فتح البوابة الأولى لسباق الرئاسة بإيران

تعتبر عملية تسجيل المرشحين للانتخابات الرئاسية الإيرانية في وزارة الداخلية البوابة الأولى نحو السباق الرئاسي، حيث يتم بعد ذلك تحويل ملفات هؤلاء إلى مجلس صيانة الدستور لإقرار أهليتهم، لتبدأ بعدها حملاتهم الانتخابية.

ووفق الدستور الإيراني، يتوجب على المرشح أن يتجاوز الأربعين من عمره وأن يتمتع بمؤهلات ودرجات علمية عالية، وأن يكون رجلا سياسيا لم يخرج في تجربته عن قوانين ومبادئ الجمهورية الإسلامية.

وعادة ما يسجل كثيرون أسماءهم لدى الداخلية خلال هذه المرحلة، ولكن الأهم هو عبور بوابة مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من 12 عضوا، ستة منهم رجال دين يعينهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية، والستة الآخرون حقوقيون يعينهم رئيس السلطة القضائية، ويصادق عليهم مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان).

ويستمر التسجيل -الذي بدأ الثلاثاء- خمسة أيام، وتقدم في اليوم الأول حوالي ستين مترشحا، أبرزهم كبير المفاوضين في الملف النووي الإيراني سابقا حسن روحاني، وهو مرشح مستقل مقرب من المرشد ويحسب على أنه شخصية إصلاحية معتدلة، وأمين حزب مردم سالاري الإصلاحي مصطفى كواكبيان، وعن جبهة الثبات المحافظة كامران باقري لنكراني.

تنافس غير تقليدي
قائمة المرشحين ممن سجلوا أسماءهم حتى الآن، أو ممن أعلنوا نيتهم الترشح من قبل، أو أولئك الذين تتحدث التوقعات عن ترشحهم في اللحظات الأخيرة، تشير إلى أن الانتخابات المقررة في يونيو/حزيران القادم لن تحمل تنافسا تقليديا كما جرت العادة بين المحافظين والإصلاحيين.

فالسنوات الأخيرة شهدت ولادة تكتلات جديدة في هذين التيارين، ولعل السبب الأهم هو الخلاف بين المحافظين التقليديين وأولئك المقربين من حكومة الرئيس محمود أحمدي نجاد -المحسوبين على المحافظين الجدد- بسبب سياسات الحكومة الداخلية وحتى الخارجية، وربما يكون التنافس في النهاية بين المحافظين أنفسهم إذا لم يطرح الإصلاحيون مرشحا قويا حسب خبراء.

ويرى رئيس التحرير في وكالة مهر للأنباء حسن هاني زاده أن الأيام الخمسة القادمة ستوضح الصورة أكثر، فبعد انقضاء فترة التسجيل في الداخلية سيغلق باب الترشح، ويمكن وقتها صب التوقعات على بعض الشخصيات البارزة.

وبينما تحدث كثيرون عن خوض الرئيس السابق محمد خاتمي السباق الرئاسي معتبرين إياه الخيار الأنسب لعودة الإصلاحيين إلى الساحة السياسية بعد أزمة الانتخابات الرئاسية السابقة عام 2009، استبعد هاني زاده في حديث للجزيرة نت عودة خاتمي، معتبرا أن عدة مؤشرات -ومن بينها تسجيل اسم كواكبيان في الداخلية- تنفي تلك التوقعات.

وأضاف زاده أن الشخصية التي ما زال أمرها محيرا هي رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام هاشمي رفسنجاني، فوصفه بالشخصية الحذرة التي تحاول أن تقيس الأجواء الانتخابية، وقد يطرح اسمه كمنافس قوي إذا ضمن أن الظروف لصالحه، فرفسنجاني شخصية تجمع صفات إصلاحية ومحافظة ومقربة من المرشد في آن واحد، حسب زاده.

وردا على سؤال عن المرشح المتوقع للحكومة الحالية، قال زاده إن التوقعات تدور حول ترشح مدير مكتب الرئيس نجاد سابقا أسفنديار رحيم مشائي، ولكنه يبقى شخصية جدلية غير مرحب بها من قبل بعض "المحافظين المتشددين" وتوقع عدم إقرار أهليته من قبل مجلس صيانة الدستور.

شد وجذب
قد يحصل شد وجذب بين مجلس صيانة الدستور والتيارات المختلفة في حال عدم إقرار صلاحية أحد المرشحين، ولكن الأهم خلال الانتخابات القادمة هو ضمان نسبة مشاركة شعبية عالية بعد ما حصل من احتجاجات على نتائج انتخابات عام 2009.

وفي هذا الصدد يرى الباحث في الشؤون الإيرانية والشرق الأوسط حسين رويوران أن الإطار العام للانتخابات القادمة تم تحديده من قبل المرشد الأعلى، وهو أن تكون انتخابات ناجحة بتوفير أرضية مناسبة لمشاركة واسعة.

وعلى هذا الأساس يجب على مجلس صيانة الدستور تزكية المرشحين انطلاقا من قاعدة توفير تنافس حقيقي لضمان نسبة اقتراع عالية حسب تعبيره.

وفي حديثه للجزيرة نت قال رويوران إن الشد والجذب هذا سيعتمد على قرار مجلس صيانة الدستور، مشيرا إلى أنه سبق أن رفض المجلس ترشح بعض الشخصيات وعاد المرشد الأعلى ليزكيها، وقد يحصل الأمر نفسه هذا العام، بيد أن ذلك يعتمد على الشخصية ومواصفاتها، بما يتوافق ومصلحة البلاد، حسب قوله.