أميركا تنفذ بصمت "قانون الانقلاب" تجاه مصر
على الرغم من حجب واشنطن معظم مساعداتها العسكرية لـمصر إلى غاية تحقيق تقدم في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان، ما تزال إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما مرتبكة جدا بشأن وصف إطاحة الجيش المصري بالرئيس محمد مرسي في يوليو/تموز الماضي بانقلاب عسكري.
ففي الأسبوع الماضي أطلع المسؤولون الأميركيون الكونغرس على قرارهم حجب تسليم طائرات مقاتلة ودبابات وطائرات مروحية وصواريخ للسلطات المصرية، بالإضافة إلى دعم مالي بقيمة 260 مليون دولار.
وأبلغ المسؤولون الأميركيون مستشارين في الكونغرس أنهم قرروا في هدوء احترام قانون يحظر المساعدات للحكومة المصرية في حالة وقوع انقلاب عسكري، وذلك رغم اتخاذ واشنطن قراراً بأنها غير مجبرة على تقرير هل ما وقع في مصر انقلاب أم لا.
وقال مستشارون في الكونغرس إن مسؤولين من وزارتي الخارجية والدفاع ووكالة التنمية الدولية الذين ناقشوا الوضع في مصر في الكونغرس ما زالوا يرفضون استخدام تعبير "انقلاب" لوصف الإطاحة بمحمد مرسي، وهو أول رئيس منتخب بشكل حر في مصر.
وعلى الرغم من تعليق جزئي لمساعدات مصر، يعتزم أوباما مواصلة تقديم بعض المساعدات للقاهرة بما في ذلك تسليم قطع غيار عسكرية وتدريب ضباط الجيش وأموال لتشجيع التنمية الصحية والتعليمية والاقتصادية، ولكن مسؤولين ومستشارين في الكونغرس قالوا إن تحويل هذه الأموال سيتطلب أن يمنح المشرعون لأوباما سلطة إنفاقها، وهو أمر اختاره الأخير في محاولة لتفادي إثارة غضب أعضاء الكونغرس بشأن احترام القانون الذي يحظر إعطاء مساعدات لدول تقع فيها انقلابات.
| قضية التعبيرات اللغوية لإدارة أوباما تجاه ما وقع في مصر توضح ما يعتبرها بعض المحللين سياسة أميركية قلقة تجاه هذا البلد العربي |
سياسة قلقة
وتوضح قضية التعبيرات اللغوية لإدارة أوباما ما يعتبرها بعض المحللين سياسة أميركية قلقة تجاه مصر، حيث تتعارض الرغبة في النظر لواشنطن على أنها داعمة لحقوق الإنسان والديمقراطية مع الرغبة في الاحتفاظ بنفوذ في بلد مهم من الناحية الإستراتيجية وعدم إزعاج المؤسسة العسكرية المصرية.
ويقول مدير برنامج الشرق الأوسط في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن جون ألترمان "هناك ألف طريقة لوصف تقاطع مصالحنا وقيمنا هنا" (في إشارة لمصر).
واستاء المشرعون الأميركيون في وقت سابق من العام الجاري عندما تملص أوباما من اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يصف إطاحة الجيش بمرسي بانقلاب، وكان من شأن إطلاق هذا التوصيف أن يؤدي بشكل تلقائي إلى تعليق المساعدات السنوية التي تبلغ نحو 1.55 مليار دولار. وقد أصبح تفادي وزارة الخارجية الأميركية كلمة "انقلاب" مادة لبرامج الفكاهة التلفزيونية وأثار تساؤلات عما إذا كانت الولايات المتحدة تنافق برفضها التحدث بصراحة وبوضوح.