انتخابات نقابية مصرية بظروف جديدة

عبد الرحمن سعد-القاهرة

تشهد انتخابات نقابتي الصحفيين والمحامين في مصر ظواهر جديدة أفرزتها ثورة 25 يناير، أبرزها انتفاء التدخل الأمني والرشى الحكومية التي ظلت تصمها خلال الدورات الماضية، واختفاء رموز الحزب الوطني المنحل والمقربين منه عن المنافسة على مقعد النقيب.

وتجرى انتخابات النقابتين المتجاورتين في شارع عبد الخالق ثروت وسط القاهرة يومي 14 و15 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، ضمن منافسة شديدة بين القوى التقليدية (ناصريون وإخوان ومستقلون)، في حين يُعتبر "الفيسبوك" أداة جديدة في الدعاية.

وبدت الأجواء في نقابة الصحفيين هادئة مع غلق باب الترشيح الأربعاء الماضي، بينما فتح باب الطعون اليوم السبت حتى الخميس المقبل. ويتنافس خمسة مرشحين على مقعد النقيب، و104 على مقاعد المجلس الـ12.

وتنحصر المنافسة على منصب النقيب لأول مرة بين مرشحين ينتميان للمعارضة، الأول أمين صندوق النقابة السابق ممدوح الولي الذي ينتمي للتيار الإسلامي، والثاني الأمين العام الحالي للنقابة يحيى قلاش المحسوب على التيار الناصري.

غياب
واللافت في الانتخابات أنها تخلو -ولأول مرة- من مرشح لمقعد النقيب ينتمي للحزب الوطني المنحل، والأمر نفسه يسري على مجلس النقابة.

ويتنافس على مقاعد المجلس مرشحون من تيارات جديدة بعد الثورة، ومعظمهم من جيل الوسط والشباب باستثناء محمد عبد القدوس.

واتفق معظم المرشحين في دعاياتهم على ضرورة تحقيق استقلال مالي للنقابة، وتعديل هيكل أجور الصحفيين، وسن قانون جديد للصحافة.

وقال عضو اللجنة العليا للإشراف على انتخابات النقابة عباس الطرابيلي إن اللجنة رأت أن تستعين بمجلس الدولة في الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات، كي تخرج نظيفة وغير قابلة للطعن.

وأشار إلى أنها أول انتخابات تجرى بعيدا عن القانون 100 الذي يجعل الهيئة القضائية صاحبة الولاية على الانتخابات، بينما "يجعل القانون الجديد النقابة سيدة انتخاباتها".

ورحب الطرابيلي بتفعيل ميثاق الشرف الصحفي، وأشار إلى أن الدعاية تتجه أكثر إلى الفيسبوك ورسائل المحمول باعتبارها أقل كلفة.

المحامون
وفي نقابة المحامين المجاورة يبدو المشهد أكثر سخونة، حيث امتلأت جدران النقابة بشعارات المرشحين وصورهم.

ومع انتهاء تلقي الترشيحات بلغ عدد المترشحين لمقعد النقيب‬26‮ ‬ محامياً،‮ ‬أبرزهم نائب رئيس حزب الوفد محمد كامل الذي أثيرت أقاويل حول تأييد الإخوان له، والمحامي المثير للجدل مرتضى منصور،‮ والناصريان أحمد ناصر وسامح عاشور، والإسلاميان منتصر الزيات ومختار نوح.

أما عدد المرشحين لعضوية مجلس النقابة فبلغ ‬399 ‬مرشحاً، بينما شكل محامون "قائمة استقلال نقابة المحامين"، في مواجهة "القائمة القومية" التي أعلنها الإخوان، فضلا عن قائمة سامح عاشور.

وأبدى عضو لجنة الحريات في النقابة أحمد سليم أبو زيد استياءه من الفوضى التي تصبغ مشهد الانتخابات، مع الاستقطاب بين مختلف التيارات والأفكار، منتقدا "المتلونين بعد الثورة".

آمال
لكن المحامي بالنقض والإدارية العليا والدستورية عصام الإسلامبولي أكد أنه بعد الثورة لن يكون هناك تزوير ولا تدخلات أمنية، وإنما ستتم الانتخابات بشفافية، وستنتج رجلا للمرحلة يعيد الأوضاع إلى طبيعتها فيما يتعلق بتنظيم المهنة، واسترجاع الدور القوي للنقابة.

وشدد على أن الأولوية هي "إعادة ترتيب بيت المحامين من الداخل، وسن قانون جديد للمحاماة، ووضع ضمانات حقيقية لحماية المهنة، مع إنشاء مبنى جديد للنقابة".

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أجلت الفصل في دعوى وقف انتخابات النقابة استنادا إلى عدم تنقية كشوف الناخبين، إلى جلسة يوم 2 أكتوبر/تشرين الثاني المقبل.

وتقدم أعضاء سابقون في الحزب الوطني المنحل بأوراق ترشيحهم لمجلس النقابة مما أثار استياء المحامين، فعملوا قائمة سوداء بأسمائهم.