قانونية لجوء أسرة مرسي للأمم المتحدة

ثار جدل قانوني في مصر عقب إعلان أسرة الرئيس المعزول محمد مرسي عزمها اللجوء للأمم المتحدة لتمكينها من زيارته داخل محبسه على ذمة الاتهامات الموجهة إليه في قضيتي التخابر مع حماس وأحداث الاتحادية.

وبينما يرى بعض خبراء القانون أنه يجوز لأسرة مرسي اللجوء لمحاكم إقليمية أو دولية لكن بعد استنفاد الولاية القضائية المحلية، يعتقد آخرون أن زيارة المحبوس احتياطيا في محبسه شأن ينظمه القانون المحلي ولا علاقة له بالمحاكم الدولية.

وكان أسامة نجل الرئيس المعزول محمد مرسي أعلن أن الأسرة تعتزم تقديم شكوى للأمم المتحدة جراء حرمانها من زيارته أكثر من مرة في محبسه، وآخرها أمس الأحد بعدما توجه إلى سجن العقرب بمجمع سجون‫ طرة جنوبي القاهرة لزيارة والده، حيث أبلغته إدارة السجن أنه غير موجود. وتكرر الأمر ذاته عند محاولة زيارته قبل أيام بسجن برج العرب بالإسكندرية.‬‬‬

وفي وقت لم يحدد نجل مرسي موعدًا لتقديم الشكوى أو طريقة تقديمها، أشار أسامة إلى أن الأسرة تعتزم تقديمها للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإدانة هذا التعسف من قبل وزارة الداخلية وسلطات ‏الانقلاب.

لجوء ممكن
يقول مدير المرصد المصري للعدالة والقانون محمد هاشم إنه حتى تلجأ أسرة الرئيس المعزول للقضاء الدولي فلا بد من استنفاد الولاية القضائية المحلية، ومن ثم فعلى أسرة مرسي التوجه للنائب العام للحصول على إذن بالزيارة، فإن لم تحصل عليه بحجة أن هناك قرارا بمنع الزيارة عنه فلا بد من تحديد هل هو قرار قضائي أم إداري لتحديد الجهة التي سيطعن ضدها في هذا القرار.

ويستطرد هاشم قائلا "إنه بعد الطعن على القرار وعدم استجابة السلطات القضائية المصرية يمكن اللجوء للجهات القضائية الدولية مثل محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية أو المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان أو إحدى المحاكم الأوروبية التي لها ولاية دولية خارج نطاقها الجغرافي".

ويضيف هاشم للجزيرة نت أن أسرة مرسي يمكنها أن تلجأ لجهة دولية غير قضائية عبر تقديم شكوى للمفوض الخاص للأمم المتحدة بمنعها من زيارته بالمخالفة للعهد الدولي للحقوق المدنية وحقوق الإنسان.

ضغوط سياسية
من جانبه يرى الخبير القانوني وعضو اللجنة القانونية في حزب الحرية والعدالة ياسر حمزة أن تلك التهديدات تدخل في إطار التصعيد والضغط السياسي، الذي تسعى أسرة مرسي لممارسته بشأن التعسف بحقها ومنعها من زيارته بالمخالفة للقوانين المحلية والعهد الدولي للحقوق والحريات.

ويضيف حمزة للجزيرة نت أن اللجوء للأمين العام للأمم المتحدة ليس له سند قانوني فيما يتعلق بالتمكين من زيارة المحبوسين احتياطيا، وإنما تهدف أسرة الرئيس من التهديد بذلك لممارسة ضغوط سياسية على السلطة الحالية لتمكينها من زيارته.

وبينما تخفي وزارة الداخلية مكان حبس الرئيس المعزول محمد مرسي، تقول مصادر أمنية وقانونية إنه تم تجهيز سجن العقرب بطرة لاستقباله خلال أيام المحاكمات المتتالية التي يحاكم فيها، بدلا من نقله إلى برج العرب.

وبدوره يرى مدير مركز النزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة أن الخطوة التي أعلنت عنها أسرة الرئيس المعزول مرسي غير قانونية، وليس لها أي سند في القانون المصري ولا في المواثيق الدولية، إذ إن الحبس الاحتياطي شأن خاص للقضاء المحلي وليس للقضاء الدولي أي دخل فيه.

ويضيف شحاتة للجزيرة نت أن المنع من الزيارة قد يرجع لوجود مخاوف أمنية تهدد حياة مرسي، لاسيما في ظل تجدد المخاوف من إقدام أنصار جماعة الإخوان المسلمين على اقتحام السجن الموجود به ولذلك تسعى وزارة الداخلية إلى عدم الإفصاح عن مكان حبسه.