ملصق إعلاني يثير انتقادات لدستور مصر

أنس زكي-القاهرة

تجاهد السلطة الحالية في مصر للترويج لتعديلات أدخلتها على دستور 2012 المعطل، وتصف الدستور الذي ينتظر الاستفتاء عليه بأنه دستور لكل المصريين، لكن المفارقة أنها تلقت ضربة لم تكن في الحسبان بعدما انهالت الانتقادات على ملصق تم إعداده للترويج للدستور الجديد.

وكان الملصق يمتد في خلفية منصة جلس عليها رئيس لجنة الخمسين لإعداد الدستور عمرو موسى، وبجواره المتحدث باسم اللجنة محمد سلماوي ورئيس هيئة الاستعلامات أمجد عبد الغفار، وذلك بهدف الحديث عن الدستور الذي ينتظر الاستفتاء عليه منتصف الشهر المقبل ليحل محل دستور 2012 الذي عطله وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ضمن إجراءات أعلنها في 3 يوليو/تموز الماضي وأدت عمليا إلى عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وتفاجأ الحاضرون من الصحفيين والمراسلين بأن الملصق الضخم يحوي خليطا من الأخطاء بعضها إملائي، إذ تضمن عبارة "دستور لكل المصرين" بدلا من "المصريين" لكن الملاحظة الأكبر تمثلت في خمسة وجوه قدمها الملصق على أنها تعبير منوع عن وجوه المصريين الذين يقول الدستور الجديد إنه صدر من أجلهم.

فللوهلة الأولى بدا أن بعض الوجوه لا تبدو مصرية، وهو ما سارع نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لتأكيده عبر البحث عبر شبكة الإنترنت ليتبين أن أحد الوجوه لسيدة أيرلندية سبق نشر صورتها بمواقع أجنبية، كما أن الصورتين الأخريين لأجنبيين أحدهما أميركي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

عصر التزوير
ولم يفوّت النشطاء الفرصة حيث كتب أحدهم على موقع فيسبوك "إذا كان هذا حال الترويج للدستور، فماذا يكون حال الدستور نفسه"، وقال آخر إن "الدستور يدشن عصر التزوير والاهتمام بالأغنياء والأجانب على حساب عامة المصريين الذين يبدو أنه لا مكان لهم في مصر الجديدة التي يبنيها العسكر على أشلاء المصريين".

إقصاء الإسلاميين
وأضاف يونس أن مصممي الملصق أهملوا أيضا فئة ضخمة من المصريين هي فئة المتدينين "فلم يظهر بين الصور الترويجية شخص ملتحٍ أو امرأة محجبة أو منقبة" وهو ما يمثل من وجهة نظره تعبيرا عن الرغبة الدفينة لدى واضعي الدستور في إقصاء الإسلاميين من المشهد، ويجعل الكلام الذي صدر عن رئيس لجنة الدستور عمرو موسى بشأن التوافق مجرد كلام للاستهلاك المحلي ولتجميل صورة الانقلابيين.

أما الإعلامي سليم عزوز، فيرى أن هذه الواقعة ترتبط ارتباطا وثيقا بعملية الوعي العام لدى سلطة الانقلاب، حيث تتصرف بشكل يظهر أنها بعيدة كثيرا عن المجتمع المصري وقيمه، وهو ما يراه طبيعيا نظرا لانتمائهم لنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وانطلاقا من ذلك، فإن عزوز لا يرى بهذا الملصق مخالفة لمبادئ أصحاب السلطة الحالية -كما يقول للجزيرة نت- ويدلل على ذلك بأن عهد مبارك كان يشهد ملاحقة الإسلاميين والتضييق حتى على المظاهر الشكلية للتدين، فكان يتم منع الملتحين بل وحتى من يرتدون الجلباب من دخول النوادي التابعة للقوات المسلحة حتى لو كان ذلك لحضور عرس تستضيفه إحدى قاعاتها.

ويضيف عزوز أن المزورين قديما كانوا يعمدون في مثل هذه الحالات لوضع صورة لوجوه مصرية مع محاولة تجميلها لتناسب ميولهم الأرستقراطية وتطلعاتهم الطبقية، أما مزورو هذا العصر فاستسهلوا وجاؤوا بصور لأجانب ولم يكلفوا أنفسهم حتى عناء استخدام البرامج  المتخصصة في معالجة الصور وتعديلها.

ومع توالي الانتقادات، لم تجد الهيئة العامة للاستعلامات وهي الجهة التي تتولى بالأساس التواصل مع الإعلام الأجنبي في مصر، بدا من تقديم اعتذار في ساعة متأخرة من مساء الاثنين، تعترف فيه بالخطأ وإن حاولت تبريره بالإشارة إلى أن الملصق تم تقديمه قبل ساعات قليلة من بدء المؤتمر الصحفي كتبرع من إحدى الجمعيات الأهلية التي تقوم بالدعاية للدستور.

وبينما قالت الهيئة إنها تواصلت مع مسؤولي الجمعية الذي أكدوا أنهم لم يتعمدوا هذه الأخطاء، فإن أستاذ الإعلام بجامعة الأزهر د. أحمد سمير حماد قال إنه يستغرب كيف أنهم لم يستطيعوا العثور على خمسة صور للمصريين الذين يصل عددهم إلى نحو ثمانين مليونا، مضيفا للجزيرة نت أنه يعتقد أن هذه الواقعة لها مدلول كبير هو أن مصر تحولت مما اعتادت عليه طويلا من سيطرة دكتاتورية المحترفين إلى سيطرة دكتاتورية الهواة.