قتلى رابعة.. بين "المجزرة" و"الغموض"
توالت ردود الفعل في مصر بشأن هجوم قوات الأمن على أنصار الرئيس المصري المعزول محمد مرسي قرب النصب التذكاري في طريق النصر، مما أسفر حسب معلومات المستشفى الميداني، عن مقتل 120 شخصا وإصابة نحو أربعة آلاف آخرين في حصيلة مرشحة للارتفاع.
وقال المتحدث باسم حزب مصر القوية أحمد الإمام إن ما حصل "مجزرة" لا يمكن قبولها، مشيرا إلى أنها تمت تحت أعين الجيش والشرطة الذين من واجبهم حماية المتظاهرين، مؤكدا على أن قوات الأمن تملك وسائل تفريق المظاهرات دون قتل.
|
أحمد الإمام: |
واعتبر الإمام أنه بعد 24 ساعة من "التفويض" تبين أن الهدف منه لم يكن حماية الناس من الإرهاب بل كان "للقتل".
استقالة الحكومة
وطالب الإمام بتحقيق فوري في "المجزرة"، داعيا الحكومة ووزير دفاعها عبد الفتاح السيسي للاستقالة إذا لم يكن بإمكانهم حماية المتظاهرين. مشيرا إلى أن حزبه أجرى اتصالا بوزير الداخلية وأحد قادة القوات المسلحة، وتلقى وعودا بإيقاف إطلاق النار.
ودعا الإمام إلى تبني حل سياسي للخروج من الأزمة، معتبرا أن القتل سيزيد الكراهية بحيث لا يمكن بعده الجلوس إلى طاولة التفاوض، وأكد على ضرورة اللجوء إلى الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء على خارطة الطريق كي تحصل على الشرعية، نافيا وجود مساع جدية بين الطرفين من أجل إيجاد حل.
عمل همجي
من جهته وصف مدير ملتقى الحوار الإستراتيجي للدراسات الدفاعية اللواء عادل سليمان ما حصل بـ"الجريمة والعمل الهمجي" و"المفزع"، مضيفا أن أهل السلطة إذا اعتادوا على مشهد الدماء فسيتمادون فيه خوفا من المحاسبة.
وقال سليمان إن كل طرف يصعِّد ويرفع السقف للحد الأقصى، حيث أعلن الجيش ومؤيدو خارطة الطريق إصرارهم على تنفيذ ما جاء في الخارطة، حتى لو كان الثمن الدم المراق، كما أن الطرف الآخر المتمسك بالشرعية يدعو لاحترام الإرادة الشعبية ويصر على موقفه، واصفا الأمر بـ"المعادلة الصفرية".
ودعا سليمان إلى التسوية والحوار، واعتبر أن كل طرف يطلب من الآخر التنازل دون أن يقدم أي تنازلات، مؤكدا على ضرورة العودة الفورية إلى الشعب والاستفتاء بوجود مراقبة دولية.
تشكيك
من جهته شكك نائب رئيس تحرير صحيفة الوفد عصام العبيدي في صحة أرقام القتلى التي أعلنها المستشفى الميداني، مؤكدا أن التفويض لعبد الفتاح السيسي والقوات المسلحة لم يتم من أجل قتل الأبرياء والآمنين، لكنه أشار في المقابل لمحاولات المتظاهرين قطع الطريق.
|
عصام العبيدي: |
وأكد العبيدي على ضرورة التفريق بين الهجوم على اعتصام رابعة العدوية، على اعتبار أن ذلك "جريمة"، ومنع ما سماهم بـ"البلطجية" من قطع الطريق، وهو ما يراه "مسألة مشروعة" على اعتبار أن "قطع الطريق جريمة"، لكنه لم يستبعد احتمال سقوط ضحايا في مثل هذه الاشتباكات.
وأضاف العبيدي أن سقف التفويض الممنوح للجيش، هو محاربة الإرهاب، ويشمل ذلك من يحمل السلاح ويقطع الطريق ويخطف الخصوم، مضيفا أنه في حالة صدور أمر قضائي بسبب تضرر سكان منطقة رابعة العدوية من المظاهرات، فسيتم فض الاعتصام.
تحقيق عادل
حقوقيا، قال مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان جمال عيد، إنه لا يثق في أرقام الإخوان والداخلية. داعيا إلى إصلاح وزارة الداخلية وإجراء تحقيق عادل وشفاف، مشيرا إلى عدم إمكانية تبرئة الطرفين.
وحمل عيد مسؤولية الأحداث إلى المجلس العسكري والرئيس مرسي الذي لم يقم بإصلاح الداخلية، على حد تعبيره.
من جهته أدان نائب رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أحمد عبد الحفيظ ما سماه "العنف المفرط من الجانبين"، معتبرا أن تضارب أعداد القتلى بين المستشفى الميداني برابعة العدوية ووزارة الصحة يجعل حجم استخدام القوة غير واضح.
موقف ملتبس
وأرجع عبد الحفيظ الصمت الحقوقي على مجزرة اليوم إلى ما سماه الموقف الملتبس لمعتصمي رابعة العدوية، حيث لا توجد لائحة لحقوق الإنسان تؤكد حق الاعتصامات السلمية بشكل دائم أو شبه دائم في مناطق سكنية تتكرر فيها محاولات الخروج لقطع الطرق الرئيسية، على حد تعبيره.
وأضاف أنه لا يمكن إدخال لجنة لتقصي الحقائق على الأرض خصوصا مع ضعف إمكانيات بعض المنظمات، وهو ما يجعلها تعتمد على البيانات والبيانات المضادة.