وثيقة تظهر تورط عبيد بالإهدار

الجزيرة نت-القاهرة

حصلت الجزيرة نت على وثيقة قد ينتج عنها تأكيد تورط رئيس الوزراء المصري الأسبق عاطف عبيد في جريمة إهدار المال العام على نحو متعمد، وذلك إبان توليه وزارة قطاع الأعمال العام، حيث وافق عبيد على بيع حصة الحكومة في أحد الفنادق الكبرى وسط القاهرة بمبلغ زهيد لا يتجاوز 115 مليون جنيه مصري، في الوقت الذي قدرت فيه قيمة الأرض المقام عليها الفندق بمبلغ 861 مليون جنيه.

وتشير الوثيقة إلى أن بيع حصة الحكومة في هذا الفندق تم بقرار وزاري، في حين يتطلب بيع كهذا صدور تشريع خاص أو قرار جمهوري، ومن ثم فإن عملية البيع ذاتها يشوبها الكثير من المخالفات القانونية.

نزاع
وتتعلق القضية بحصة الحكومة في فندق النيل هيلتون الذي تبنت الدولة مساعدته من خلال ضمانها لمساهمي المشروع حدا أدنى من الربح، حتى ينهض المشروع على قدميه ويسهم فى تشجيع السياحة، ويحقق أرباحا تنتفع الدولة بنصيبها فيها.

وكانت الحكومة قد منحت الأرض التي يقام عليها الفندق مع احتفاظها بملكيتها في مقابل حصولها على 50% من أرباح الفندق فيما زاد على 6% من رأسماله، وعندما قام الجهاز المركزي للمحاسبات بفحص حسابات شركة مصر للفنادق -المنفذة لمشروع الفندق- عام 1992 اعترضت الإدارة العامة لمراقبة حسابات السياحة والفنادق بالجهاز على المعالجة التي تقوم بها الشركة في احتساب نصيب الحكومة من الربح، وثار نزاع بهذا الشأن فأقامت الشركة دعوى أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية للتنصل من التزاماتها التي قررها القانون.

مخالفات
وأثناء النظر في الدعوى صدر قرار من وزير المالية سنة 1999 ببيع حصة الحكومة في الفندق، وأشار التقرير القانوني إلى أن عملية البيع تعرضت لعدة مخالفات قانونية تؤكد عدم نزاهة القائمين عليها -وعلى رأسهم عاطف عبيد الذي كان يشغل منصب وزير قطاع الأعمال العام- وتعمدهم إهدار المال العام.

ووفقا للوثيقة التي حصلت الجزيرة نت على نسخة منها فقد تمت مخالفة المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1964 التي صرحت بأحقية الحكومة في حال عدم تجديد الترخيص بتسلم مبنى الفندق بمحتوياته مقابل قيمته السوقية وقت التسليم، أي أن للحكومة وحدها أن تشتري حصة شركة مصر للفنادق في الفندق وليس العكس.

ومن جهة أخرى، ولما كان من شأن هذا البيع إلغاء المادة الثالثة من ذلك القانون فيما يخص حصة الحكومة في أرباح الفندق وزوال ملكيتها لهذه الحصة وانتقالها للشركة، ولما كان التشريع لا يعدل أو يلغى بقرار وزاري، فإن البيع والقرار الصادر به يكونان باطلين بطلاناً مطلقاً لإلغائهما نصاً قانونياً قائماً.

سوء نية
ويرى الصحفي أحمد حسن لكلوك أن عملية البيع -وفقا للوثيقة- قد تمت بمقابل زهيد جدا ولا يتناسب مع قيمة الأرباح السنوية المستحقة للدولة والتي تم احتسابها بمعرفة خبراء وزارة العدل.

وكشف الصحفي المتخصص في الصحافة الاستقصائية عن وجود سوء النية والعزم على إهدار المال العام من خلال ما جاء في كتاب وزير المالية محيي الدين الغريب الموجه إلى وزير قطاع الأعمال العام آنذاك عاطف عبيد والذي يعترف فيه بأن قيمة الأرض المقام عليها الفندق تبلغ 861 مليون جنيه، فضلا عن المنشآت المقامة عليها.

ويخلص لكلوك إلى أن عملية بيع حصة الحكومة في فندق النيل هيلتون قد شابها العديد من المخالفات القانونية والتجاوزات التي تمثل إهدارا فجا ومتعمدا للمال العام، وذلك في حال ثبوت صحة ما جاء في الوثيقة المذكورة.