تباين مواقف القوى السياسية بمصر من "محلب"
يوسف حسني-القاهرة
تباينت ردود أفعال القوى والتيارات السياسية المصرية حول تكليف الرئيس المؤقت عدلي منصور وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة وعضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل إبراهيم محلب بتشكيل الحكومة الجديدة. فبينما اعتبره البعض عودة لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، رأى فيه آخرون انحيازا إلى عنصري الخبرة والكفاءة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة تمرد محمد هيكل أن اختيار الحديث عن انتماء محلب لنظام مبارك "يعود بمصر إلى الوراء، ويعوق عملية بناء الدولة الديمقراطية التي بدأت تتشكل ملامحها".
وأضاف للجزيرة نت أن مصر "تعيش مرحلة انتقالية بالغة الصعوبة، ويتحتم على القائمين عليها اختيار ذوي الخبرات الذين حققوا نجاحات كبيرة في حياتهم العملية"، لافتًا إلى أن أغلب أصحاب الخبرات كانوا ينتمون إلى الحزب الوطني المنحل ونظام مبارك، غير أنه من الواجب التفريق بين نظام مبارك وعصابته، لأن عدم التفريق بينهما يعني الاستغناء عن أغلب الكفاءات المصرية.
خبرة وكفاءة
وتابع هيكل "لو تعاملنا مع محلب بهذا المنطق فلماذا وافقت جماعة الإخوان المسلمين على تولي كمال الجنزوري رئاسة الحكومة عقب ثورة 25 يناير 2011؟ ولماذا عينه الرئيس المعزول محمد مرسي مستشارا له وهو أحد رموز نظام مبارك؟".
ولفت إلى أن محلب (65 عاما) أشرف على عدد من المشروعات الضخمة في بعض الدول الأفريقية التي بينها وبين مصر خلافات في الوقت الراهن، ومن ثم يمكنه "العمل على رأب الصدع بيننا وبين هذه الدول وخاصة إثيوبيا التي ما زالت متمسكة ببناء سد النهضة الذي يمثل تهديدا كبيرا لمصر".
ويختلف عضو حزب التيار المصري محمد القصاص مع الرأي السابق، مؤكدا أن توافر الخبرة والكفاءة في شخص محلب ليس سببا كافيًا للقبول به، وأكد للجزيرة نت أن "كل المؤمنين بالثورة يرفضون إسناد أي منصب وزاري لأيٍّ ممن عملوا مع مبارك أو كانوا أعضاء في حزبه مهما كانت كفاءتهم، فالكفاءة لا تبرر الفساد".
وأضاف القصاص أن اختيار محلب لرئاسة الوزراء "يعكس مدى تخبط وإفلاس السلطة الحالية وعجزها عن إيجاد بدائل لرموز مبارك".
سياسة فاشلة
وقللت جبهة الإنقاذ -التي تضم الأحزاب الموالية للانقلاب- من صحة الاتهامات الموجهة لرئيس الوزراء الجديد، مؤكدة أنه لم يثبت تورطه في أي أعمال فساد حتى الآن على الأقل.
ووصفت مها أبو بكر عضوة الجبهة والمتحدثة باسم حركة تمرد اختيار محلب بالموفق، وقالت للجزيرة نت "إنه أنجز أكثر مما طلب منه أثناء توليه وزارة الإسكان"، مؤكدة أن مصر "بحاجه إليه خلال المرحلة المقبلة، وأن الحديث عن انتمائه لنظام مبارك يهدف إلى التشويش والتشويه ليس إلا".
وأشار عضو تكتل القوى الثورية محمد عطية إلى أن كل تهم الفساد الموجهة لمحلب لا يمكن الاعتداد بها إلا إذا أثبتها القضاء، وأبدى للجزيرة نت استياء التكتل من تشكيل الحكومة الجديدة الذي يشير إلى الاستمرار في نفس السياسات الفاشلة، نظرا للإبقاء على عدد كبير ممن كانوا في الحكومة المستقيلة، محذرا من أن استمرار السلطة في نفس النهج سيدفع بالمصريين إلى ثورة ثالثة على حد وصفه.
وقال عضو حركة 6 أبريل محمد مصطفى إن هذا الاختيار "يكشف الوجه الحقيقي لسلطة ما بعد الثالث من يوليو، ويؤكد انحيازها إلى النظام الساقط وتمسكها بإعادته بكامل أركانه".
وأوضح مصطفى في حديثه للجزيرة نت أن السلطة "جاءت بمحلب لرئاسة الحكومة في هذا التوقيت لأنه أفضل من يشارك في عملية تزوير الانتخابات المقبلة، كما أن لديه الاستعداد لهذا، خاصة أنه شارك في عمليات التزوير والفساد في عصر مبارك".