هل استفاد حزب النور من الإطاحة بمرسي؟

رغم أن حزب النور ذي التوجه السلفي لم يكن مؤيدا للرئيس المصري المعزول محمد مرسي خلال الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت بعد ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، إلا أن الحزب تحول لتأييده في جولة الإعادة التي تغلب فيها على الفريق أحمد شفيق، كما أصبح حليفا له خلال معركة إعداد دستور 2012 في مواجهة القوى الليبرالية واليسارية.

وظلت علاقة حزب النور ومن ورائه مرجعيته المتمثلة في جماعة الدعوة السلفية بالإسكندرية، بمرسي ومن ورائه حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، أقرب إلى التحالف رغم العديد من محطات التوتر بين الجانبين، والتي كان أبرزها تجاهل النور في تشكيلة حكومة هشام قنديل والإطاحة بخالد علم الدين القيادي بالنور من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية.

وتزايدت انتقادات حزب النور للرئيس مرسي في الأسابيع الأخيرة من عامه الأول في السلطة، كما طالبه بتقديم تنازلات تلبي بعض مطالب المعارضة، وقدم مبادرة في هذا الشأن لم يقبلها مرسي إلا في خطابه الأخير بعد أن كان وزير الدفاع والقائد العام للجيش عبد الفتاح السيسي قد أمهله يومين للوصول إلى حل يلبي مطالب المعارضة التي قادتها حملة تمرد وقالت إنها جمعت ملايين التوقيعات المطالبة برحيل مرسي عن السلطة.

وفي ظل مساندة القوى الإسلامية الأخرى وخصوصا الجماعة الإسلامية وذراعها السياسية حزب البناء والتنمية، وكذلك أحزاب الوطن والوسط والراية لمرسي، فقد كان مفاجئا أن يشارك حزب النور في اجتماع مع السيسي انتهى إلى إقرار خريطة سياسية جديدة شهدت تعطيل الدستور وعزل مرسي وإبداله برئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور كرئيس مؤقت.

غطاء إسلامي
وجاءت مشاركة النور ومعه رئيس حزب مصر القوية عبد المنعم أبو الفتوح (قيادي إخواني سابق) وكذلك شيخ الأزهر أحمد الطيب، في الخريطة الجديدة ليقدم ما وصفه الكثيرون بغطاء إسلامي كان ضروريا لإتمام عملية الإطاحة برئيس ينتمي للفصيل الإسلامي الأبرز، وهو جماعة الإخوان المسلمين.

وأثارت هذه الخطوة الكثير من الجدل حول موقف حزب النور ودوافعه، فضلا عن حسابات المكسب والخسارة، ومبررات هذا الموقف، وهو ما أوضحه رئيس الحزب يونس مخيون في تصريحات تلفزيونية قال فيها إن النور اضطر لهذا الموقف اضطرارا، موضحا أن قرار الجيش بعزل مرسي كان قد اتخذ فعلا ولم يعد أمام النور إلا المشاركة أو الانسحاب، فاختار الحل الأول كي لا يتم تغييب الإسلاميين بالكامل عن المشهد الجديد.

لكن محللين سياسيين تحدثت إليهم الجزيرة نت عبروا عن اعتقادهم بأن النور اتخذ القرار الخطأ ودللوا على ذلك بما شهدته الساعات السابقة من مؤشرات لإبعاد الحزب عن المشهد الجديد، خصوصا بعدما أغضب شركاءه الجدد من التيار الليبرالي باعتراضه على إسناد رئاسة الحكومة إلى رئيس حزب الدستور محمد البرادعي ومطالبته بإسنادها إلى شخصية مستقلة.

واعتبر المحلل السياسي سامح راشد، وهو خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن النور أعطى غطاء سياسيا ودينيا بالغ الأهمية "للانقلاب" على مرسي. وقال للجزيرة نت إنه لا يرى ذلك مبررا أو مفيدا للحزب السلفي أيا كانت خلافاته مع الإخوان المسلمين أو تحفظاته على أداء الرئيس مرسي.

ولم يستبعد راشد وجود تأثيرات إقليمية خصوصا من السعودية على موقف حزب النور، مشيرا إلى وجود علاقات قديمة بين السعودية والتيار السلفي المصري بشكل عام، لكنه قال إنه لا توجد حتى الآن دلائل مؤكدة تثبت وجود بعد خارجي في موقف الحزب.

مطلوب مرحليا
أما المحلل السياسي المتخصص في شؤون التيارات الإسلامية عمرو توفيق، فقال للجزيرة نت إنه يعتقد أن حزب النور شارك في تقديم الغطاء السياسي للانقلاب على مرسي أملا في مكاسب يتمثل أبرزها في تقدمه إلى صدارة المشهد السياسي الإسلامي بدلا من جماعة الإخوان المسلمين.

وأضاف توفيق إلى ذلك ما وصفه بخلافات تاريخية بين تياري السلفيين والإخوان، فضلا عما اعتبره السلفيون إقصاء لهم من جانب مرسي رغم حصولهم على ما يقرب من ربع مقاعد مجلس الشعب في أول انتخابات برلمانية جرت بعد ثورة يناير/كانون الثاني 2011.

لكن توفيق يعتقد أن النور أخطأ بالدخول في شراكة مع آخرين لا يقبلونه، بل ينظرون إليه نظرة لا تختلف عن نظرتهم للإخوان، وكان عليه أن يدرك أنهم لجؤوا إليه فقط لتمرير عملية الإطاحة بمرسي وبعدها لن يقدموا له أي مكافآت، بل لن يكونوا حريصين على بقائه في المشهد السياسي الجديد بعدما لعب الدور الذي كان مطلوبا وهو إبراز مشاركة قوى إسلامية في عملية الإطاحة برئيس إسلامي.

ويتفق خبير مركز الأهرام مع هذا التحليل، ويرى أن دور النور كان مطلوبا بشكل مرحلي فقط، وأنه بات ضيفا ثقيلا على المشهد السياسي الجديد، وإذا لم يبتعد هو اعتراضا على بعض السياسات أو التعيينات فسيقوم الآخرون بلفظه أو إبعاده تدريجيا عبر التضييق عليه، وهو ما ستكون له آثار سلبية على الحزب وصورته سواء بالنسبة للآخرين أو حتى لقاعدته الشعبية.