الأردن ماض بمشروعه النووي

وقالت هيئة الطاقة الذرية الأردنية إنها اختارت العرضين المقدمين من أتومستروي إكسبورت الروسية وكونسورتيوم "أريفا الفرنسية وميتسوبيشي للصناعات الثقيلة اليابانية" كأفضل عرضين للتنافس على بناء أول مفاعل نووي في المملكة.

وفي الوقت الذي يؤكد المسؤولون الأردنيون على أهمية هذا المشروع لغايات الخروج من أزمات الطاقة والمياه واستغلال المخزون الأردني الكبير من اليورانيوم، يواصل خبراء تحذيرهم من مخاطر المشروع وكلفته الاقتصادية العالية في بلد يعاني من مديونية تجاوزت الـ19 مليار دولار.

وتقول هيئة الطاقة الذرية الأردنية، في معلومات تنشرها على موقعها الإلكتروني، إن حاجة الأردن من الكهرباء بلغت عام 2008 نحو 2100 ميغاوات، بينما يتوقع خبراء أن تقفز إلى 4743 ميغاوات بحلول عام 2020.

أزمة مياه
وتتحدث معلومات الهيئة أيضا عن أن الأردن بحاجة ماسة لحل أزمته المزمنة مع المياه، حيث يصنف على أنه من بين أفقر خمس دول بالعالم في مصادر المياه، ويبلغ العجز السنوي من المياه حاليا أكثر من خمسمائة مليون متر مكعب سنويا، ويتوقع أن يرتفع إلى 1.65 مليار بحلول 2020.

وتتحدث الهيئة عن أن هذا النقص الحاد سيتسبب في تعطيل إن لم يكن إيقاف التطور الزراعي والاقتصادي في الأردن.

ومؤخرا تحدث رئيس هيئة الطاقة الذرية الدكتور خالد طوقان عن حاجة الأردن الماسة للمفاعل النووي لحل أزمته مع الطاقة، وفاتورتها المرتفعة التي باتت تستنزف أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن 98% من المواد التي يستخدمها الأردن لتوليد الطاقة الكهربائية تستورد من الخارج منها 58% نفط و40% غاز، ومؤخرا تراجع حجم الغاز المستخدم في توليد الكهرباء إلى 12% فقط بسبب انقطاع الغاز المصري بفعل استهداف الخط الناقل له 15 مرة منذ العام الماضي.

ولفت طوقان إلى أن سعر تكلفة إنتاج الكهرباء تضاعف ثلاث مرات، وأن دخول الأردن إلى نادي الطاقة النووية سيؤدي لإنتاج طاقة كهربائية بأسعار منافسة جدا ولن تزيد على 40% من سعر الكهرباء التي تنتج حاليا بالديزل والوقود الثقيل.

ويتوقع الأردن أن يتمكن من إنشاء أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية عام 2019.

وزاد من رغبة المسؤولين إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية الأزمة الكبيرة التي يعانيها قطاع الكهرباء بعد أن تجاوزت خسائره العام الماضي 1.4 مليار دولار ويتوقع أن تتجاوز مليارين هذا العام.

ومقابل هذه المبررات الكبيرة التي يؤكد عليها المسؤولون إضافة لحاجة الأردن لاستغلال خاماته الكبيرة المكتشفة من اليورانيوم، يرى خبراء آخرون أن استخدام هذه الطاقة ينطوي على مخاطر كبيرة.

تكنولوجيا خطيرة
وبرأي رئيس المركز الوطني لبحوث الطاقة-سابقا والمستشار الحالي لحكومة أبو ظبي للطاقة المتجددة مالك الكباريتي فإنه لا يجوز القفز على حقيقة أن الطاقة النووية تكنولوجيا خطيرة، ثبت ذلك في أكثر من حادث من تشيرنوبل إلى كارثة اليابان العام الماضي.

وقال للجزيرة نت "على الأردن أن يتروى في التوجه نحو هذا النوع من الطاقة خاصة وأننا نقع على منطقة صدع زلزالي كبير".

وتابع "الطاقة النووية بحاجة لكميات كبيرة من المياه ونحن بلد فقير مائيا، وفي اليابان -التي تتمتع بخبرة تكنولوجية لا يمكن مقارنتنا بها- لم يتمكنوا من حل مشكلة الانفجار في المفاعل الذي كان يقع إلى جانب محيط".

وعن البدائل أمام الأردن، يتساءل الكباريتي عن سبب رفض البلد التوجه نحو الطاقة المتجددة من طاقة شمسية وطاقة رياح في منطقة تعتبر الأعلى بالعالم من حيث إشعاع الشمس إضافة لوجود كميات كبيرة من الصخر الزيتي في المملكة.

وزاد بأن كلفة إنتاج الطاقة النووية التأسيسية تزيد عشرة أضعاف على الطاقة المتجددة "عوضا عن مشاكل التخزين والمخاطر العالية التي ترافق هذه المفاعلات"، ولفت إلى أن كلفة إنشاء محطة نووية لتوليد 2000 ميغاوات من الكهرباء سنويا تبلغ ما بين (عشرة وعشرين مليار دولار) في بلد يعاني من مديونية كبيرة.

وبرأي الخبير الأردني فإن "الغريب أن الأردن يصر على التوجه نحو الطاقة النووية في وقت قررت اليابان التوقف عن هذا النوع من الطاقة خلال أربعين سنة" بينما قررت ألمانيا تفكيك المفاعلات النووية "وصوت 98% من الإيطاليين ضد بقاء المفاعلات النووية".