الحروب تنعش أسواق السلاح في اليمن

على قارعة الطرق، وفي وضح النهار وعلى الملأ، تصطف محلات بيع الأسلحة بمنطقة أرحب شمالي العاصمة اليمنية صنعاء، إلى جانب المحلات التجارية وبيع المواد الغذائية والاستهلاكية.

ويقوم تجار السلاح بعرض سلعهم من أنواع الأسلحة عبر رصها وتعليقها على الجدران بطريقة تزين صدر المكان، للفت نظر الزبائن الراغبين في اقتناء السلاح.

ولا يحتاج بيع الأسلحة أو شراؤها من أسواق السلاح في اليمن إلى وثائق أو مستندات أو تراخيص، بل يتم بطريقة مباشرة بين البائع والعميل، ومن دون فواتير شراء، وبمجرد شراء السلاح تدفع قيمته وتحمله على كتفك.

وتوجد في اليمن أسواق كبيرة لبيع السلاح تصل لأكثر من عشرين سوقا، وتعرض بها المسدسات والبنادق والقناصات، مرورا بالرشاشات والمعدلات ومضادات الطيران وقذائف "آر بي جي"، ومختلف الذخائر.

وأشهر أسواق بيع السلاح باليمن، هو سوق "جحانة" الواقع شرقي صنعاء، وسوق "الطلح" في شمال محافظة صعدة، وفي مدينة ريدة بمحافظة عمران شمال صنعاء.

ازدهار السوق
ويؤكد متعاملون في بيع وشراء السلاح للجزيرة نت ازدهار تجارة الأسلحة على مستوى اليمن، وأرجعوا ذلك إلى تزايد النزاعات والحروب التي شهدتها مناطق مختلفة في البلاد.

وقال بائع بمحل أسلحة إن وتيرة تجارة السلاح ارتفعت خلال الأشهر الماضية بين كافة القبائل، عقب اندلاع الحرب في صعدة بين مليشيا جماعة الحوثيين والسلفيين في منطقة دماج.

ويضيف أن الإقبال الكبير على شراء الأسلحة بمختلف أنواعها تسبب في رفع أسعارها بنسبة 100%، ووصل بيع رشاش الكلاشنيكوف الروسي الصنع إلى 500 ألف ريال (2500 دولار)، ويتفاوت السعر حسب الجودة وتاريخ الصنع، بينما الرشاشات الأميركية أغلى من ذلك.

وأكد بائعو أسلحة أن الإقبال كان كبيرا على شراء كميات من الذخائر والأسلحة الصغيرة والمتوسطة وحتى الثقيلة، بينها رشاشات متوسطة وقاذفات "آر بي جي". كما أن الحرب التي اندلعت في يناير/كانون الثاني الماضي بين الحوثيين وقبائل أرحب أدت أيضا لتزايد الإقبال على اقتناء السلاح بين رجال القبائل.

ميراث الصراعات
وكان للحروب والصراعات الماضية دور مهم في تدفق السلاح إلى الأسواق اليمنية، بدءا بثورة 1962، وصراع الجمهوريين والملكيين لأكثر من سبع سنوات، مرورا بحروب شطري اليمن قبل الوحدة، وحرب صيف عام 1994بعد أربع سنوات من الوحدة.

كما أن حروب صعدة الست بين مليشيا الحوثي المتمردة، وقوات الجيش اليمني التي بدأت عام 2004، والمواجهات العسكرية خلال عام 2011 أثناء الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم المخلوع علي عبد الله صالح فاقمت انتشار السلاح في البلاد.

ويعد حمل السلاح ثقافة شعبية متأصلة في المجتمع اليمني، حيث يحمل الكثير من اليمنيين السلاح منذ سن مبكرة، ولا يكاد بيت يمني يخلو من السلاح، فهو وسيلة أفرادها للدفاع عن أنفسهم، وأيضا للأخذ بالثأر، بحسب الموروث التقليدي، بينما يؤكد خبراء أن انتشار السلاح أدى أيضا إلى انتشار جرائم القتل والمواجهات المسلحة.

وحسب تقديرات دولية فإن نحو خمسين مليون قطعة سلاح توجد باليمن، في وقت تتزايد عمليات تهريب السلاح إلى البلاد عبر موانئ بحرية وبرية عديدة.

وأعلنت السلطات اليمنية إحباط عمليات كبيرة لتهريب سلاح لأراضيها، بينها السفينة الإيرانية "جيهان" التي كانت متوجهة لجماعة الحوثي، وجرى اعتراضها في بحر العرب، وكانت تنقل صواريخ أرض جو، من طراز "سام 2″ و"سام 3" وأسلحة متنوعة وذخائر بكميات كبيرة.