تحذيرات ليبية من "استنساخ" التجربة المصرية

 خالد المهير-بنغازي

بعد المظاهرات التي شهدها عدد من المدن الليبية يوم الجمعة الماضي تحت شعار "لا للتمديد"، يستعد القائد الميداني في الجبهة الشرقية إبان حرب 2011 عادل الحاسي إلى تصعيد مواقفه المطالبة برحيل المؤتمر الوطني العام (البرلمان).

وأعلن الحاسي أنه سوف يدعو مع رفاقه النشطاء إلى الاعتصامات في الميادين والعصيان المدني حتى تحقيق مطلبهم الأساسي، وهو الدخول في مرحلة انتقالية ثالثة مع حلول يوليو/تموز المقبل، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة.

وقال الحاسي للجزيرة نت إن مواقفه تغيرت من سلطة المؤتمر الوطني العام "بعد دخوله في مهام ليست من شأنه مثل إقراره قرارات المحافظة على طبقة الأوزون، ومنع التدخين في الأماكن العامة، وهو بذلك خرج عن مساره ومهامه الأساسية التي من بينها إنجاز أول استحقاق دستوري في البلاد".

وكان المؤتمر الوطني العام قد أقرّ الأسبوع الماضي خارطة طريق لا تتجاوز مرحلتها 18 شهرا من أول اجتماع للهيئة التأسيسية المعنية بكتابة الدستور المتوقع انتخابها في العشرين من فبراير/شباط الحالي، لكن الحاسي يرفض تللك الخارطة قائلا إنها "خرجت من جراب الحاوي".

خياران
ويدعو عضو المؤتمر الوطني العام المستقيل إبراهيم الغرياني إلى سرعة التحرك "للبحث عن قواسم مشتركة بين الفرقاء السياسيين قبل انهيار العملية السياسية برمتها".

ويضع المؤتمر الوطني العام أمام خيارين: "إما الاستفتاء بـ "نعم" أو "لا" على خارطة الطريق، أو اعتماد خلاصة المبادرات السياسية بالشروع في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية مبكرة وتشكيل حكومة أزمة بديلا عن حكومة علي زيدان الحالية".
 
أما رئيس كتلة تحالف القوى الوطنية توفيق الشهيبي فقال للجزيرة نت إن أكثر من عشرين عضوا من أعضاء البرلمان مستعدون لتقديم استقالاتهم "إذا لم يقرر المؤتمر الذهاب مباشرة إلى انتخابات مبكرة".

وحذر الشهيبي من "استنساخ التجربة المصرية في ليبيا" عقب إعلان شخصيات محسوبة على تيار الإخوان المسلمين الخروج في مظاهرات مؤيدة للمؤتمر الوطني العام اليوم الأحد.

ويرى أستاذ القانون الدستوري عبد الحميد جبريل أن الأزمة "لم يخلقها الإعلان الدستوري الذي جاء بالمؤتمر الوطني العام، وإنما غش سياسي حوّل الأخير إلى سلطة حاكمة"، مضيفا أنه لن يكون هناك "فراغ سياسي أو دستوري في حال سقط المؤتمر الوطني العام".

طبيعة الأزمة
على الجانب الآخر، يتمسك عضو المؤتمر الوطني العام المستقل محمد خليل الزروق بالعملية الانتخابية والمسار السلمي، مؤكدا أن الأزمة القائمة "سياسية وليست قانونية".

لكنه يتحفظ على أعداد المشاركين في الحراك ضدهم، قائلا إن أكثر من مليوني ليبي شاركوا في انتخابهم، وأن "بضعة آلاف لن يعكسوا رغبات الشعب". واتهم الزروق أطرافا سياسية -لم يسمها- بالعمل على استمرار المرحلة الانتقالية دون إنجاز الدستور، وخلق أوضاع أخرى بعيدة عن أجواء الثورة والتغيير.

ويوافقه الرأي رئيس حزب العدالة والبناء الإسلامي محمد صوان الذي يتحفظ هو الآخر على أعداد المشاركين في الاحتجاجات، ويتهم بعض القنوات الفضائية بتضخيم المشهد. ويؤكد أن الكتلة الإسلامية ليست متمسكة بالسلطة، "بل بتسليمها إلى جسم آخر منتخب، وفي الحزب ليس لديهم مانع من البحث في أي سيناريو سياسي أو إجراء انتخابات مبكرة على أساس فردي بشرط طلب الشعب ذلك".