غموض حول وضع النائب العام بمصر
أنس زكي-القاهرة
تسود حالة من الجدل والغموض في مصر بعد الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف الأربعاء ببطلان قرار تعيين النائب العام الحالي المستشار طلعت عبد الله، واعتبر البعض أنه يعني عودة النائب العام السابق عبد المجيد محمود، في حين قال محامي جماعة الإخوان المسلمين إن الحكم قابل للطعن كما أنه مستحيل التنفيذ لتعارضه مع الدستور الجديد.
وكان الرئيس محمد مرسي أصدر إعلانا دستوريا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي نصت إحدى مواده على تغيير شروط تعيين النائب العام، وأرفقه بقرار بتعيين طلعت عبد الله نائبا عاما جديدا نظرا لعدم انطباق الشروط الجديدة على عبد المجيد محمود.
ورغم مطالبات عديدة بإبعاد محمود واتهامه بأنه كان أحد أركان نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ثار عليه المصريون، فإن قرار مرسي بإبعاده أثار آنذاك جدلا كثيرا حيث اعتبرت دوائر قانونية فضلا عن أوساط المعارضة أن القرار صدر مخالفا للقانون، كما أنه جاء ضمن إعلان دستوري حصن قرارات الرئيس، وهو ما رفضته قوى سياسية عديدة.
حكم غامض
ورغم صدور حكم محكمة الاستئناف ظهرا ظل الموقف غامضا من الحكم مع توالي صدور التفسيرات له حتى المساء، لدرجة أن محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود قال للجزيرة نت إنه يشعر بالدهشة إزاء هذا الحكم الذي أكد أن أطراف التقاضي لم تحصل حتى الآن على منطوقه ناهيك عن حيثياته.
وعما تردد في الإعلام من أن المحكمة ألغت قرار الرئيس بتعيين النائب العام الجديد لكنها رفضت عودة النائب العام السابق، قال عبد المقصود إنه لم يتمكن أيضا من الاطلاع على صحيفة الدعوى القضائية، لكن الأمر لو كان صحيحا فقد أصابت المحكمة في نقطة وتجاوزت في أخرى، لأن قرار تعيين النائب العام الجديد هو قرار محصن دستوريا.
وشرح عبد المقصود الأمر موضحا أنه حتى لو سلمنا بالجدل حول حق الرئيس مرسي في إصدار إعلانات دستورية لها نفس قوة الدستور في ظل تعطيل دستور 1971 بعد الثورة، فإن الدستور الجديد الذي وافق عليه الشعب أواخر العام الماضي أقر بنفاذ آثار الإعلانات الدستورية التي صدرت في المرحلة الانتقالية.
أما حزب الحرية والعدالة فقد أكد على لسان مستشاره الإعلامي مراد علي أنه ليس طرفا في النزاع القضائي، لكنه نوه في بيان تلقت الجزيرة نت نسخة منه إلى أن الشعب مصدر كل السلطات ويجب الأخذ في الاعتبار أنه وافق على الدستور الجديد الذي نص على إنفاذ آثار الإعلانات الدستورية ومن بينها إعلان 21 نوفمبر/الذي تم بموجبه عزل النائب العام السابق.
ولفت علي إلى أن الحكم الصادر اليوم قابل للاستئناف قبل أن يشير إلى حكم صادر قبل أيام من محكمة استئناف الأزبكية يؤكد على قانونية تعيين النائب العام الحالي ويشير في حيثياته إلى أن القضاء يحكم باسم الشعب وبالتالي فلا يجب أن يجافي ما ارتضاه الشعب وانعقدت عليه إرادته.
ترحيب بالحكم
في المقابل، فقد رحبت جبهة الإنقاذ المعارضة بحكم محكمة الاستئناف وطالبت المجلس الأعلى للقضاء بترشيح ثلاثة أسماء ورفعها إلى رئيس الجمهورية كي يختار أحدها لتولي المنصب، في حين قال عبد المجيد محمود للجزيرة نت إن الحكم يؤكد استقلال القضاء في مصر مشيرا إلى أنه يعده انتصارا معنويا له وأنه غير متمسك بالعودة إلى المنصب.
أما المحلل المتخصص في الشأن القضائي ثروت شلبي فقال للجزيرة نت إن الحكم اعتمد على قانون السلطة القضائية واعتبر أن قرار الرئيس بعزل محمود آنذاك كان مخالفا لهذا القانون الذي ينص على أن القضاة محصنون من العزل، كما أن حق الرئيس في إصدار إعلانات دستورية كان أمرا محل خلاف.
وأشار شلبي إلى أن الحكم يبقى قابلا للطعن من جانب أي من الجهات الأربع التي اختصمها مقيم الدعوى وهذه الجهات هي رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل والنائب العام، متوقعا أن يتم الطعن عليه خلال المدة المقررة بستين يوما، وهو ما يؤجل الجدل إلى حين نظر الطعن أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض.