سخرية في فيسبوك من تصريحات وزير مصري

القاهرة-عمر الزواوي

أصبحت تصريحات وزير الداخلية المصري محمد إبراهيم بشأن معتقل سياسي سابق مثار سخرية في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد قال إن "الأجهزة الأمنية واجهت أخطر هجمة إرهابية بعد ضبط خلية إرهابية من 39 عنصرا يقودها القيادي الإرهابي نبيل المغربي الذي أفرج عنه بعفو رئاسي من الرئيس المعزول محمد مرسي". ليتبين بعد التدقيق أن الإفراج عن المغربي تم قبل عام من تولي مرسي حكم مصر.

وتبادل نشطاء وسياسيون عبر مواقع التواصل روابط بعض الأخبار والتقارير التي تشير إلى أن الإفراج عن المغربي تم بقرار من النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود في 5 يونيو/حزيران 2011 أثناء حكم المجلس العسكري قبل مجيء مرسي للسلطة بأكثر من عام.

ووفقا للخبر الذي نشرته صحيفة "المصري اليوم" في 5 يونيو/حزيران 2011 تحت عنوان "النائب العام يفرج عن نبيل المغربى أقدم سجين-كعب داير في مصر". ويشير الخبر إلى أن أجهزة الأمن أفرجت عن المغربى "بعد 31 سنة قضاها نزيلا متجولا في عدة سجون بناء على قرار أصدره النائب العام بالعفو عنه وإيقاف العقوبات الصادرة ضده".

كما نشرت "اليوم السابع" يوم الثلاثاء 7 يونيو/حزيران 2011 نفس الخبر تحت عنوان "الإفراج عن المغربى أقدم سجين سياسى فى مصر"، وورد فيه أن مصلحة السجون أفرجت "مساء أمس الاثنين عن نبيل محمد عبد المجيد المغربى، الذى يعد أقدم سجين سياسى فى مصر، والبالغ من العمر 70 عاما وأفرج عنه بقرار من النائب العام المستشار عبد المجيد محمود".

دون اتهام
واعتقل المغربى عام 1979 أي قبل اغتيال الرئيس المصري الراحل أنور السادات بعامين دون اتهام. لذلك لم يجد جهاز أمن الدولة وقتها سوى إضافة اسمه ضمن قائمة المتهمين في القضية رقم 462 لسنة 1981-أمن دولة عليا, المعروفة باسم قضية تنظيم الجهاد الخاصة بمقتل السادات. وحكم عليه بالسجن ثلاث مرات بمدد وصلت إلى 53 عاما قضى منها 31 عاما.

وحسب مراقبين فإن تصريحات وزير الداخلية بشأن المغربي تعبر عن فشل واضح لأجهزة الأمن التي تسعى لإلصاق التهم بالإسلاميين عشوائيا دون وجود أدلة قاطعة أو ما يثبت تورطهم في القيام بأعمال إرهابية كما تدعي.

ويرى علاء أبو النصر عضو تحالف دعم الشرعية أن تصريحات وزير الداخلية بشأن المغربي البالغ من العمر 73 عاما أصدق دليل على أن السلطة الانقلابية باتت في ورطة كبيرة، إذ ينبغي عليها أن تقدم للرأي العام متهمين للأعمال الإرهابية التي أصبحت تشهدها مصر بين الحين والآخر، وهو ما يدفعهم لإلصاق التهم عشوائيا دون أدلة أو براهين واضحة خاصة للإسلاميين الذين تعدهم سلطة الانقلاب العدو الأول لها.

ويضيف أن المغربي أفرج عنه النائب العام الأسبق عبد المجيد محمود وبعفو صحي وفقا للقانون، لقضائه أكثر من ثلثي العقوبة المحكوم عليه بها، في حين أن وزير الداخلية يكذب على الرأي العام ويخالف ما نشرته وسائل الإعلام قبل عامين.

ويرى فايز محمد الناشط الحقوقي عضو اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة أن ما قاله وزير الداخلية بشأن المغربي يدل على سياسة الانقلاب الرامية إلى وصم الإسلاميين بالإرهاب مخالفة للحقيقة حيث إنهم أبعد الناس عن ذلك.

تتجاوز الخيال
ويضيف أن اتهام المغربي دليل واضح على زيف التهم التي توجهها أجهزة الأمن لرافضي الانقلاب من أنصار الشرعية التي باتت تتعدى كل خيال وتفوق كل تصور، وكلها تثبت شيئا واحدا هو سعي الانقلابيين لتثبيت الانقلاب بتزييف الحقائق.

من جانبه أكد أحمد مفرح مدير مركز الكرامة لدراسات حقوق الإنسان عبر صحفته على موقع التواصل الاجتماعي أن نبيل المغربي أفرج عنه المجلس العسكري بتاريخ ٦/٦/٢٠١١ وليس في عهد مرسي كما يدعي وزير الداخلية.

ويرى أحمد عبد العزيز منسق حركة صحفيون ضد الانقلاب أن تصريحات وزير الداخلية بشأن المغربي تؤكد شيئا هاما هو أن ما تمارسه سلطة الانقلاب الآن من تضليل إعلامي متعمد وقلب للحقائق بهدف تشويه الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين وتحالف دعم الشرعية من خلال إيهام الناس بأن كل كوارث مصر تحدث بسببهم كما تكشف محاولات الانقلابيين لطمس الحقائق التي تثبت عكس ادعاءاتهم.