أسر ضحايا الاتحادية يهددون باللجوء للقضاء الدولي
وتعود القضية لديسمبر/كانون الأول 2012 عندما اشتبك معارضون ومؤيدون للرئيس المعزول محمد مرسي أمام القصر، مما أدى لسقوط عدة قتلى معظمهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين.
وشددت مروة زكريا -في مؤتمر عقدته الرابطة بمقر حزب العمل- على أن المجزرة وتداعياتها كانت خطوة ضمن المسلسل الانقلابي الذي تشهده البلاد، مستغربة استبعاد الضحايا التسعة من القضية.
وقالت إن الجاني والمحرض معلومان، وإنه تم القبض على عشرات البلطجية الذين شاركوا في المذبحة.
واتهمت قادة جبهة الإنقاذ ووسائل الإعلام المصرية بالمسؤولية عن الأحداث لأنهم حرضوا أنصارهم على اقتحام قصر الاتحادية والقضاء على الشرعية الدستورية، وفق تعبيرها.
وعرضت الرابطة خلال المؤتمر فيلما يوثق أحداث الاتحادية، حيث يظهر بداية المواجهات بين أنصار ومعارضي مرسي بعد انسحاب الشرطة من المكان ووقوف قوات الحرس الجمهوري على الحياد، ودعوات بعض وسائل الإعلام لاقتحام القصر وإسقاط الرئيس.
وقالت أسماء عمار -وهي زوجة محمد خلاف الذي سقط في الأحداث- إن الأهالي استعانوا بمحامين جدد، في محاولة لإدراج أسماء ضحايا الإخوان في ملف القضية بعد أن قامت النيابة العامة باستبعادهم منها واعتقلت موكليهم، على حد قولها.
مهلة للنيابة
وأضافت للجزيرة نت، أن أهالي القتلى الثمانية يمهلون النيابة العامة شهرا كاملا لإدراج ذويهم في ملف القضية. وهددت باللجوء للمحاكم الدولية طلبا للقصاص من القتلة.
|
القباني: القضية سياسية بامتياز وتهدف لتشويه صورة الرئيس الشرعي للبلاد " |
بدوره شدد منسق حركة صحفيون من أجل الإصلاح حسين القباني على التمسك بالقصاص لدم الصحفي الحسيني أبو ضيف، الذي سقط خلال أحداث الاتحادية.
وحمل القباني -في حديث للجزيرة نت- قادة الانقلاب المسؤولية عن مقتل أبو ضيف وأنصار الإخوان.
ولفت القباني لصدور حكم في عام 2012 بحبس خمسة من البلطجية شاركوا في أحداث الاتحادية من سنة إلى خمس سنوات في قضية رفعها المقدم بالحرس الجمهوري والمسؤول عن تأمين بوابة رقم 4 بالقصر معتز النمر.
وتساءل كيف تم استبعاد هؤلاء الفاعلين الأصليين من ملف القضية وتم شطب قتلى ثمانية من الإخوان في الأحداث.
وشدد على أن القضية سياسية بامتياز وتهدف لتشويه صورة الرئيس الشرعي للبلاد، في حين تجاهلت الجناة الحقيقيين، على حد قوله.