جبهة لمنع بوتفليقة من ولاية رابعة

أطلقت عدة شخصيات جزائرية نداء لمنع رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لعهدة رابعة في العام 2014، وذلك عبر مبادرة وضعها رئيس حكومة سابق ورئيس حزب وباركها مجاهد.

وقال رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ورئيس حزب "جيل جديد" سفيان جيلالي إن عدم ترشح بوتفليقة ضروري من أجل "تجنيب الجزائر مآلات الانفجار الاجتماعي والانسداد السياسي والإفلاس المالي والاقتصادي"، بينما بارك المبادرة محمد مشاطي المجاهد وعضو مجموعة الـ22 التاريخية المحضرة للثورة التحريرية 1954-1962.

لاءات أربع
وأبدى أصحاب المبادرة تخوفا من انفجار اجتماعي وشيك في حال استمرار الوضع الحالي، مما دفعهم للسعي إلى تحقيق أهداف مبادرتهم من خلال أربع لاءات وهي: لا لولاية رابعة لبوتفليقة، ولا لتمديد الولاية الحالية، ولا لتعديل الدستور، ولا للتلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية المقبلة المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقال سفيان جيلالي للجزيرة نت "إننا نعبر عن ضمير فئات كبيرة من المجتمع الجزائري الكاره لهذا النظام الذي يمثل بوتفليقة رأسه، فقد وصلنا إلى مستوى لا يمكن تحمله، ونرى أن ترشح الرئيس خطأ وخطر".

وأضاف جيلالي أن خلفية المبادرة شفافة وصريحة، ولكنه أبدى أسفه لعدم وجود شخصيات وطنية تجاهر بالموافقة عليها باستثناء رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور.

من جانبه قال بن بيتور في ندوة سياسية عقدت يوم السبت إن الجزائر تعاني من سلطة متسلطة تفتقد المعلومات الدقيقة عن وضع البلاد، مشيرا إلى تجمع سلطة الحكم في يد شخص واحد تدور حوله مجموعات تتسابق لإرضائه والاستفادة من ريعه.

وكان بن بيتور قد أعلن قبل أسابيع عن نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة المزمع إجراؤها في ربيع 2014، إن لم يُمدّد للرئيس أو يُعلَن عن انتخابات مبكرة.

الرحيل
لكن هذه المبادرة ليست الوحيدة التي تريد قطع الطريق عن بوتفليقة لتجديد ولايته، فحزب العدل والبيان دعا صراحة الرئيس إلى الرحيل، مستندا في دعوته إلى مادة في الدستور الجزائري.

وقالت رئيسة الحزب نعيمة صالحي للجزيرة نت إن المادة 88 من الدستور واضحة وتتحدث عن حالة عجز الرئيس عن تأدية مهامه، وهذا برأيها ينطبق على حال الجزائريين الذين أصبحوا "كاليتامى" بسبب عجز بوتفليقة الذي لا يملك منع سرقة أموالهم بلا رقيب.

وأضافت أن الرئيس غائب عن المشهد منذ عام 2006، فرغم هيمنته على القضاء والجيش والحياة السياسية والمدنية فإنه أصبح غير قادر على إدارة البلاد.

كما انتقدت ما اعتبرته تخاذل الطبقة السياسية عن هذا المطلب، واصفة السياسيين بإمساك العصا من الوسط وانتظار ميلان الريح حتى يميلوا معها، مما أفقدهم المصداقية لدى الشعب.

ومع أن نعيمة نفت وجود ترتيب مسبق واتفاق بينها وبين أصحب مبادرة "إنهاء حكم بوتفليقة"، فإنها أقرت بأن ما تدعو إليه هي وزملاؤها "حقيقة واحدة".

في المقابل بدأت حملات وصفت بالشعبية لمطالبة بوتفليقة بالترشح لعهدة جديدة، وذلك بعد يوم واحد فقط من تصريح أحد المسؤولين بأن الرئيس لا يريد عهدة رابعة.

ولاية جديدة
ونشرت جريدة "الخبر" تصريحا لمسؤول برئاسة الجمهورية لم تذكر اسمه، قال فيه إن نسخة الدستور المرتقبة ستسد بعض الثغرات الكثيرة في منظومة الحكم، مضيفا أن الرئيس بوتفليقة "لا يرغب في تمديد حكمه، وغير راض عن أداء وزرائه ولا عن حصيلة 14 سنة من ممارسة السلطة".

لكن أصحاب مبادرة "إنهاء حكم بوتفليقة" رأوا أن هذا التصريح ليس سوى كلمة سر لإطلاق "مسيرات عفوية" تطالب الرئيس بالترشح لولاية رابعة.

فبعد يومين وضعت إدارة نادي مولودية العاصمة -وهو أكبر ناد رياضي بالجزائر- لافتة كبيرة خلال إحدى مباريات الكأس التي حضرها أكثر من 70 ألف مناصر وبثها التلفزيون الرسمي على المباشر، قالت فيها إن أنصار الفريق يطالبون الرئيس بالترشح لولاية رابعة.

ويرى الكاتب الصحفي عبد الرزاق بو القمح أن هذه الخطوات مرشحة للتصاعد خلال الأيام والأسابيع المقبلة، وذلك لأن الأوساط المحيطة بالرئيس تسرب هذه الرسائل عند كل استحقاق انتخابي، ليأتي بعدها ويعلن ترشحه نزولا عند "رغبة المواطنين".

ولكن بو القمح يقرأ في تصعيد بن بيتور محاولة لممارسة ضغط على بوتفليقة الذي سيفوز إذا قرر الترشح لولاية رابعة.

ومع ذلك أشار بو القمح إلى عدم تشكيل هذه المبادرات أية ضغوط على بوتفليقة أو على من حوله، لأن مسألة ترشحه من عدمها ترتبط أساسا بالنظام والمؤسسة العسكرية التي تختار الرؤساء. ولكنه بالمقابل نوه بصعوبة إنفاذ المؤسسة العسكرية لإرادتها كما في الماضي بحكم الأوضاع الإقليمية والدولية.