مع استمرار حبس المتهمين.

وتتهم السلطات المصرية ثلاثة من صحفيي شبكة الجزيرة الثلاثة، هم "بيتر غريستي وباهر محمد ومحمد فهمي" بالانتماء لجماعة إرهابية ودعمها وبث أخبار كاذبة وتكدير السلم العام.

وقال فرج فتحي محامي شبكة الجزيرة بالقاهرة وعضو هيئة الدفاع عن صحفيي الجزيرة في تصريحات خاصة للجزيرة نت إن "ذلك يعني أن ينتقل توصيف القضية من تهمة الجناية إلى جنحة مخالفة قواعد العمل دون ترخيص على أقصى تقدير. وهو ما يعني تبرئة المتهمين مما نسب إليهم من تهم بالإرهاب، بسبب تحريز أجهزة قالت المصنفات إنها أجهزة بث مباشر بالمخالفة للقانون".

وقائع الجلسة
وشهدت الجلسة الثالثة من جلسات محاكمة صحفيي الجزيرة التي عقدت الاثنين سماع أقوال خمسة من شهود الإثبات في القضية، حيث استمع القاضي لشهادة محمد أمين محمد عز ضابط أمن وطني "شاهد الإثبات" الذي أصر على أنه لا يتذكر أي شيء من تفاصيل القبض على المتهمين، وأنه مصمم على أقواله التي أدلى بها في تحقيقات النيابة.

كما استمعت المحكمة لشهادة العقيد وليد عبد العظيم ضابط في الإدارة العامة للمصنفات الفنية الذي قال إنه يشارك في القضية بحكم وظيفته خبيرا في المصنفات، وأنه كان موجودا في المأمورية التي قامت بضبط المتهمين في فندق الماريوت.

وأكد فرج فتحي عضو هيئة الدفاع عن صحفيي الجزيرة أنها طالبت المحكمة بالفصل بين صحفيي الجزيرة والمتهمين الآخرين في نفس القضية، والذين تم إقحامهم عليها من أعضاء جماعة الاخوان المسلمين. مؤكدا على أنه سيتم التركيز على ذلك أثناء المرافعة في الجلسة بعد القادمة.

وأشار فتحي إلى أنه طلب من المحكمة استخراج شهادة تحركات في الفترة من أكتوبر/تشرين الأول حتى 20 ديسمبر/كانون الأول 2013، لإثبات أن باقي المتهمين الهاربين لم يكونوا داخل البلاد في تلك الفترة ومن ثم إخراجهم من القضية تماما.