مخاوف من تعاون شبكات التواصل مع المخابرات

أثار الكشف عن انتقال مسؤول أمني بشركة فيسبوك إلى وكالة الأمن القومي الأميركية موجة من التساؤلات عن مدى التعاون بين أجهزة الاستخبارات والشبكات الاجتماعية على الإنترنت، وخصوصا مع توالي التقارير التي سربها المستشار السابق للاستخبارات الأميركية إدوارد سنودن عن تورط بلاده في عمليات تجسس دولي عبر شبكات الاتصالات.

وفي الشهر الماضي، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن رئيس قطاع الأمن المعلوماتي الأسبق في فيسبوك ماكس كيلي، انتقل قبل ثلاث سنوات للعمل في وكالة الأمن القومي الأميركية التي تتبع وزارة الدفاع وتتولى عملية مراقبة وفك رموز الاتصالات الإلكترونية عبر العالم.

وجاء الكشف عن هذا الانتقال -الذي بقي سرا لثلاث سنوات- بعد أشهر قليلة من بدء وكالة المخابرات الأميركية بجمع المعلومات عبر فيسبوك من خلال برنامج التجسس "بريزم" الذي كشف عنه سنودن.

وادي السيليكون
وفي هذا السياق، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن أجهزة المخابرات تجد كل ما تحتاجه في وادي السيليكون، حيث توجد هناك كمية ضخمة من البيانات الخاصة بالأفراد، وكذلك أحدث التقنيات اللازمة لتحليل هذه البيانات.

وأضافت الصحيفة أن وكالة الأمن القومي استثمرت في هذا "الوادي" نحو ستة مليارات يورو (7.7 مليارات دولار). ويقصد بوادي السيليكون المنطقة الجنوبية من خليج سان فرانسيسكو في كاليفورنيا التي تضم أهم شركات التقنية العالية.

ويقول محللون إن شركات المعلوماتية تبيع خبراتها وتقنياتها للحكومة الأميركية منذ فترة طويلة، لكن المثير للجدل الآن هو اهتمام الشركات التجارية وأجهزة المخابرات بالبيانات الخاصة بالأفراد لاستغلالها تجاريا وأمنيا.

ويقول رئيس مركز الديمقراطية الرقمية جيفري شيستر إن شركات التسويق الإلكتروني الأميركية تمتلك بيانات شخصية شاملة عن الفئات المستهدفة، وإنها تستطيع على مدار الساعة جمع المعلومات عن الأشخاص دون موافقتهم.

ويؤكد شيستر أن العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والمخابرات ليست جديدة، مشيرا إلى أن الباب كان دائما مفتوحا بين شركات الاتصالات الهاتفية والسلطات الحكومية، وأن شركات الإنترنت الكبرى مثل غوغل ومايكروسوفت تسعى دائما للبحث عن عقود مع وزارة الدفاع الأميركية.

ويضيف رئيس مركز الديمقراطية الرقمية أن المخابرات الأميركية تقوم بنفس عمل وسائل التواصل الاجتماعي، وأنها تستخدم هذه الشبكات في الرقابة السياسية والاجتماعية.

ضرورة أمنية
من ناحيته، يرى المسؤول بمركز تحليل وسائل التواصل الاجتماعي في بريطانيا كارل ميلر أن انتقال الموظف الأمني لدى فيسبوك للعمل في وكالة الأمن القومي أمر اعتيادي، حيث من الطبيعي أن تبحث الحكومة الأميركية عن خبراء في مجال تحليل البيانات لدى القطاع الخاص.

ويقول إن ما يحدث على أرض الواقع يختلف كثيرا عما يقال للرأي العام كما اتضح من خلال ما كشفه سنودن، فبينما تزعم شبكات التواصل الاجتماعي أنها لا تزود الحكومات إلا بالمعلومات التي يجبرها القانون على إعطائها، تتخذ هذه الشركات المبادرة من تلقاء نفسها -وفق صحيفة نيويورك تايمز- وتشكل فرقا لدراسة إمكانية تسهيل وصول السلطات الحكومية إلى المعلومات.

ويعتقد ميلر أن المشكلة ليست في برامج التجسس وإنما في الاتجار بالأسرار التي تجمعها هذه البرامج، ويؤيد القول بإمكانية أن يكون تعاون شبكات التواصل الاجتماعي مع أجهزة المخابرات مفيدا طالما كان من أجل حماية الأمن العام.

ولتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن العام والحفاظ على الخصوصية، يقترح الخبير البريطاني تشكيل هيئة ذات طابع ديمقراطي مثل هيئة محلفين، يتم اختيار أعضائها بطريقة عشوائية، بحيث تقرر ما إذا كانت الإجراءات والخطوات التي اتخذت ضرورية وملائمة أخلاقيا.