جدل بمصر حول علاقة الرئاسة بالجيش
خالد شمت-القاهرة
يتصاعد الجدل المثار في مصر حول العلاقة بين الرئيس محمد مرسي ومؤسسة الرئاسة بشكل عام مع القوات المسلحة، حيث شهدت الأيام الأخيرة تصريحات وشائعات تناولت هذه العلاقة، كان أولها تأكيد رئيس الأركان الفريق صدقي صبحي على حرص الجيش على البعد عن السياسة واستعداده في الوقت نفسه للعب دور ما بتوجيه البلاد حال تعقد أوضاعها.
عقب ذلك سرت شائعات على نطاق واسع عن اعتزام الرئيس مرسي إقالة وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي وقادة عسكريين آخرين، وهو ما نفته مؤسسة الرئاسة التي أكدت في بيان ثقة الرئيس والشعب في القائد العام للقوات المسلحة.
وسائل إعلام وأوساط سياسية ربطت بين تصريحات رئيس الأركان وشائعة إقالة وزير الدفاع السيسي وصنعت حولها قصصا مثيرة استهدفت ساكن قصر الاتحادية وجماعته (الإخوان المسلمين)، ورد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن الجماعة عبر عدد من قادته مشيدا بوزير الدفاع السيسي ودور المؤسسة العسكرية.
ودخل حزب النور السلفي على خط هذا الجدل الدائر وأصدر بيانا أشاد فيه بدور القوات المسلحة كدرع حامٍ للوطن، وحذر من "استغلال مغرضين للأجواء الراهنة بالترويج لإشاعات تستهدف نقل التوتر لداخل المؤسسة العسكرية".
وفي نفس اتجاه بيان حزب النور ذهب أستاذ الإستراتيجية العسكرية اللواء نبيل فؤاد محذرا من مخطط كبير يتم تنفيذه بمصر بهدف الترويج لأزمة مصطنعة لا وجود لها بين الرئاسة والمؤسسة العسكرية، ودفع الجيش للنزول للشارع ليتم استفزازه.
وأوضح فؤاد للجزيرة نت أن عددا كبيرا من وسائل الإعلام في مصر ضالعة في التأزيم الراهن، ونوه إلى أن من هتفوا قبل شهور بسقوط العسكر هم من يحرضون الآن على تدخل الجيش.
واعتبر الخبير العسكري أن تصريحات رئيس الأركان لم تأت بجديد، لتأكيدها على إلزام دستوري للجيش بحماية حدود البلاد وحفظ استقرارها الداخلي وممتلكات شعبها عند ضعف الشرطة، مشيرا إلى أن تدخل القوات المسلحة بالشأن الداخلي مرتبط دائما بطلب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة.
من جانبه، أكد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة حسين إبراهيم أن حزبه يثمن دور القوات المسلحة وتأكيدها على عدم إقحام نفسها بالسياسة الداخلية.
ضرب الاستقرار
في المقابل، يرى أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأميركية في القاهرة عماد شاهين أن إعطاء الدستور المصري الجديد وضعا وصلاحيات مميزين للقوات المسلحة، فضلا عن الاحتقان الحالي بين الإدارة السياسية والمعارضة، يجعلان من غياب المؤسسة العسكرية عن المشهد السياسي المصري أمرا غير محسوم.
وقال شاهين للجزيرة نت إن ما يجري بمصر الآن يمثل أسلوبا نمطيا معروفا لهز استقرار نظام الحكم من خلال ضرب النشاط الاقتصادي وتعطيل السياحة، وزيادة الاحتجاجات الفئوية.
واعتبر أستاذ العلوم السياسية أن تجربة المجلس العسكري الأعلى السابق "الفاشلة" بإدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك تجعل المؤسسة العسكرية تنأى بنفسها عن تكرار هذه التجربة، لكنه أكد أن هذا الفشل السابق لن يحول دون تدخل الجيش كأكثر مؤسسات الدولة تماسكا عند الفشل الذريع للمؤسسة الحكومية أو حدوث ما يهدد البلاد بفوضى عارمة.