تمام سلام

سياسي لبناني ونائب ووزير سابق، كلّف بتشكيل الحكومة اللبنانية خلفا لنجيب ميقاتي. وهو النجل الأكبر للزعيم الراحل صائب سلام الذي تولى رئاسة الحكومة مرات عدة بين عامي 1952 و1973.

المولد والنشأة
ولد يوم 13 مايو/أيار 1945، ووالدته سورية الأصل.

تلقى دروسه الابتدائية في مدرسة فرنسية في بيروت، ثم تابع دروسه التكميلية في مدارس جمعية المقاصد الخيرية الإسلامية، وفي المرحلة الثانوية انتقل لمدرسة "هاي سكول" في برمانا شمال شرق بيروت.

حصل على درجة جامعية في الاقتصاد وإدارة الأعمال من إنجلترا. ثم عمل في القطاع التجاري لسنوات قليلة.

متزوج وله ابن يحمل اسم والده صائب، وابنتان تميمة التي تحمل اسم والدته، وثريا.

أطلق والده صائب سلام خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية (1975-1990)، التي تواجه فيها المسلمون والمسيحيون مدعومين من قوى خارجية، شعاري "لا غالب ولا مغلوب" و"لبنان واحد لا لبنانان"، ومد يده إلى المسيحيين بعد اغتيال بشير الجميل، مما سمح بانتخاب أمين الجميل شقيق بشير  رئيسا.

العمل السياسي
انتخب رئيسا لجمعية المقاصد الخيرية الإسلامية في بيروت عام 1982، وهو اليوم رئيسها الفخري.

بعد توقيع اتفاقية الطائف امتنع سلام عن الترشح في الانتخابات النيابية عام 1992 تضامنا مع المسيحيين الذين قاطعوا انتخابات قالوا يومها إن نتائجها مقررة سلفا من سوريا.

خاض الانتخابات النيابية عام 1996 وفاز بمقعد في بيروت. خسر مقعده النيابي في انتخابات 2000 أمام رئيس الوزراء الراحل رفيق الحريري -والد سعد الحريري- الذي فازت لوائحه بكل مقاعد العاصمة.

انتقد بعنف اجتياح حزب الله لأجزاء واسعة من بيروت في السابع من مايو/أيار 2007 مما أسفر عن مقتل أكثر من مائة شخص.

عيّن وزيرا للثقافة في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2008. تحالف مع سعد الحريري في انتخابات 2009 ودخل البرلمان مرة أخرى. 

ينتمي إلى معسكر قوى 14 آذار ويلتزم بكل مبادئها وسياساتها، ولكن خطابه هادئ ويبتعد عن الصدام. يرفض السلاح ويؤكد أن الطائفة السنية تشعر بالاستهداف، لكنه أعلن مرارا عن تقديره لما أسماه نشاط "المقاومة" ضد إسرائيل، غير أنه لا يتطرق إلى موضوع نزع سلاح حزب الله.

كلفه الرئيس اللبناني ميشال سليمان في 6 أبريل/نيسان 2013 بتشكيل الحكومة اللبنانية بعد أن حصل على 124 صوتا من 128 عدد أعضاء مجلس النواب خلال المشاورات النيابية الملزمة.

أعلن، بحسب ما نقل عنه سياسيون، عزوفه عن الترشح إلى الانتخابات المقبلة، انطلاقا من مبدأ أن تكون حكومته حيادية تتولى مهمة الإشراف على الانتخابات.