مسلمو إثيوبيا والحكومة يتبادلون الاتهامات

يتهم مسلمو إثيوبيا حكومة أديس أبابا بأنها مسؤولة عن الاضطرابات الجارية هناك، من خلال تشجيعها جماعة الأحباش المعروفة باسم "جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية" وترويج أفكارها الموصوفة بالهدامة وسط مسلمي إثيوبيا، إلا أن الحكومة تنفي تلك الاتهامات جملة وتفصيلا.

وقال رئيس جمعية الأعمال الخيرية الشيخ أبو خالد علي محمد في تصريح للجزيرة نت إن السلطات الإثيوبية تحاول زرع الفتنة بين أبناء المسلمين لتحقيق أهداف سياسية، وإن المظاهرات المليونية رد هدفه إجهاض محاولاتها "غير الدستورية" على حد تعبيره.

ويطرح رئيس جمعية الأعمال الخيرية الإثيوبية نظرية المؤامرة بقوله "إن مسلمي إثيوبيا بين أنياب ثلاثة هي: تدخل الحكومة في شؤونهم الدينية، وتعاونها مع جماعة الأحباش، ودفاع المجلس الأعلى الإسلامي الإثيوبي عنها"، وذكر أن المجلس الأعلى الإسلامي حصل على نحو 280 مليون بر إثيوبي (15.5 مليون دولار أميركي) مقابل إطلاق يد جماعة الأحباش في المسلمين.

محاولات للحل
وفي محاولة لإخماد الأزمة قبل اشتعالها قرر مسلمو إثيوبيا في ديسمبر/كانون الأول الماضي فتح حوار مباشر مع الحكومة لاحتواء الأزمة، إلا أن الحكومة -والرواية للشيخ علي- رفضت استقبال ممثلي المسلمين وتجاهلتهم.

وقال الناشط الإعلامي أول وينديسا للجزيرة نت "اندلعت المظاهرات قبل ثمانية أشهر في أديس أبابا، وعدة مدن ولا تزال مستمرة، بسبب تجاهل الحكومة مطالب المسلمين"، ولم يستبعد اتساع رقعة الاحتجاجات إذا لم تتراجع الحكومة عن مواقفها التي وصفها بالعدوانية.

ولخص وينديسا العوامل التي أدت إلى توتر الأوضاع بتدخل السلطات في الشؤون الدينية وارتفاع نسبة التعليم بين الشباب، واستخدامهم شبكات التواصل الاجتماعي، وتأثير الثورات العربية، إضافة إلى انتشار الفقر والبطالة والتهميش والتضييق على الحريات العامة.

إلا أن الشيخ أبو خالد قلل من أهمية تأثير الثورات العربية على الساحة الإثيوبية، وأكد أن الدافع الأول الذي يحرك المسلمين هو دفاعهم عن الإسلام، معتبرا أن ذلك هو سر استخدام الشرطة الإثيوبية القوة ضد المتظاهرين.

نفي الحكومة
السلطات الإثيوبية من جانبها تنفي بشدة الاتهامات الموجهة إليها من قبل المسلمين، بتدخلها في شؤون دينهم، ووقوفها وراء موجة الاحتجاجات التي تعصف بأديس أبابا ومدن إثيوبية أخرى.

ونفى الناطق الرسمي باسم الحكومة شي مليسي كمال، استخدام الشرطة الغاز المدمع لتفريق المتظاهرين، فيما تتهم الحكومة منظمي المظاهرات بالارتباط بتنظيم القاعدة، وتقول إن عناصر ملثمة توجد في صفوف المتظاهرين، وتحرض على العنف.

كما تنفي الحكومة علاقتها بجماعة الأحباش وترويج مبادئها، بيد أنها تؤكد عزمها منع امتداد ما تصفه بـ"التشدد الإسلامي" من السودان والصومال المجاورتين، وتتهم المتظاهرين باستخدام الدين كغطاء سياسي للانقلاب على الحكومة وزعزعة استقرار وأمن البلد وإنشاء دولة إسلامية.

مطالب المسلمين
وأكد أبو خالد أن مطالب مسلمي إثيوبيا تتلخص في أربعة نقاط هي: وقف تدخل الحكومة في الشؤون الدينية للمسلمين، واختيار أعضاء المجلس الأعلى من المسلمين، وعدم تدخل الحكومة في شؤون مسجد الأولية بأديس أبابا، وتخلي جماعة الأحباش عن أساليبها التي أثارت حفيظة المسلمين.

ورفض مسلمو إثيوبيا جميع التهم الموجهة إليهم من قبل السلطات الرسمية، وأكد ناشطون مسلمون للجزيرة نت تشبثهم بدينهم الإسلامي وعدم تنازلهم عنه، مهما كانت الظروف.

ويؤكد الناشطون الإسلاميون الإثيوبيون عزمهم مواصلة الاحتجاجات السلمية في مختلف المدن والقرى الواقعة في مناطقهم حتى تستجيب الحكومة لمطالبهم المشروعة والمنصوص عليها في الدستور الإثيوبي.