جبهة ضد تعديل الدستور الجزائري

أطلقت مجموعة من الشخصيات الجزائرية المستقلة دعوة لتأسيس جبهة ضد تعديل الدستور، وطالبت بإجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها المحدد العام المقبل.

وتأتي هذه الخطوة بعد تواتر أنباء عن تعديل دستوري وشيك، يضمن للرئيس عبد العزيز بوتفليقة تمديد ولايته الرئاسية الحالية إلى غاية 2016، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقال أصحاب المبادرة -في مذكرة عرضت على الأحزاب، وحصلت الجزيرة نت على نسخة منها- إن المذكرة وقعها كل من الدكتور والعقيد الأسبق في الجيش الجزائري أحمد عظيمي، ووزير الإعلام والاتصال سابقا عبد العزيز رحابي، والمؤرخ والبرلماني الأسبق الدكتور محمد أرزقي فراد.

وتنص المذكرة على أن "المبادرة تهدف إلى وضع جهودهم مع جهود كل الأخيار في كل المواقع، من أجل الدفاع عن النظام الجمهوري والدستور ومؤسسات الدولة"، هذه المؤسسات التي قالوا عنها "إنها صارت مهددة في توازنها ووجودها"، بفعل ما سموه "تماد في تكريس النظام الشمولي من طرف المنتفعين به".

إنجازات ناقصة
ورغم اعتراف أصحاب المبادرة بأن "الدولة الجزائرية حققت مكاسب لا يستهان بها في جميع الأصعدة على امتداد نصف قرن، فإن ما تم تحقيقه برأيهم لم يستجب لآمال وطموحات الشعب". وتساءلوا عن سبب ذلك رغم أن "الجزائر تمتلك موارد بشرية كبيرة وثروات طبيعية متنوعة".

وحملوا النظام السياسي المسؤولية عن "إهدار فرص التنمية، وفي نشر الخيبة واليأس"، وأكدوا أن ذلك "يدفع بالجزائر نحو جحيم الفتنة المدمرة، رغم أن الشعب عبر عن رغبته في الانتقال إلى الحكم الديمقراطي بسلاسة.

وطلب أصحاب المبادرة من الرئيس بوتفليقة "عدم المساس بالدستور قبل الانتخابات الرئاسية، واحترام آجال الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، والعمل على توفير أجواء نزيهة لهذه الانتخابات".

وتعليقا على المبادرة، أكد سفيان صخري الناطق باسم حزب جيل جديد للجزيرة نت أن حزبه كان السباق لإطلاق مثل هذه المبادرة، بالتنسيق مع المجاهد محمد مشاطي أحد أعضاء مجموعة 22 التي فجرت الثورة الجزائرية، والمرشح للرئاسة ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، حينما طالبوا بعدم تعديل الدستور، وإجراء انتخابات نزيهة، وعدم ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة.

وتابع صخري "طرحنا هذه المبادرة على الطبقة السياسية، وممثلي المجتمع المدني، حينما كان الرئيس بوتفليقة يمارس مهامه بشكل عادي، وقبل أن يتعرض للمرض، لذلك موقفنا واضح من هذه المسألة".

ودعا صخري الشعب الجزائري وجميع التيارات السياسية إلى إفشال ما قال إنه "انقلاب على مؤسسات الدولة"، لذلك فهو "يدعم المبادرة، وطالب الجميع بترك كل الاختلافات والحساسيات السياسية جانبا من أجل إنقاذ الجزائر".

دستور توافقي
من جانبه، قال جمال بن عبد السلام رئيس جبهة الجزائر الجديدة للجزيرة نت "كل الناس أحرار في إطلاق المبادرات"، وهو "لا يملك الحق في تقييم مبادرات الآخرين، لأنهم يرون في مشروعهم خدمة للجزائر، باعتبارهم شخصيات مثقفة ومن النخبة"، لكنه وصف المبادرة بـ"الإيجابية" بغض النظر عن محتواها وأهميتها.

وأكد أن موقف حزبه واضح من مسألة التعديل الدستوري، فإذا "كان الهدف منه بناء دولة القانون والنظام الديمقراطي، فلهذا الدستور إجراءات واجبة النفاذ، وهي الشروع في حوار وطني، تنبثق منه لجنة تتولى صياغة دستور متفق عليه. ثم نذهب إلى مجلس تأسيسي يقوم بدراسة مشروع الدستور، بعد ذلك يطرح على الشعب الجزائري للتصويت عليه".

وأضاف بأن "حزبه يعتبر الطريقة التي تتم بها العملية هي مجرد تعديل لمعالجة وضعية لأشخاص معينين".

ويقصد بذلك تعديلا دستوريا يتيح تمديد العهدة الرئاسية لسبع سنوات، وبالتالي استمرار بوتفليقة لغاية 2016، وعدم إجراء انتخابات رئاسية العام المقبل. وهذا لن يكون حسب عبد السلام إلا "برؤية وطنية ينبثق عنها مشروع توافقي لكيفية بناء الجزائر الجديدة، بالذهاب إلى مرحلة تأسيسية، أو انتخاب شخصية محايدة لتولي رئاسة الحكومة، أو حل الحكومة مع الإبقاء على رئيس الجمهورية، والهدف من ذلك يكون الانتقال الهادئ عبر الحوار الوطني بين جميع الشركاء الجزائريين".