تباين بشأن تعويضات الاحتلال للعراق

الجزيرة نت-عمان

تباينت آراء خبراء ومسؤولين عراقيين بخصوص إمكانية حصول العراق على تعويضات جراء الاحتلال الأميركي للعراق عام 2003، ففي حين أكد بعضهم حق العراق حكومة وأفرادا في المطالبة، قال آخرون إن الحكومة غير قادرة على ذلك حاليا.

جاء ذلك في ندوة عقدت في العاصمة الأردنية عمان نظمها مركز الخلد للدراسات والأبحاث تحت عنوان "ملف التعويضات العراقية"، شارك فيها عدد من الخبراء والمسؤولين العراقيين.

وأكد صالح المطلك -نائب رئيس الوزراء العراقي، الذي شارك في الندوة- أن الحكومة العراقية غير قادرة على تبني المطالبة بموضوع التعويضات في الوقت الحالي.

وأشار في حديث للجزيرة نت، إلى أن الحكومة العراقية قدمت تعويضات قبل أسابيع للأميركيين بقيمة أربعمائة مليون دولار.

من جهته يقول الدكتور خالد الشمري -مدير مركز الخلد للدراسات والأبحاث الذي نظم- الندوة للجزيرة نت، إن الندوة هدفت لمناقشة آلية التعويضات العراقية وسبل المطالبة بها من الدول التي شاركت قواتها في غزو العراق.

وأشار إلى أن هذه الندوة جاءت في ظل صمت حكومي وبرلماني عن المطالبة بحقوق العراق أفرادا ومؤسسات بالتعويضات جراء الأضرار التي تعرض لها البلد نتيجة الغزو الأميركي.

وقدم الباحث الدكتور عبد الصاحب الفتلاوي أستاذ القانون الدولي والخبير القانوني العراقي بحثا بعنوان "وجهة نظر قانونية" تناول فيه الأوجه القانونية لمسؤولية القوات متعددة الجنسيات عن تعويض الأضرار المدنية في العراق.

وأكد الفتلاوي للجزيرة نت، أن الدول التي شاركت في غزو العراق مسؤولة عن أفعال قواتها المسلحة، مشيرا إلى المادة 3 من اتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907 والتي تنص على أن "يكون الطرف المتحارب الذي يخل بأحكام الاتفاقية المذكورة مسؤولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة".

لا مجال للمطالبة
ويرى الباحث والأستاذ في العلوم السياسية الدكتور يحيى الكبيسي أن قضية التعويضات فيها أكثر من بعد، وعمليا لا يمكن للعراق كدولة أن يطالب بالتعويضات العامة، ولا توجد حكومة في العراق حاليا تفكر أصلا في فتح ملف التعويضات.

واقترح الكبيسي في حديثه للجزيرة نت، تشكيل لجنة تتولى متابعة دعاوى الأفراد ضد قوات الاحتلال.

بدوره يقول المحامي ورئيس مرصد الحريات القانونية وعضو البرلمان العراقي السابق حسين الفلوجي للجزيرة نت، هذه الندوة هي خطوة أولى للشروع في سلسلة إجراءات لتحريك هذا الملف الكبير.

ويضيف "هذا الملف يحتاج إلى تضافر جهود كل الأطراف ويجب أن ينتهي باعتراف أميركي بحق الشعب العراقي في المطالبة بالتعويضات.

مجمل الخسائر
وقدم الباحث الدكتور ناظم الشمري أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد بحثاً تناول الأضرار التي تعرض لها الاقتصاد العراقي بعنوان "النظرة الاقتصادية لملف التعويضات العراقية".

وعن بحثه قال الشمري للجزيرة نت "تناول البحث مفاتيح أساسية للدخول في الاحتساب الكمي للأضرار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على احتلال العراق عسكرياً منذ عام 2003 وحتى الآن".

ويضيف "قمنا بتحديد الخسائر المالية لبعض القطاعات الاقتصادية جراء احتلال العراق، فكان إجمالي خسائر القطاع النفطي 219.3 مليار دولار، أما القطاع الصناعي فكانت خسائره بحدود 52 مليار دولار، وقطاع الزراعة بحدود 46 مليار دولار".

ويتابع "وهناك قطاع النقل بحدود سبعة مليارات وقطاع الكهرباء بحدود 16 مليار دولار، وقطاع التعليم 4.7 مليارات وقطاع الصحة 15.8 مليار دولار، ويضاف إلى ذلك خسائر المؤسسة العسكرية التي بلغت 48 مليار دولار".

حرب كونية
وتناول الباحث الدكتور هاني عاشور التعويضات التي تتعلق بالخسائر الثقافية العراقية.

ويقول للجزيرة نت، "إن العراق تعرض إلى أقسى حرب كونية في القرن الحادي والعشرين، تعرضت جراءها المكتبات والمتاحف والمواقع الآثارية للتدمير والسلب والنهب، وجرت أكبر عملية تهريب لوثائق وآثار العراق إلى الولايات المتحدة وإسرائيل".

وقد خرجت الندوة بتوصيات أهمها تشكيل لجان متخصصة بالقانون الدولي والاقتصاد والاجتماع تتولى متابعة موضوع التعويضات وتقدم تقاريرها إلى لجنة رئيسية تتولى متابعة التعويضات.

كما أوصت الندوة بفتح مكتبين الأول في عمان والآخر في أوروبا يتوليان متابعة المطالبات والدعاوى التي ستقدم إلى هذه اللجان.