الثورة المضادة وراء العنف باليمن؟

أكد خبراء ومحللون أن التدهور الأمني في اليمن هو انعكاس للأوضاع السياسية غير المستقرة التي تعيشها البلاد حاليا، والتي تتزامن مع استحقاقات كبيرة ينتظر اليمنيون تحقيقها من القوى والأحزاب المشاركة بمؤتمر الحوار الوطني.

ويبدو الشارع اليمني قلقا من أعمال العنف التي تجسدت في تخريب شبكات الكهرباء وتفجير أنابيب النفط والغاز، وتواصل الاغتيالات التي تطال قادة عسكريين وأمنيين. وثمة تساؤلات عن تورط أطراف وقوى رافضة للتغيير باليمن في نشر الفوضى الأمنية بالبلاد، بهدف إفشال مسار الثورة والتغيير وبناء الدولة الجديدة.

ورغم أن السلطة باليمن تتهم -في الغالب- تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، بالتفجيرات والاغتيالات، فإن محللين يعتقدون أن أطرافا وقوى يمنية تحاول "الاصطياد في الماء العكر" عبر ضرب المرافق الحيوية للدولة بتفجير الكهرباء والنفط، لتأثيراتها المباشرة على حياة المواطنين.

ورأى الباحث سعيد عبيد الجمحي في حديث للجزيرة نت أن أعمال القاعدة مستمرة، وتستهدف أساسا المواقع العسكرية والأمنية، وتنشط في أعمال اغتيالات العسكريين ورجال المخابرات، الذين تستهدفهم لكونهم أداة بيد أميركا العدو البعيد لها.

لكنه أشار إلى أن اغتيال العسكريين واستهداف المواقع العسكرية والأمنية زاد في العامين الأخيرين،  في أعقاب خروج صالح من السلطة، والقاعدة لم تتبن هذه العمليات.

ولم يستبعد الجمحي أن تكون قوى سياسية وجماعات مسلحة أخرى تقوم بأعمال التخريب ونشر الفوضى والعنف، وإظهار اليمن بحالة انفلات أمني وعدم استقرار، وذلك بهدف الإضرار بالعملية السياسية في البلاد، وإفشال مؤتمر الحوار الوطني.

ثورة مضادة
في المقابل، يعتقد محللون أن الظروف السياسية وما يصاحبها من ثورة مضادة تلقي بظلالها على الواقع الأمني، حيث الصراع مازال قويا مع بقايا نظام الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، الذين يتهمون بعرقلة جهود حكومة الوفاق، والسعي لإرباك المشهد السياسي مع انتهاء أعمال مؤتمر الحوار الوطني.

وتحدث الباحث عبدالسلام محمد مدير مركز أبعاد للدراسات بصنعاء عن وجود صراع مرير بين الرئيس الانتقالي عبد ربه منصور هادي وسلفه صالح على زعامة حزب المؤتمر الشعبي -الحاكم سابقا- ما زالت آثاره تنعكس على الواقع اليمني.

وأشار إلى أن هادي يسعى لإزاحة صالح من رئاسة حزب المؤتمر ومن المشهد اليمني، فيما يرفض صالح ذلك وما زال يريد العودة للحكم بنفسه أو من خلال نجله أحمد، مستغلا الظروف الإقليمية ودعم بعض الدول للثورات المضادة لإقصاء الإسلاميين.

وأكد محمد في حديثه للجزيرة نت أن الصراع السياسي بينهما خلق ضعفا في الأداء الأمني والعسكري للدولة، لافتا إلى أن "صالح نشط منذ خلعه بالتحالف مع جماعات عنف مسلحة لإرباك هادي من خلال خلق واقع أمني مضطرب ليسهل إسقاطه".

كما أشار إلى أن "علاقة صالح لم تنقطع بالمؤسسة الأمنية والعسكرية وصبت بعض العمليات في صالحه، وبالتالي فقد يكون الطرف الرابع إلى جانب القاعدة والحوثيين والحراك الجنوبي المسلح الذي تزيد الاحتمالات بوقوفهم وراء بعض العمليات ضد مواقع الجيش، سواء بشكل مباشر أو من خلال تقديم دعم لوجستي أو استخباراتي".

مؤامرة
من جانبه، اعتبر الخبير العسكري العميد المتقاعد محسن خصروف، في حديث للجزيرة نت أن أعمال التخريب والعنف والتفجيرات والانفلات الأمني غير المسبوق هو مؤامرة على اليمن لإرباك العملية السياسية برمتها وإفشال مؤتمر الحوار وما سينتج عنه من مقررات تستهدف إعادة بناء الدولة.

وقال إن المطلوب هو قرار سياسي بفرض هيبة الدولة وتجريد الحملات الأمنية والعسكرية لملاحقة المخربين، والضرب بيد من حديد على يد كل من تسوّل له نفسه الإضرار باليمن ومستقبل أبنائه.

وطالب خصروف بمحاسبة أي مسؤول حكومي -بما في ذلك قادة الأجهزة الأمنية أو المناطق العسكرية بالمحافظات- يقصّر في أداء واجبه أو يتساهل مع المخربين أو الجماعات المسلحة التي تعبث بأمن الوطن والمواطن.