دعوة إلى دستور جديد في مصر

يوسف حسني-القاهرة

تحت شعار "لا لدستور الإخوان.. لا للتعديل"، أطلق عدد من شباب  ثورة 25 يناير في مصر حملة تطالب بكتابة دستور جديد للبلاد بدلا من تعديل دستور 2012 الذي تم تعطيله عقب عزل الجيش للرئيس محمد مرسي يوم 3 يوليو/تموز الماضي.

ويقول عضو المكتب السياسي للحملة عمرو علي إنهم يرفضون تعديل دستور 2012 "لأن إسقاط مرسي ترتب عليه إسقاط الدستور الذي تمت صياغته في عهده من وجهة نظرهم، ومن ثم نطالب بصياغة دستور يعبر عن جميع المصريين ولا تتدخل الانتماءات السياسية في اختيار من يقومون على صياغته".

ويؤكد علي للجزيرة نت رفض الحملة لطريقة تعيين لجنة الخمسين التي تقوم حاليًا بتعديل الدستور "لأن تشكيلها تم بنفس طريقة تشكيل لجنة صياغة الدستور المعطل والتي رفضتها كل القوى الثورية في وقتها لأنها جاءت منحازة إلى فصيل واحد على حساب الآخرين".

وحول شكل اللجنة التي يطمحون فيها لصياغة الدستور الجديد، يقول المنسق العام للحملة محمد عطية إنها ستطالب الرئيس المؤقت للبلاد عدلي منصور بتشكيل لجنة من عشرة فقهاء دستوريين على رأسهم الفقيهان الدستوريَّان إبراهيم درويش ومحمد نور فرحات، وعدد من أعضاء المحكمة الدستورية العليا.

الإقصاء مرفوض
ويضيف عطية للجزيرة نت "لا نريد إقصاءً لأي تيار سياسي  وخصوصًا التيار الإسلامي، لأن ثورة 25 يناير نادت بالحرية والعدالة وتداول السلطة، ومن ثم لا يجوز تنحية جزء أصيل من الشعب المصري ومن الثورة أيضًا مهما كان الخلاف معه".

وبسؤاله عن قبول القوى السياسية للفكرة، أكد منسق الحملة أن حزبي البناء والتنمية -الذراع السياسي للجماعة الإسلامية- والنور السلفي وافقا على كل ما تطرحه الحملة من مطالبات، مشيرًا إلى أن الحملة "رفضت التواصل مع جبهة الإنقاذ الوطني التي وضعت يدها في يد السلطة الحاكمة وقبلت بكل ممارستها لتقديم نفسها كبديل لجماعة الإخوان المسلمين، كما أنها تنادي بعزل جماعة الإخوان والتيار الإسلامي من مستقبل مصر السياسي وهو ما يتنافى مع قيم ومبادئ شباب ثورة 25 يناير".

وعن التحركات التي تعتزم الحملة القيام بها في الفترة المقبلة، يقول عطية إنهم يعتزمون جمع خمسة ملايين توقيع من كافة محافظات مصر لتبني أفكار الحملة، لافتًا إلى أنها تمكنت من جمع 15 ألف توقيع أمس الأربعاء وهو اليوم الأول لجمع هذه التوقيعات.

وأشار إلى أنه عقب جمع التوقيعات المطلوبة سيتم تنظيم مسيرة حاشدة إلى قصر الاتحادية لمطالبة الرئيس المؤقت بالاستجابة لمطلب الشعب في كتابة دستور جديد يعبر عن كل المصريين دون إقصاء.

يشار إلى أن بسام الزرقا ممثل حزب النور السلفي في لجنة الخمسين التي عينها الرئيس المؤقت عدلي منصور قد انسحب من اللجنة اعتراضًا على ما وصفه بالإصرار على حذف المادة 219 مع الإبقاء على كلمة "مبادئ" في المادة الثانية، في حين أعلن الحزب أن انسحاب الزرقا لا يعني انسحاب الحزب بشكل كامل من اللجنة، مؤكدًا أن انسحاب الزرقا لم يكن قرارا فرديًا وإنما هو قرار الهيئة العليا للحزب.