هل ينجح الحوار في إنهاء أزمة تونس؟
خميس بن بريك-تونس
لكن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية – المشارك في الائتلاف- وحزب الإصلاح والتنمية وتيار المحبة رفضوا التوقيع على المبادرة شرطا مسبقا لانطلاق الحوار، في حين قاطعت حركة وفاء الحوار، الأمر الذي أثار تساؤلات عن نجاح المفاوضات.
واعتبرت في حديث للجزيرة نت أن المنظمات الراعية للحوار نجحت في إقناع أبرز الأحزاب بالتوقيع على المبادرة، معربة عن أملها بأن تلتحق بقية الأطراف بطاولة الحوار للاتفاق على بنود خريطة الطريق ووضع حدّ للأزمة التي أربكت الاقتصاد.
الدستور والانتخابات
ويقول الأمين العام لحركة النهضة حمادي الجبالي "إذا طلب من الحكومة الاستقالة خلال ثلاثة أسابيع فلا بدّ في المقابل أن يكون هناك التزام وجوبي بإنهاء العمل التأسيسي وإقرار الدستور وتحديد موعد الانتخابات".
ويضيف في تصريح للجزيرة نت أن حركة النهضة عبرت بتوقيعها على وثيقة المبادرة عن حسن نيتها لإنجاح الحوار وإنهاء الأزمة السياسية واستكمال المرحلة التأسيسية في أقرب وقت، لإجراء انتخابات شفافة تشرف عليها حكومة غير حزبية.
وكان رئيس الحكومة والقيادي البارز في حركة النهضة علي العريض قال في افتتاح الحوار السبت الماضي إن الحكومة ستواصل القيام بدورها لحين استكمال المهام التأسيسية، مؤكدا على انفتاح الحكومة على نتائج الحوار.
غير أن قرار مجلس شورى حركة النهضة جاء مخالفا تماما للمبادرة، إذ رفض إنهاء مهام المجلس التأسيسي قبل انتخاب مجلس تشريعي جديد، وتمسك ببقاء الحكومة الحالية لحين استكمال المهام التأسيسية، التي يستبعد مراقبون إنهاءها في شهر واحد.
في السياق ذاته، يقول رئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد القوماني -والذي رفض التوقيع على المبادرة- إنّ الأحزاب الموقعة تعتمد مغالطة لشعب ولبعضها بعضا، مؤكدا أن خريطة الطريق المطروحة "لن تكون محلّ توافق أو نجاح".
وحزب الإصلاح والتنمية هو حليف حركة النهضة في ائتلاف سياسي يضمّ 12 حزبا، لكنه وحزب المؤتمر رفضا التوقيع على المبادرة بدعوى أنها تضمنت "شرطا ابتزازيا للمعارضة وهو التوقيع المسبق على الوثيقة دون المشاركة في إعدادها".
وكشف القوماني في حديث للجزيرة نت عن تحفظات على المبادرة لعدم ربط استقالة الحكومة بإنهاء المرحلة التأسيسية وضبط عمل المجلس التأسيسي بمهام محدودة والتنصيص على تشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات دون تحديد مدتها.