الغرب تجسس على صحفيي ليبيا

خالد المهير-بنغازي

كشفت الباحثة في هيومن رايتس ووتش هبة مرايف أن 12 شركة أوروبية وأميركية تجسست على الصحفيين والنشطاء الليبيين على شبكة الإنترنت خلال عهد العقيد معمر القذافي.

وأدلت مرايف بحديث للجزيرة نت خلال زيارتها مدينة بنغازي أمس قالت فيه إن وثائق ومعلومات تؤكد قيام شركات بدور كبير في هذا الصدد وسماحها بالتجسس على الاتصالات والبريد الإلكتروني وخدمة السكاي بي عبر توفيرها سيرفرات المراقبة، مؤكدة أنها خلقت بيئة "قمعية" بدعمها هذه التوجهات التي اعتبرتها انتهاكات حقوقية "جسيمة".

وحملت الشركات وحكومات الغرب المسؤولية، مضيفة أنها ساهمت في حرمان الليبيين من التحرك بحرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مرجحة علم الشركات مسبقا بقيام النظام الليبي بعمليات التجسس.

" أكدت مرايف أن الحكومات الأوروبية والأميركية كانت على علم بالأنشطة التجسسية، لكنها قالت إن شجاعة الصحفيين والنشطاء السياسيين في الداخل كان لها دور في استمرار تدفق الأخبار "

أدلة اتهام
وأكدت مرايف أن الحكومات الأوروبية والأميركية كانت على علم بهذه الأنشطة التجسسية، لكنها قالت إن شجاعة الصحفيين والنشطاء السياسيين في الداخل كان لها دور في استمرار تدفق الأخبار والمعلومات والحراك على الشبكة العنكبوتية.

ولفتت إلى أنهم قبل الثورة كانوا يعلمون عن تقديم أجهزة الأمن للمعتقلين مستنداتهم واتصالاتهم بالجهات الأجنبية والمعارضين، دون علمهم بهذا النشاط التجسسي الواسع الذي كشفت عنه الثورة.

وأكدت أنهم بصدد حفظ المستندات والوثائق والتدقيق في المعلومات التي تحتويها لمحاسبة المتورطين في هذه الأعمال، قائلة إن القذافي والمسؤولين معه يتحملون المسؤولية الكاملة، وذلك بهدف منع وقوع مثل هذه الانتهاكات في المستقبل.

يشار إلى أن قناة "الليبية" التابعة لسيف الإسلام نجل معمر القذافي أعلنت في بداية الانتفاضة أنها بصدد نشر 3000 وثيقة إلكترونية عن نشاطات قناة الجزيرة وموقعها الإلكتروني.

وعبرت الباحثة عن خشيتها من ضياع أدلة الاتهام بحق القذافي وأعوانه، مؤكدة أن الأدلة تساعد في محاكمة القذافي عن فترة حكمه، داعية المجلس الانتقالي إلى التحرك لحفظ وثائق الأجهزة الأمنية التي توثق ممارسات أجهزة الأمن ضد الصحفيين والنشطاء الحقوقيين والمعارضين، وما تعرضوا له من اعتقالات وتعذيب وإعدامات.

وذكرت أن الوثائق لا تعني فقط تاريخ القذافي، بل تاريخ شخصيات تورطت في إصدار أوامر التعذيب والقتل والاعتقالات، ومحاسبتهم لا تأتي إلا عن طريق توفير الأدلة.

أرشفة الانتهاكات
كما دعت إلى حماية المستندات من التدخلات الشخصية سواء من الصحفيين أو الأفراد، بالإضافة إلى ضرورة الإسراع في خلق نظام أرشفة من أجل التعامل الرسمي معها خلال الفترة الانتقالية، وتوقعت قيام أعوان القذافي بإخفائها.

وأوضحت أن نقابة محامي طرابلس عليها أيضا حماية الوثائق من الضياع في الوقت الحالي لأهميتها القانونية، مؤكدة أنه في ليبيا ما زالت هناك فرصة كبيرة لاتخاذ إجراءات الحماية، موضحة أن بعض الوثائق ضاعت في أيام الثورة الأولى، دون توضيحها إن كانت العملية مقصودة أم لا.

" هبة مرايف: الحقيقة الكاملة لم تظهر في ملف مذبحة سجن بوسليم عام 1996 التي راح ضحيتها 1200 سجين أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية  "

وأضافت أنها زارت مقر الأمن الداخلي في بنغازي خلال شهر فبراير/شباط الماضي ولم تجد أي وثائق، مشيرة إلى أن بعض المعتقلين السابقين حصلوا على ملفاتهم الشخصية، ورفضوا الإفصاح عنها لاحتوائها على أسرار عائلاتهم.

الحقيقة
ونبهت إلى أن محاسبة بعض القيادات المتورطة في التعذيب والاعتقالات التعسفية، ناهيك عن التدخل في حرية التعبير، تؤكد للقيادة السياسية المقبلة أنها ليست بمنأى عن العقاب في حال ارتكابها نفس الأفعال.

وفي ملف آخر، قالت إن منظمتها لم تتوصل إلى الحقيقة الكاملة في مذبحة سجن بوسليم عام 1996 التي راح ضحيتها 1200 سجين أغلبهم من ذوي التوجهات الإسلامية، مشيرة إلى أنه حتى الآن "لا نعرف من أصدر أمر القتل أو المشاركين في المذبحة"، ودعت الحكومة المقبلة لأن تضع في أولوياتها فتح تحقيق في هذه القضية وقضايا الاعتقالات التعسفية ومداهمات البيوت والتعذيب.