الهيئة الانتقالية هل تمثل اختراقا بجنيف2؟
بديل للنظام
ورأى الخبير الإستراتيجي بوفد المعارضة أنس العبدة في حديث للجزيرة نت أن الوثيقة التي تجنبت الإشارة للرئيس بشار الأسد في مستقبل سوريا ستكون بداية للانتقال السياسي، وبديلا للنظام الحالي، واعتبر أن طرح بنود هذه الوثيقة يمثل خطوة إيجابية للأمام وتحول دون ممارسة النظام التعطيل ومنهجية إضاعة الوقت والمماطلة أمام المجتمع الدولي.
وحسب العبدة فإن الحل السياسي الذي تدعو إليه وثيقة المعارضة ونظم مؤتمر جنيف لأجله يشمل إيقاف العنف ومحاربة "الإرهاب"، والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية وتحقيق العدالة الانتقالية، مؤكدا أن هذه الأمور لا يمكن أن تتم من خلال النظام الحالي بعد أن فقد مصداقيته ومشروعيته.
وشدد المتحدث باسم وفد الائتلاف السوري لؤي الصافي في مؤتمر صحفي بختام جلسة مفاوضات الأربعاء مع وفد النظام على أن "الهيئة ستتشكل بالتوافق بين الطرفين، لكنه أضاف أن "المعارضة لن تقبل بمشاركة مجرم حرب فيها".
وقال عضو وفد المعارضة السورية منذر أبقيق للجزيرة نت إن الهيئة الانتقالية ستمارس سلطاتها فوق كل الأراضي السورية، ويكون لها صلاحيات مطلقة على أجهزة الأمن والجيش، وستضطلع بحل مشكلات عشرات آلاف المعتقلين بسجون النظام الحالي، ونقل مساعدات الإغاثة وإعادة الإعمار.
استشعار الخطر
من جانبه قال عضو أمانة الائتلاف الوطني السوري أحمد رمضان إن النظام السوري بدأ يستشعر الخطر، "لأن تشكيل هيئة الحكم الانتقالي يعني له اقتياد كبار مسؤوليه لمحاكمة مجرمي الحرب".
وذكر للجزيرة نت أن وفد النظام ملزم بتقديم رد للجانب الأممي على وثيقة المعارضة، معتبرا أن أي انسحاب للنظام من مؤتمر جنيف سيعني دعوة المجتمع الدولي لدعم السوريين للتخلص من نظام الأسد، وتوفير الحماية للشعب السوري من جرائم القتل والقذف بالبراميل المتفجرة.
ولم يعلق وفد النظام السوري بجنيف على الوثيقة، واكتفى فيصل المقداد نائب وزير الخارجية بوصفها بأنها تمثل إساءة لاستخدام جدول أعمال جنيف 2.
ضغوط روسية
وكشف مصدر بوفد المعارضة أن الجلسة الثانية المباشرة للمفاوضات مع وفد النظام كادت تلغى الأربعاء، بسبب عدم قبول مفاوضي النظام بالمشاركة فيها إلا بعد ضغوط روسية بعد وصول غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي، وأوضح المصدر أن الجانب الروسي هو من أعلن أن وفد النظام سيشارك بجلسة الأربعاء.
وقال رمضان إن وفده طالب بمفاوضين للنظام بصلاحيات كاملة، بعد إظهار وفد النظام افتقادهم للقدرة في التعامل مع مسائل عادية مثل جدول الأعمال إلا بعد الرجوع لمرجعيتهم في دمشق.
واعتبر أن الوفد الحكومي دلل أثناء المفاوضات "على انعدام مسؤوليته تجاهها ولجوئه للأساليب الهستيرية والتهجم الشخصي، وهو نهج واكبه نظام الأسد بزيادة هائلة باستهدافه للمدنيين بالبراميل المتفجرة".