من ينزل أوباما عن الشجرة السورية؟

 

يحتاج الرئيس الأميركي باراك أوباما من يمد له سلما طويلا يساعده على النزول من الشجرة التي اعتلاها بإعلان عزمه توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري عقب الهجوم الكيمياوي على غوطة دمشق ومقتل 1300 مدني بالغازات السامة، قبل ضمان ما يكفي من الحلفاء في هذا التوجه، خصوصا بعد خسارته الحليف الأقوى في مثل هذه الأزمات: بريطانيا.

 

يبدو أوباما في موقف صعب عقب تفكك التحالف التقليدي الذي اعتاد الاعتماد عليه في مثل هذه الأزمات الدولية، بعد إعلان بريطانيا وألمانيا عدم مشاركتهما في التحالف الذي شكلته واشنطن لتأديب نظام بشار الأسد. وزاد حرج أوباما مع رفض الكونغرس منحه التفويض بهذه الخطوة رغم تقديم إدارته ما وصفته بالأدلة الدامغة على مسؤولية النظام السوري عن المذبحة.

ويوشك الرئيس الأميركي أن يتخذ قرارا بالمضي بمن تبقى من حلفائه حتى النهاية في مشروع الضربة العسكرية، أو يعيد مساعيه الدبلوماسية لإقناع باقي الحلفاء للذهاب معا في هذا الخيار، حتى لا تتهم أنها ذهبت منفردة ضد رغبة المجتمع الدولي.

ويقدر المراقبون أن توجيه الضربة لدمشق سيستغرق أياما بسبب أزمة أوباما في جمع ما يكفي من الحلفاء إلى صفه، وبسبب وجود مفتشي الأسلحة الكيمياوية على الأرض السورية، ومطالبة بعض الحلفاء انتظار تقديم تقرير فريق التفتيش الأممي لمجلس الأمن قبل اتخاذ قرار بالوقوف إلى جانب هذا الفريق أو ذاك.

وسيعقد البرلمان البريطاني جلسة الأسبوع المقبل لمناقشة المسألة السورية بعد الاستماع لتقرير الفريق الأممي، وهو ما يبقي أمام أوباما نافذة أمل بعودة الحليف الأقوى في هذه الأزمات لتحالفه.

ويرجح محللون سياسيون أن يؤخر أوباما أي عمل عسكري ضد سوريا إلى ما بعد الأسبوع الأول من الشهر القادم بسبب مشاركته بقمة العشرين التي ستعقد في سانت بطرسبرغ في روسيا بالفترة من 5-6 سبتمبر/أيلول المقبل. وهو بالطبع لن يفضل تنفيذ هجوم على سوريا أثناء انعقاد القمة.

وإذا أقدم أوباما على العمل العسكري فسيكون حريصا على إنهائه سريعا، قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر سبتمبر/أيلول التي سيلقي كلمة خلالها أمام قادة العالم.

خسارة الحليف التاريخي
العلاقة الإستراتيجية على ضفتي الأطلسي بين واشنطن ولندن كانت على الدوام "علاقة خاصة" على صعيد العلاقات الدولية، تجلت في حروب عدة بدءا من الحرب العالمية الأولى والثانية، إلى الحرب الكورية، والحرب الباردة، ثم حرب الخليج، وغزو العراق وأفغانستان.

رفض مجلس العموم البريطاني طلب رئيس الحكومة المشاركة في العمل العسكري ضد نظام بشار الأسد يترك واشنطن دون حليفها التاريخي. وهنا يبرز السؤال فيما إذا كانت الولايات المتحدة يمكن أن تقدم على ضرب سوريا دون الحليف اللصيق في كافة الحروب. وبموازين القوى يعتقد المراقبون أنها تستطيع عمليا، لكن هل عليها أن تفعل؟

يشعر السياسيون البريطانيون أن الولايات المتحدة جرت بلادهم لحرب مكلفة سياسيا وعسكريا في العراق عام 2003 على خلفية ادعاءات ثبت كذبها إزاء وجود أسلحة دمار شامل لدى نظام صدام حسين. وتبرز مدى المرارة التي يشعر بها المجتمع البريطاني وسياسيوه من تلك الورطة. وهو ما أقر به ديفد كاميرون بقوله "إنني أتفهم بعمق الدروس المستفادة من الصراعات السابقة لاسيما القلق العميق في البلاد الناشئ عن الخطأ الذي ارتكب في حرب العراق عام 2003".

ويعتبر تصويت العموم البريطاني برفض طلب رئيس الوزراء المشاركة في حرب هو الأول منذ عام 1782 عندما عارض البرلمان طلب الحكومة شن معارك ضد متمردين على الأرض الأميركية، وهو ما اعتبر اعترافا باستقلال أميركا.

وأعرب مسؤولون بريطانيون، مثل وزير الدفاع فيليب هاموند، عن قناعتهم بأن عدم مشاركة بلادهم في العملية العسكرية ضد نظام الأسد سيشعر واشنطن بخيبة أمل من حليفها، وسيخلق قدرا من التوتر بين العلاقة الخاصة التي تربط الطرفين.

وتثير خسارة كاميرون المعركة السياسية أمام برلمان بلاده التساؤل إزاء مكانة بريطانيا على الساحة الدولية، ودورها التقليدي في سياساتها.

تشتت القارة العجوز
تتمايز مواقف دول الاتحاد الأوروبي بشأن فكرة توجيه ضربة عسكرية للنظام السوري بناء على تقديرات بتورط دمشق في القصف الكيمياوي على مدنيين دون تفويض رسمي من مجلس الأمن، وتقديم أدلة صريحة بمسؤولية النظام السوري عن الحادث.

فبينما تدعم الدانمارك الموقف الفرنسي والأميركي للمضي في العمل العسكري، تطالب بلجيكا بتقديم أدلة كافية تجيز العمل العسكري، أما إيطاليا وبولندا وهولندا فيتمسكون بالتفويض الأممي قبل الإقدام على أي عملية ضد سوريا.

وتبدو المساحة المتاحة أمام دول الاتحاد الأوروبي محصورة فيما دون العمل العسكري المباشر في سوريا، ففي اجتماع لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الأوروبي الأربعاء، طالب وزراء الدول الـ28 الأعضاء بتعزيز التعاون فيما بينهم بشأن سوريا قبل التعاون مع الولايات المتحدة وتركيا في هذا الشأن.