مخاوف من الأجانب غير الشرعيين بالسودان
عماد عبد الهادي-الخرطوم
عادت قضية الوجود الأجنبي غير الشرعي بالسودان للواجهة من جديد بعدما تحول الهمس الشعبي إلى جهر رافضا تدفق المئات بل الآلاف من الأجانب من كافة الجهات دون اتخاذ الحكومة لأي خطوة حقيقية تمنع هذا التدفق.
وبدا أن الحكومة السودانية غير قادرة حتى الآن على إيجاد معالجة مثالية تضع حدا لما أطلق عليها "فوضى الوجود الأجنبي" أو على الأقل تحجيمه.
ومع تنوع الجريمة بالشكل الذي لم يألفه المجتمع السوداني، بجانب دخول بعض العادات والممارسات الغريبة، يبدو أن الحكومة السودانية ستضطر مكرهة إلى تفعيل قوانين قديمة وأخرى جديدة لعلها تنجح في وضع حد لسيل الأجانب الذي يرفض التوقف.
مورد غير منتج
ويشكل الأجانب -بحسب مراقبين- موردا بشريا غير منتج ولا مفيد بالنظر لمساهمته في زيادة البطالة وارتفاع حدة الفقر بين المواطنين بجانب فرضه أعباء جديدة على الاقتصاد والأمن معا.
فقد أكدت إدارة الهجرة والجوازات السودانية وجود نحو أربعة ملايين أجنبي مقيمين بطريقة غير منظمة بالسودان، مشيرة إلى تدفق الأجانب من غرب وشرق أفريقيا وجنوب السودان.
لكنها أقرت -على لسان مديرها العام اللواء أحمد عطا المنان عثمان- بوجود شبكات تعمل في تهريب البشر والأجانب خاصة داخل العاصمة الخرطوم.
وقال عثمان في لقاء مع الصحفيين إن الوجود الأجنبي غير الشرعي في البلاد أسهم في رفع معدلات الجريمة وانتقال أنواع من الجرائم الموجودة في مجتمعات أخرى إلى السودان، وهو أمر سيتفاقم -بحسب قوله- إذا ما استمر إهمال هذه المسألة.
أما مدير إدارة الدراسات السياسية والدولية بمركز دراسات الهجرة خالد علي لورد، فأكد دخول معظم الأجانب للسودان بصورة غير شرعية، مشيرا إلى أن تأثير ذلك يبدو جلياً في العمالة المنزلية التي يتم توظيفها دون استيفاء شروط العمل والمواصفات الصحية المطلوبة.
ورأى -في حديثه للجزيرة نت- ضرورة بداية حصر العمالة الأجنبية المنزلية كأولوية، لأن "خطورتها وتأثيرها أكبر من غيرها"، مضيفا أن بعضا من الذين يدخلون السودان بصورة غير شرعية مصابون بأمراض معدية لا يتم كشفها في حينها.
الخطر الأكبر
وقال إن وزارة الصحة السودانية تتحدث الآن عن دخول أنواع جديدة من أمراض الملاريا والسل والإيدز، مما يشكل الخطر الأكبر على السودان باعتبار أن أكثر مواطنيها من فئة الشباب.
وذكر أن وجود أكثر من أربعة ملايين أجنبي في البلاد يشكل ضغطا على المؤسسات الخدمية خاصة قطاعات الصحة والتعليم والنقل. وكذلك الضغط على سوق العمل، مشيرا إلى بداية نشاط حكومي لغلق الحدود المفتوحة مع دول الجوار كتشاد وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان ومصر وليبيا وإثيوبيا وأريتريا.
من جهته أكد الباحث الاجتماعي علي صديق على خطورة وتأثير الوجود غير الشرعي للأجانب في البلاد، محذرا من انتشار المخدرات التي بدأت تضبط بكميات كبيرة ويرصد تعاطيها وسط الشباب وطلاب الجامعات.
وأشار إلى أن الجريمة قد بدأت تأخذ منحى آخر "بل يتم تنفيذها على مستوى عال من الدقة والتعقيد بسبب تطور الجريمة في بلدان الجوار"، داعيا كافة الجهات المختصة لدق ناقوس الخطر "بعدما أصبح الوجود الأجنبي متمثلا في أرتال من المتسولين الشيب والشباب تخلق حالة هلع دائم للأسر السودانية".